رأى وزير البيئة محمد المشنوق ان “لا أحد يستمع الى أحد عندما يكون البلد تحت وطأة النفايات في الشوارع، فنحن مواطنون قبل أن نكون مسؤولين، ولكن عندما تقدمنا بمشاريعنا لمعالجة مسألة النفايات الصلبة كنا ندرك سلفاً أن عددا من هذه القرارات لن يكون شعبياً بالمفهوم التعبوي ولكنه سيكون العلاج لهذه المشكلة بصورة جذرية، وقد أقدمنا على المناقصات وقدمنا الاسعار بصورة شفافة ومشهود لها من خلال المتابعات والتي كانت تقل عما كانت تكلّفه العملية القائمة اليوم، إنما الوضع السياسي هو الذي أدى الى التراجع عن هذه الخطة، وأعني بالوضع السياسي كل القوى السياسية، ولا أستثني أحداً إلا قلة منها، التي كانت تقف في وجه البحث عن مطامر صحية”، متسائلا: “ماذا ينفع لبنان إذا لم يقم بأي شيء ورمى نفاياته الى الخارج؟، هذا خيار العجز من القوى السياسية التي لا تدعم الموقف الوطني في المعالجات”.
المشنوق، وفي كلمة خلال تنظيم وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في فندق Movenpick، حفلاً لتسليم إفادات للشركات الخاصة التجارية والصناعية التي صرحت طوعياً لوزارة البيئة عن انبعاثاتها في عام 2014 للغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وتساهم بتغير المناخ على المستوى العالمي، وذلك وفقاً لقرار وزير البيئة رقم 99/1 تاريخ 11/4/2013، قال: “نحن نعيش وسط 760 مكب عشوائي هي التي تطلق الانبعاثات ايضاً وعلينا معالجتها بينما لا تساعد القوى السياسية الحكومة ووزارة البيئة على ايجاد مطمرين أو ثلاثة مطامر. هنا هذه المسؤولية تجعلنا نفكّر بجدوى خيار الترحيل، فهذا الترحيل صعب ومكلف حتماً وقد اتخذته الحكومة ولكن علينا أن نعالج ما قبل الترحيل أي أن تتولى الدولة والبلديات والمجتمع الاهلي موضوع تحفيف حجم النفايات من المصدر والتدوير والتسبيخ حتى نصل بالكمية الى ما دون 40%، وعندها إذا لم نجد مطمراً صحياً نكون فقط نطمر العوادم، وبذلك نكون قد حققنا جانباً من واجبنا كمواطنين وكدولة في وجه ما يراه البعض جنّة أو نعيم الترحيل”. وشدد على ان “هذا الترحيل خيار اضطراري وصلت إليه الدولة، ونرجو أن يبقى محصوراً ضمن ما هو قائم حالياً على الارض من معالجة ضرورية وآنية لا تحتمل الانتظار، ولكن نأمل أن يرافق ذلك خطة كاملة لاستنفار الاقضية والبلديات في عملية متابعة مع المجتمع المدني، فلا يختلف أحدنا عن الآخر إلا بقدر اهتمامه بوطنه”.
