قال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إن أوضاع البلاد ماليًا سيئة بسبب انخفاض مداخيل البلاد من بيع النفط والغاز. غير أنه طمأن الجزائريين بخصوص إفرازات شح الموارد المالية، على مستوى معيشتهم. ويُنتظر، مع مطلع العام الجديد، ارتفاع في بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وبعض الخدمات مثل الكهرباء والبنزين.
وقال بوتفليقة أمس، في رسالة إلى «اتحاد المزارعين» بمناسبة مرور 41 سنة على تأسيسه، إن «الجزائر تفادت تداعيات تراجع أسعار النفط، بفضل سياسة حكيمة من خلال تسديد المديونية الخارجية، مبكرا، وتحقيق مشاريع استراتيجية، خصوصًا على مستوى الهياكل القاعدية والاحتفاظ بالاحتياط القومي»، مشيرا إلى «أنها كلها إجراءات حمت الجزائر حتى الآن من انتكاسة تنموية جارفة». وتحمل كلمة «حتى الآن»، معنى مفاده بأن المستقبل قد يحمل مفاجآت غير سارة للجزائريين، في حال لم يجدوا اقتصادًا بديلاً للمحروقات وبسرعة.
ودعا الرئيس إلى تنويع الاقتصاد والحد من التبعية المفرطة للبترول، وأوضح أنه «من باب الحكمة أن نلتفت اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى قطاعات أخرى كفيلة بإحداث الثروة المستدامة الموفرة لمناصب عمل لشبابنا على اختلاف أطيافه، وفي مقدمتها قطاع الزراعة، بكل ما يوفره من خيرات في الاكتفاء الذاتي وفي التصدير، بما يمكن لبلادنا الاستقرار في موازنتها ومواجهة المديونية المفترضة، بالاعتماد على الدخل الوطني وتعدد مصادر الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين».
ومن أكبر الرهانات التي تجتهد الحكومة لتفاديها هو اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي عانت الجزائر من التقييد الذي فرضه عليها في بداية تسعينات القرن الماضي. وكان من نتائج الاستدانة حل مئات الشركات الحكومية العاجزة، مما أفرز مئات الآلاف من العاطلين عن العمل. وأعلنت الحكومة الصيف الماضي، تجميد كل المشاريع الكبرى مثل توسيع شبكة المترو وسكة الحديد بسبب الأزمة المالية.
وقال بوتفليقة إن «كل الخير لدى الأمة، إنما هو في توفير أكلها من أرضها وكسائها من مصانعها، وكل ما تحتاجه من الخيرات التي تكنزها بلادها، وتدرها عليها بلا حساب». وتعيب المعارضة على الرئيس، أنه عجز عن فك ارتباط الاقتصاد بالنفط، رغم بقائه في الحكم مدة 16 سنة. أما خبراء الاقتصاد فيرون أن كل حكومات الرئيس المتعاقبة سيرت الاقتصاد بعقلية «التسيير الاشتراكي للمؤسسات»، التي كانت سائدة في ستينات وسبعينات القرن الماضي، بمعنى أن النمط المتبع رسميا هو اقتصاد السوق، بينما في الممارسة تتدخل الدولة في كل شيء، على صعيد تسيير الاقتصاد.
وأضاف بوتفليقة أنه «حذر منذ سنين كثيرة من مغبة الاهتزازات التي تعصف بقطاعات أخرى معرضة لأسباب كثيرة، بحكم هشاشتها، إلى تقلبات وتغيرات، وفي مقدمتها سوق المحروقات التي تعتمد على الاقتصاد الوطني بنسبة مئوية عالية». واللافت أن هذا النوع من الخطاب دأبت المعارضة على ترديده، على أساس أن الحكومة لم تستشرف للمستقبل أي أزمة كانت تلوح في الأفق، بمجرد أن ينزل سعر النفط مستويات قليلة. وتستورد الجزائر الحبوب وغبرة الحليب والمواد الطاقوية، وكل المواد المصنعة ونصف المصنعة. وتقريبا لا تصدر شيئا ما عدا النفط والغاز. وبلغت وارداتها العام الماضي 65 مليار دولار، بينما لم تتعد قيمة الصادرات 55 مليار دولار.
