أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حزمة إصلاحات دستورية طال انتظارها ضمن إجراءات تعهد بها بعد فوزه بفترة بولاية رابعة العام الماضي.
وسوف تعرض مسودة مراجعة الدستور التي أقرها اجتماع وزاري “مصغر” في وقت متأخر على البرلمان من أجل التصديق النهائي عليها الشهر المقبل.
ولم تذكر الرئاسة في بيان لوكالة الأنباء الجزائرية سوى القليل من التفاصيل عن الإصلاحات الدستورية المقترحة لكنها قالت إن مسودة كاملة ستطرح في كانون الثاني.
وقال البيان إن التعديلات المقترحة ستسمح “بتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها”. وقال محللون إن الإصلاحات قد تكون تهدف إلى المساعدة في انتقال مستقر للسلطة إذا ما تنحى بوتفليقة خلال فترة ولايته الرابعة.