رائد الخطيب
بلغت القيمة الاجمالية للتمويل الخارجي المحقق لبرنامج اعادة الاعمار من العام 1992 وحتى نهاية العام 2014 ما يوازي 10.4 مليارات دولار حسب أسعار الصرف المسجلة بنهاية 2014، وذلك في ما يتعلق بالتمويل المتاح لتاريخه مكونة من هبات وقروض.
وتعكس قيمة التمويل الخارجي الذي توفر خلال العام 2014، الاهتمام الذي توليه المؤسسات العربية والدولية بلبنان، رغم أن الدولة اللبنانية لم تستكمل بعد الاجراءات القانونية والادارية اللازمة ليصبح هذا التمويل نافذاً.
ويشمل التمويل المحقق لبرنامج اعادة الاعمار، اتفاقات قروض وافقت عليها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب، واتفاقات هبات وضعت قيد التنفيذ بموجب مراسيم حكومية. ويتبع مجلس الانماء والاعمار سياسة عامة لتأمين القروض الميسرة للقطاعات الاجتماعية، وتأمين قروض تجارية للقطاعات والمشاريع ذات الربحية المرتفعة (الانتاجية). إلا أنه لا يشكل الهيئة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ برناج اعادة الاعمار، فهناك عدد من الوزارات والادارات الحكومية تسهمُ أيضاً في تنفيذ أخرى من هذا البرنامج.
وقد ساهم نحو 46 مصدر تمويل في تمويل برنامج اعادة الاعمار، منهم 24 مصدر تمويل خارجي أساسي ساهم باكثر من 10 ملايين دولار.
يشار الى أن 14 مصدر تمويل خارجي رئيسيا ساهم بنسبة 90 في المئة من مجمل التمويل الخارجي، هم: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 14.5 في المئة، البنك الدولي للانشاء والتعمير بنسبة 13.12 في المئة، دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 11.08 في المئة، المملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية بنسبة 8.97 في المئة، البنك الاسلامي للتنمية بنسبة 8.72 في المئة، الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.27 في المئة، جمهورية ايطاليا بنسبة 5.58 في المئة، الجمهورية الفرنسية بنسبة 4.07 في المئة، دولة قطر بنسبة 3.12 في المئة، المصارف التجارية بنسبة 2.79 في المئة، الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.73 في المئة، جمهورية ألمانيا بنسبة 1.72 في المئة، واليابان بنسبة 1.55 في المئة، وبلغ التمويل المحقق 10.498 ملايين دولار، اي بزيادة بلغت 556 مليون دولار مقارنة بالتمويل المحقق في نهاية العام 2013.
وقد بلغت حصة قطاعات البنى التحتية الأساسية من التمويل الخارجي 35 في المئة، وهي تعود بصورة رئيسية لقطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل البري والبحري. وبلغت حصة القطاعات الاجتماعية 25 في المئة، وشملت قطاعات التعليم والصحة العامة وتعويضات الاسكان والشباب والرياضة وترتيب الأراضي والبيئة. في حين بلغت حصة القطاعات ألساسية 21 في المئة وتوزعت على بين قطاعات امداد مياه الشرب والصرف الصحي والنفقايات الصلبة، أما في ما يخص القكطاعات الانتاجية والقطاعات الأخرى فقد بلغت 19 في المئة وشملت الزراعة والري والسياحة وخدمات القطاع الخاص والادارة المحلية والمركزية وقطاعات مختلفة.
ويعكس التمويل الخارجي الذي توفر خلال العام 2014، الجهد الذي بذله مجلس الانماء والاعمار في ترجمة وعود التمويل الخارجي وتحويلها الى تمويل محقق، إذ أن هذا التمويل يحتاج الى لتأمين توفره بشكل نهائي الى استكمال بعض الاجراءات القانونية والادارية لكي يصبح نافذاً.
وقد بلغت القيمة الاجمالية للتمويل الخارجي الذي جرى توفيره خلال العام 2014 نحو 824 مليون دولار منها 738 مليون دولار بشكل قروض و87 مليون دولار بشكل هبات.