طالب حزب “الكتائب” “الحكومة اللبنانية ورئيسها بوضع الرأي العام في حقيقة صورة ما يحصل على المستويين الامني والسياسي، في ظل ما يشهده لبنان، من عبور لقوافل الجرحى والمسلحين، من سوريا عبر الأراضي اللبنانية، إلى تركيا وتحول مطار بيروت مهبطاً لهذه القوافل، بموجب اتفاقات ثنائية خارجية، حيكت خارج اراضيه ومن دون علمه”.
الحزب، وفي بيان، سأل: “هل انّ الدولة اللبنانية كانت طرفاً في هذا الاتفاق، أم أملي عليها؟ ولماذا لم تجتمع الحكومة اللبنانية وتأخذ القرار المناسب على ضوء المصلحة الوطنية العليا؟ وأين هي السيادة، فيما المسلحون من خارج الحدود يعبرون من سوريا الى مطار بيروت وبأيّ جوازات؟ وأين هي سياسة النأي بالنفس؟ ولماذا هذا التقاعس المدوي للحكومة عن القيام بأبسط واجباتها الامنية وتخليها عن مسؤولياتها ودورها الوطني لمصلحة قوى الامر الواقع”؟
كما سأل: “هل إنّ الحكومة اللبنانية كانت اساساً على علم بيوم العبور هذا؟ أم انّها فوجئت مثلها مثل جميع اللبنانيين ليقتصر دورها على الناحية اللوجستية”؟
وأسف الحزب لـ”خضوع بعض المسؤولين اللبنانيين لارادة الأفرقاء المتنازعين في سوريا وتنفيذهم اتفاقات تحصل بين هؤلاء من دون الرجوع الى المؤسسات الدستورية صاحبة الحق والاختصاص في اتخاذ القرار”، معتبراً أنّ “امتناع الحكومة عن تحمل مسؤولياتها بعقد جلسة دورية واستثنائية كلما دعت الحاجة يفسح في المجال امام خطوات تكشف البلد امنياً، وتتيح لبعض المسؤولين اتحاذ قرارات احادية لا تتمتع بالصفة الدستورية”.
وختم: “امام هذا التردي المؤسساتي والتسيب الدستوري، نسأل اين هو شعار لبنان اولاً؟ واين هي سياسة المؤسسات الدستورية التي تحمي البلاد”؟
