أوضحت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” انه “بعد استئخار الحل في الملف الرئاسي لتشابك عوامل داخلية وإقليمية، لا يجوز أن تبقى الأمور مجمدة، لا سيما بالنسبة إلى عمل المؤسسات الدستورية، اي الحكومة والمجلس النيابي”.
ولفتت إلى أن “هناك نوعاً من التفاؤل بإمكانية انعقاد جلسات للحكومة في الفترة المقبلة وان المعترضين مضطرون إلى أن يبدوا رغبة بالمشاركة كي لا يُشكّل ملف الفراغ الرئاسي ضغطاً عليهم”.
ورجحت المصادر نفسها أن “تنعقد الجلسات بعد فترة الأعياد وأن يوجه رئيس الحكومة تمام سلام دعوة للمجلس على أن يتحمل المعطلون مسؤولية التعطيل”، مؤكدة انه “راغب في أن يسود التوافق لكنه لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية من دون انعقاد الحكومة