حافظت وكالة التصنيف الدوليّة فيتش Fitch Ratings في تقريرها الأخير على نظرتها المستقبليّة الـ «سلبيّة» وتصنيفها الإئتماني الطويل الأمد بالعملة الوطنيّة وبالعملات الأجنبيّة للبنان على «B». كذلك حافظت الوكالة على كلٍّ من تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمعنونة بالليرة اللبنانيّة وبالعملات الأجنبيّة والتصنيف الإئتماني القصير الأمد بالعملات الأجنبيّة والسقف السيادي عند المستوى «B».
وقد أشارت الوكالة إلى أنّ تصنيفها الإئتماني للبنان يعكس التداعيات السياسيّة للحرب الجارية في سوريا بالإضافة إلى الضعف في الماليّة العامّة وفي الأداء الاقتصادي في لبنان.
في التفاصيل، أشارت الوكالة إلى الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي السائد في البلاد وإستبعد التقرير أيّ تحسّنٍ في المجال السياسي في حال إستمرّت الحرب في سوريا.
في هذا الإطار، تتوقع الوكالة أن يشكّل الدين الحكومي في لبنان نسبة 131% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2015، مشيرة إلى أنّ كلفة الدين تشكّل حوالي 40% من الإيرادات الحكومية، ممّا يضع لبنان في المرتبة الرابعة عالميّاً لجهة أعلى نسبة دين من الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان التي تصنّفها وكالة «فيتش».
وأضافت الوكالة أن التوقعات تشير إلى زيادةٍ في الدين الحكومي خلال الفترة المقبلة (2016 – 2017) في ظلّ غياب إصلاحاتٍ ماليّة كافية ونسبة الإنفاق الجاري العالية. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الوكالة أن يبلغ النموّ الإقتصادي الحقيقي 1.2% في العام 2015، مستبعدة رفع توقعاتها في ظلّ عدم تحسّن الوضع السياسي في سوريا.
وأشارت الوكالة الى ان هذا التصنيف يعكس ايضاً صلابة النظام المصرفي في لبنان ومستويات السيولة الجيدة والناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد المرتفع، ومؤشرات التنمية البشرية القوية، والتي تتخطى معدلات البلدان ذات تصنيف »B«. وأشادت الوكالة بالمستويات العالية من الاحتياطات بالعملة الاجنبية التي يتمتع بها لبنان، والتي بلغت 42 مليار د.أ. في نهاية أيلول، مشكّلة نحو 61% (باستثناء الذهب) من الودائع المقوّمة بالليرة اللبنانية.
وأضافت: هذه الاحتياطات تساعد في ربط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار الاميركي، الامر الذي ينعكس استقراراً في معدل الدولرة في الودائع. كما أن المصارف اللبنانية تمكنت من تمويل احتياجات الحكومة، محافظة في الوقت عينه على نمو معتدل في الائتمان للقطاع الخاص.
في المقابل، ذكر التقرير حصول تباطؤ في تيرة نمو اجمالي الودائع خلال العام 2015، مشيرا الى ان هذا الاخير غير كافٍ حاليا لتأمين احتياجات الحكومة والقطاع الخاص، والتي تقدر بنحو 9 مليار د.أ بالاضافة الى ذلك، أشادت الوكالة بسجلّ لبنان النظيف في ما يختص بتسديد استحقاقات الدين العام.
من ناحية أخرى، نسبت الوكالة النظرة المستقبلية الـ «سلبية» للبنان الى ثلاثة عوامل مخاطر، وهي حال عدم الاستقرار السياسي في ظل التوترات السياسية والامنية وفرضية توقف المصارف اللبنانية عن تمويل احتياجات الحكومة في حال تراجع قدرتها على استقطاب الودائع، بالاضافة الى تدهور ديناميكية الدين العام.
ووفق الوكالة، تسبّب تلك العوامل في حال حصولها فرديا او جماعيا، بخفض تصنيف لبنان السيادي. كما ذكرت الوكالة بعض العوامل التي قد ساهمت في رفع النظرة المستقبلية من «سلبية» الى «مستقرة»، وهي «المزيد من المرونة في نموذج التمويل في لبنان» و«زيادة الثقة بالوضع السياسي الداخلي» و«تحسن ديناميكية الدين العام» و«انتهاء الحرب في سوريا».
