في 31/12/2015، اي بعد 3 أيام فقط، تنتهي صلاحية قرار مجلس الوزراء بتمديد عقدي ادارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي «ألفا» و«تاتش». وحتى الساعة لم يُعلن وزير الاتصالات بطرس حرب الاجراءات التي سيتخذها في هذا الشأن، ولا سيما بعد اعلان فشل المناقصة في الاسبوع الاول من هذا الشهر، واستمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وهو صاحب الصلاحية في رفض اي اجراء يقترحه وزير الاتصالات او الموافقة عليه.
تقول مصادر مطّلعة لـ«الاخبار» ان حرب يطرح تمديد عقد شركة «زين» الكويتية، التي تتولى ادارة وتشغيل شبكة «تاتش»، فيما يناقش امكانية ان تتسلّم الوزارة مباشرة ادارة وتشغيل شبكة «الفا»، التي تتولاها حاليا شركة «اوراسكوم» المصرية. ويسعى حرب من خلال ذلك الى معاقبة الشركة الاخيرة واخراجها من القطاع، متهماً إياها بإفشال المناقصة الأخيرة تحقيقاً لمصالح قوى سياسية يعاديها وزير الاتصالات!
بحسب هذه المصادر، ترفض كتل أساسية في مجلس الوزراء مثل هذا الاتجاه، ولا سيما كتلة التيار الوطني الحر المدعومة من كتلة حزب الله، وكذلك كتلة النائب وليد جنبلاط، الذي يواصل هجومه على المسؤولين في وزارة الاتصالات وهيئة «اوجيرو» على خلفية مطالب له لم تتحقق في قطاع الاتصالات. وتشير هذه المصادر الى ان رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة دخل على خط «التسوية» لمنع انفجار الخلافات بما يهدد نفوذه المباشر في هذا القطاع، ولا سيما في هيئة «اوجيرو».
تقول المصادر ان اليوم (الاثنين) سيكون حافلاً بالاتصالات في محاولة للوصول الى صيغة حل.
وقال جنبلاط في تصريح له: «إننا سنشهد على فضيحة جديدة مدوية في قطاع الاتصالات. فبعد مسلسل كشف حلقات الفساد المستشري، وعلى خلفية مناقصات الخليوي، نشطت أوساط وزارة الاتصالات بالتكافل والتضامن مع بعض الوزراء والمستشارين والمتنفذين والمرجعيات السياسية على هذا الخط، فتحركت الذئاب الكاسرة للانقضاض على هذا القطاع المربح للاستفادة من خيراته؛ فإذا ببعض الذين يتباكون يومياً على الشغور الرئاسي ويطالبون بانتخاب الرئيس يستعجلون إتمام الصفقات قبل انتخاب الرئيس». وأضاف: «ثمة طريقة غامضة مشوبة بكثير من علامات الاستفهام تم فيها تطيير المناقصات لتشغيل شبكتي الخليوي، ومع قرب انتهاء عقدي الشركتين المشغلتين حالياً Alfa
وMtc touch من دون التوصل لعقود جديدة، فإن ما يتم تداوله من حلول مفترضة في الأروقة والكواليس لا يشي بأيٍّ من الشفافية المطلوبة لإدارة هذا القطاع الحيوي، بل بالعكس تماماً يدل على محاصصة ومحسوبيات جديدة تهدد هذا المصدر الأساسي الذي يمد خزينة الدولة بإيرادات وفيرة». واعتبر: «أن الخيار الأمثل لا يكون بتسليم القطاع لمستشارين ومقربين من هذا المرجع وذاك الوزير، من دون أيّ مسوّغ قانوني، ومن دون أيّ وضوح في آلية العمل وإدارة الشبكتين، بل بإجراء مناقصة جدية سريعاً تفتح المجال أمام منافسة حقيقية تشارك فيها أرقى الشركات العالمية المتخصصة، لتطوير القطاع ونقله إلى مستوى أفضل في الخدمات والأسعار، وتحويله إلى مورد دائم للخزينة لا لجيوب المتجلببين بجلباب النزاهة، والطامعين بمزيد من مزاريب الهدر التي تخدم أرصدتهم المصرفية».
حرب سارع للرد على جنبلاط، وقال انه «ليس في حاجة إلى شهادات بالشفافية في عمله في أي موقع رسمي يتولاه»، مشيراً الى «عراقيل مفتعلة داخل مجلس الوزراء، تواصلت ولم تتوقف لغاية اليوم، ما أدى إلى إفشال المناقصة عمداً». واتهم حرب: «إحدى الشركتين ومن وراءها» بالتباهي بإفشال المناقصة، «ما أوصلنا إلى الوضعية الراهنة»، واعتبر انه «إذا كان مجلس الوزراء غير قادر على الاجتماع لإطلاق مناقصة جديدة أو اتخاذ قرار بشأن تسيير المرفق العام، فإن مسؤولية وزير الاتصالات هي الحفاظ على مصالح اللبنانيين والمستهلكين وتأمين حسن سير العمل حتى إنجاز مناقصة جديدة، بما يعجّل في إتمام هذه المناقصة ولقطع الطريق على من يعطلها للإبقاء على نفوذه ومصالحه».
وكان حرب قد اعلن في العاشر من الشهر الجاري انه ابلغ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام: «أن وزارة الاتصالات قادرة، بعد انتهاء عقود الهاتف الخلوي في نهاية السنة، على توفير الخدمات الخلوية بالشكل الذي تتوافر فيه، وأن شيئاً لن يتغيّر على الناس». وقال يومها إن «عقود الخلوي تنتهي في نهاية هذه السنة، ولا بد لوزارة الاتصالات من أن تتخذ موقفاً. وأنا بحثت مع الرئيس سلام في الاحتمالات المطروحة وأبلغته أنني سأقوم بأخذ استشارات من وزارة العدل حول التدابير الممكن اللجوء اليها في هذه الحالة، وعند حصولي على هذه الاستشارة سوف أعاود الاجتماع بالرئيس سلام للتباحث معه في ما يمكن اتخاذه من تدابير تحفظ قطاع الاتصالات والخدمة للناس وتحفظ حقوقهم وتؤدي الى تحسين القطاع وتعيد تسيير المناقصة التي لم تلغَ بل تم تأجيلها وسنعود إلى إطلاق مناقصة جديدة لإيجاد شركات تشغل شبكات الخلوي».
