نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية يوم الاثنين عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله إن المملكة تعتزم إصدار سندات دولية في 2016 للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي.
وفي يوليو تموز استأنفت المملكة إصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك للمرة الأولى منذ عام 2007 بهدف تغطية العجز في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط. وباعت السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال (30.7 مليار دولار) منذ بداية العام.
وأعلنت السعودية يوم الاثنين أنها تتوقع عجزا قدره 326 مليار ريال في موازنة 2016 بانخفاض طفيف عن 367 مليار ريال متوقعة للسنة الحالية.
في حين قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري لرويترز يوم الاثنين إن العراق أحيا خطة لبيع سندات بملياري دولار في 2016 في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على مواجهة الخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف أن مشروع موازنة 2016 يتيح للحكومة بيع سندات بملياري دولار إذا افتقرت إلى مصادر لتمويل إنفاقها المستهدف.
وجرى تعليق خطة بيع السندات – وهي الأولى من نوعها التي تطرحها الحكومة العراقية في السوق الدولية في نحو عشر سنوات – في أكتوبر تشرين الأول حيث طالب المستثمرون بعائد قدره 11 في المئة قال زيباري إنه مرتفع للغاية.
وأضاف زيباري أن الحكومة تأمل بإبرام صفقة أفضل إذا قررت اللجوء لسوق السندات في 2016 مع تحقيق القوات المسلحة انتصارات متواصلة على متشددي الدولة الإسلامية ودعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمركز الحكومة المالي.
وقال “ستسهل ثقة المؤسسات الدولية في البلاد عملية إصدار سندات سيادية.
“أعتقد أن تحرير الرمادي سيعزز موقفنا” مشيرا إلى استرداد الجيش للمدينة الواقعة في غرب العراق من متشددي الدولة الإسلامية يوم الأحد.
وباع العراق في 2006 سندات بقيمة 2.7 مليار دولار تستحق عام 2028. وحصل العراق على تصنيف -B من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أغسطس آب.
وهبطت أسعار النفط إلى أقل من النصف في الثمانية عشر شهرا الأخيرة وهو ما قلص دخل الحكومة الذي تشكل مبيعات الخام 95 في المئة منه.