نفذ الحراك المطلبي للمتعاقدين الثانويين وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية احتجاجا على تجاوز حقوق المتعاقدين الإنسانية والتربوية والإستمرار في قهرهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية، شارك فيها حشد من المتعاقدين من المناطق اللبنانية كافة.
وتلا رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين حمزة منصور بيانا باسمم قال فيه: “مرة جديدة ينتفض المتعاقدون ويتركون خلفهم فرحة الأعياد وبهجتها، ينزلون ساحات الإعتصام، حاملين معهم كل الهموم والشجون، والمآسي والمظالم، التي ارتكبتها هذه الدولة بكل فعالياتها بحق المتعاقدين الأساتذة الثانويين حاملي ورافعي لواء العلم والتربية والإيمان”.
وتابع: “في غمرة هذه الأعياد التي لا نعرف بهجتها ولا فرحتها، أحببنا اليوم تذكير السادة المسؤولين عن مآسينا وتذكيرهم بالحلول الآيلة الى انتشالنا من الظلم، والإضطهاد، ومطالبتهم بتحقيق ما وعدونا به من ايجاد حل عاجل لقضيتنا، ولكنهم وللأسف مازالوا يتابعون سياسة التغاضي والتعتيم على قضيتنا”.
وطالبوا الأساتذة بالعمل الجاد والحثيث لتحقيق مطالبنا الأساسية، ومن أهمها، العمل الفوري والسريع على إيجاد مشروع حل منصف وعادل لتثبيت المتعاقدين الذين تجاوزوا السن، وإيقاف المباراة المفتوحة وفتح كلية التربية والبدء ببرنامج إعداد وإدخال الجميع بدءا بالقدامى وانتهاء بالجدد، اضافة الى التعجيل بالدفعة الأولى من مستحقات المتعاقدين والعمل السريع (ولحين البدء بكلية التربية) على تأمين ضمان حي يشمل الجميع.
كما طالبوا وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بإعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم عمل وتأمين ذلك البدل وتغطيته من صناديق المدارس مع مفعول رجعي يبدأ من بداية هذا العام الدراسي، وعدم استثناء المتعاقدين من حقهم القانوني في المراقبة في الإمتحانات الرسمية وعدم وضع (فيتو) على أي متعاقد، مع الإشارة الى حقنا القانوني في المشاركة بأعمال الإنتخابات البلدية والنيابية، باعتبارنا كلنا ننتمي لهذا الوطن الواحد الموحد، ونحن أيضا من أبنائه ورافعي رايته، والساعين للاعلاء من شأنه من خلال رسالتنا التعليمية والتربوية، لذا يحق لنا، كما يحق لزملائنا الملاك.