ماجد الجميل
قررت الحكومة السويسرية فرض عقوبات على شركات الطيران التي تنقل أجانب إلى أراضيها لا يحملون أوراقاً صالحة بدءا من 1 كانون الثاني (يناير) 2015، وتهدف الخطوة التي جاءت ضمن تشريع جديد، إلى الحد من عدد طلبات اللجوء إلى البلاد.
ونص التشريع على أن شركات الطيران التي تتراخى في تدقيق أوراق مسافريها وتأشيرات دخولهم، ستكون عرضة لدفع غرامة لا تقل عن أربعة آلاف فرنك سويسري (4210 دولارات) لكل مسافر غير شرعي، أو حتى 16 ألف فرنك (16842 دولارا) في الحالات الخطيرة، وتسري هذه الأحكام على الرحلات الجوية إلى سويسرا من المطارات الواقعة خارج منطقة شنجن.
وحتى الآن، ينبغي على السلطات السويسرية نفسها أن تقدم الدليل على أن تدقيق هذه الشركات لأوراق المسافرين فيه قصور، وأنها انتهكت التزامها في إجراء تدقيق جيد لأوراق المسافرين، ويعكس التشريع الجديد عبء البرهان، حيث ينقل العبء على شركات الطيران في إثبات أن الركاب الذين تنقلهم يحملون وثائق سفر صالحة.
وحسبما يقتضي التشريع الجديد، فإنه بدءا من العام المقبل، حتى لو حرصت شركة الطيران على التحقق من أوراق المسافرين، فسيتم تغريمها إذا تم العثور على مهاجر غير شرعي بين ركابها، إلا أنه تم وضع استثناءات لحالات معينة مثل صعوبة اكتشاف تزوير أو تزييف الوثيقة، أو أن سويسرا سمحت لحامل الوثيقة المزورة بدخول أراضيها.
ومن المتوقع أن تكون سلطات الحدود السويسرية قادرة في المستقبل على الوصول تلقائياً إلى المعلومات المتعلقة بالمسافرين إلى البلاد، كما ستكون قادرة على طلب معلومات عن بعض المسافرين القادمين على متن رحلات خاصة، وفي كلتا الحالتين يكون تقديم المعلومات مُلزماً سواء من شركات الطيران، أو إدارة المطارات بالنسبة لمسافري الطائرات الخاصة، وفي حالة فشل الخطوط الجوية توفير هذه المعلومات لسبب غير مبرر، ستواجه غرامات من أربعة آلاف إلى 16 ألف فرنك عن كل رحلة.
ووفقاً لتفاصيل هذه الفقرة، فإنه يجوز للسلطات السويسرية أن تُلزم شركة الطيران بتقديم معلومات عن الركاب الذين تعتبرهم خطرين، وفي رحلات معينة، تحيل شركات الطيران إلى السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود المعلومات المتعلقة بوجهة سفر وهوية ركابها، وأن ترسل هذه البيانات بالطريق الإلكتروني مباشرة عقب إقلاع الطائرة بقليل.