وكالة فيتش تبقي التصنيف الائتماني لمصرفين لبنانيين على «B»
واعلنت فيتش (Fitch Ratings) انها قد ابقت التصنيف الائتماني الطويل والقصير الامد لمصرفين لبنانيين هما بنك عودة وبنك بيبلوس على «B» محافظة على النظرة المستقبلية السلبية لهذين المصرفين. كذلك حافظت الوكالة على تصنيف القدرة وتصنيفا لدعم وتصنيف الدعم الادنى على «B» و«5» و«CCC» بالتتالي. وقد عزت فيتش النظرة المستقبلية السلبية لهذين المصرفين الى محافظتها على النظرة المستقبلية السلبية للبنان والتصنيف السيادي عند «B» في 11 كانون الاول 2015 في ظل التوترات السياسية السائدة في البلاد. كما عزت وكالة فيتش التصنيف الائتماني الطويل الامد لهذين المصرفين الى خصائص القوة التي تتمتع بها تلك المصارف والتي يحدها التصنيف السيادي. اما لجهة تصنيف القدرة (Viability Rating) فقد نسبت لوكالة تصنيف بنك عودة لسمعة المصرف المحلية الرائدة وتوسعه الدولي الكبير وتمتع المصرف بنسبة سيولة جيدة وصلابة الودائع لديه والادارة الكفوءة الا ان الوكالة قد لفتت الى الرسملة الضعيفة للمصرف عند احتسابها لتوظيفاتها مع الدولة اللبنانية. من ناحية اخرى، وفي ما يختص بتصنيف القدرة لبنك بيبلوس، فقد اشارت الوكالة الى سمعة المصرف المحلية القوية ونسب السيولة المرتفعة لديه ومتانة محفظة الودائع وادارته الكفوءة، غير انها ذكرت الرسملة الضعيفة للمصرف عند اخذها بعين الاعتبار التوظيفات مع الدولة اللبنانية بالاضافة الى كلفة التمويل المرتفعة ومستوى الربحية المنخفض مقارنة مع نظرائه. بالاضافة الى ذلك، اشارت الوكالة الى استعداد السلطات اللبنانية لدعم المصرفين نظرا لاهميتهما في القطاع المصرفي اللبناني. ولكنها شككت بقدرة الدولة على توفير هذا الدعم نظرا للتصنيف السيادي المنخفض. وافاد التقرير ايضا ان احتمالية تخفيض تصنيف هذين المصرفين مرتبطة بعدة عوامل منها تخفيض التصنيف السيادي او تدهور ثقة المودعين او تراجع نوعية اصول المصارف. ومن ناحية اخرى، ان رفع تصنيف هذين المصرفين قد يأتي نتيجة تخفيض تعرضهما للديون السيادية بشكل كبير، بالرغم من ان الوكالة تستبعد ذلك في المستقبل القريب.
أصدر «البنك الدولي» تقريره المعنون «إحصاءات الديون الدولية 2016»، يعطي من خلاله لمحة عن الديون الخارجية والتدفقات المالية وغيرها من المؤشرات المالية الرئيسية في 120 دولة ذات الدخل المتوسط والمنخفض خلال العام 2014.
وفي التفاصيل، كشف التقرير ان اعباء الديون الخارجية لدى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل قد بقيت معتدلة نسبياً في العام 2014، مشكّلة حوالي 22% من الدخل القومي الإجمالي و79% من الصادرات. كذلك أشار التقرير الى تراجع تدفقات الديون الصافية الى الدول المذكورةبنسبة 18% خلال العام 2014 الى 464 مليار دولار، في ظل تدهور تدفقات الديون القصيرة الأمد بنسبة 60%الى 72 مليار دولار.
في المقابل، ذكر التقرير ان تدفق الرساميل الصافية قد ارتفع بنسبة 7% سنوياً الى 778 مليار دولار، وذلك اثر الزيادة بنسبة 4% في تدفق صافي الغستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو بنسبة 29% في تدفق محفظة الإستثمار في رأسمال شركات. الا ان اجمالي التدفقات المالية الصافية قد انخفض بنسبة 5% على اساس سنوي الى 1.132 مليار دولار. كما في نهاية العام 2014، في حين بقي مستقراً عند 5% كنسبة من الدخل القومي الإجمالي للدول المعنية.
أما محلياً، فقد سلط التقرير الضوء على زيادة معتدلة في تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة الى لبنان خلال العام 2014، والذي استقطب، توازياً مع الأردن والمغرب، ثلثي الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المذكور. بالأرقام، ارتفعت قيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة الى لبنان بنسبة 1.35% على صعيد سنوي الى 3.07 مليار دولار في نهاية العام 2014، وذلك بعد ارتفاع مستمر دام لمدة اربع سنوات متتالية، مع انكماش في الديون الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد. كما انخفض تدفق الديون الصافية الى لبنان الى -123 مليون دولار في العام 2014، مقابل 1.95 مليار دولار عام 2013 و 4.17 مليار في العام 2012.
وبحسب البنك الدولي، ارتفعت ارصدة الديون الخارجية في لبنان كنسبة من الصادرات من 147.3% في العام 2013 الى 153.9% في العام 2014، مع زيادة في نسبة الإحتياطات من ارصدة الديون الخارجية الى 129.2% في العام 2014، من 118.7% في العام 2013 .