تواصلت التحقيقات مع النائب السابق حسن يعقوب ومرافقيه في قضية إختطاف هنيبعل القذافي، وأفادت صحيفة “النهار” أن “القضية لم تنتهِ مع إصدار مذكرات التوقيف، فهناك شهود سيجري الاستماع إليهم، ثم مقابلات بينهم وبين الموقوفين لتثبيت وقوع جرم الخطف المتعمّد”، مشيرة الى أن “مذكرات التوقيف صدرت بناء على أدلة قاطعة وثابتة، وبعيدة من التسييس”.
وكتبت صحيفة “الراي” الكويتية: لا تزال قضية هنيبعل معمّر القذافي في واجهة الاهتمام، على خطّيْن متوازييْن: الأول توقيفه من القضاء اللبناني بجرم كتم معلومات في قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين، والثاني ملاحقة النائب السابق حسن يعقوب بتهمة خطف هنيبعل من سورية الى لبنان قبل “تسريحه” وتَسلُّمه من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وبعد نحو عشرة أيام من القبض على يعقوب ثم إصدار مذكرة وجاهية بتوقيفه في قضية خطف القذافي، الذي كان يقيم في مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الاسد في سورية بعدما حصل على الحق باللجوء السياسي، واصلت عائلة النائب السابق، وهو نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى مع الامام الصدر ابان زيارة لليبيا العام 1978، تحركاتها الاحتجاجية في الشارع التي شملت امس قطع طريق ضهر البيدر الدولية (البقاع) لساعات.
وتخلل هذا التحرك إشكال وقع بين مناصري يعقوب وقوى الامن الداخلي ما أدى الى استقدام وحدات من الجيش اللبناني ومكافحة الشغب.
وجاء الاعتصام الاحتجاجي غداة بث تسجيل صوتي للنائب السابق يعقوب هو عبارة عن جزء من مكالمة عاطفية مع عائلته من داخل السجن قال فيه: “كرامتي ما حدا في ليها. ما حدا في يكسرها لكرامتي، كرامتي ما حدا في يكسرها. المفاوضات بالسياسة ممنوع، ما بقى حدا يفاوض بالسياسة بالموضوع، وأعلى من كراسيهن كلن كرامتي”.
وبدا كلام يعقوب، وكأنه يحمل رسالة امتعاض من الثنائي الشيعي “حزب الله” و”حركة أمل” اللذين رفعا الغطاء عنه ولم يتدخلا في هذا الملف، ولا حتى في قضية توقيف هنيبعل القذافي من القضاء اللبناني، وسط اعتبار دوائر سياسية ان دخول النظام السوري على هذه القضية من خلال طلب دمشق من لبنان استرداد القذافي الابن “باعتبار انه كان يقيم بصورة شرعية على اراضيها وخُطف منها” (رفضت وزارة العدل اللبنانية هذا الطلب)، شكّل عامل إحراج كبيراً للحزب والحركة اللذين لطالما حملا لواء ملف الإمام المغيّب ورفيقيه الذي يتّهم لبنان نظام معمّر القذافي بالوقوف وراءه.
وفي موازاة ذلك، توقفت أوساط سياسية عبر صحيفة “الراي” الكويتية عند 3 تطورات متصلة بملف يعقوب وهنيبعل وهي:
الكشف ان القضاء اللبناني عاود مواجهة النائب السابق يعقوب بفاطمة هلال الأسد (لبنانية وهي والدة سليمان الأسد التي رتّبت اللقاء بين يعقوب والقذافي) وانه وسع تحقيقاته ليطلب الاستماع إلى شاهدة أخرى لبنانية مقيمة في الخارج ذكرت تقارير صحافية انها عرّفت فاطمة الأسد إلى عائشة القذافي شقيقة هنيبعل التي طلبت منها تعريف شقيقها الى شخصيات لبنانية.
تكرار المعلومات عن ترقُّب وصول وفد قضائي حكومي ليبي (من الحكومة المعترف بها دولياً مقرها في البيضاء) الى بيروت ليطلب من السلطات اللبنانية إطلاق هنيبعل على قاعدة انه ليس مطلوباً بأي تهمة في ليبيا، وان مذكرة الإنتربول التي كانت صادرة في حقه جمدت بطلب من وزارة العدل الليبية في مارس الماضي.
ملامح السباق الذي ارتسم بين رغبة طرابلس في إطلاق القذافي وبين تحرك المحكمة الجنائية الدولية طالبة الاستماع لهنيبعل في جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في ليبيا خلال فترة إطاحة والده.
وذكرت تقارير في هذا السياق ان وزارة العدل اللبنانية تسلّمت اخيراً مراسلة في هذا الشأن من المحكمة الجنائية الدولية تتم دراستها، علماً ان مجلس الامن كان اتخذ بعيد ثورة ليبيا وقمعها من نظام معمر القذافي قراراً بإحالة ما اعتُبر جرائم ضد الانسانية الى هذه المحكمة للتحقيق فيها.