أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسـام فتوح أن القطاع المصرفي العربي حقق أداءً جيداً حتى الفصل الثالث من العام 2015، بحسب البيانات الصادرة عن المصارف العربية والبنوك المركزية العربية، متوقعاً أن يستمر هذا الأداء الجيد. وأوضح أن تقديرات اتحاد المصارف العربية تشير إلى أن متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي حوالي 7 في المئة، لتتخطّى الموجودات المجمّعة عتبة 3.3 تريليون دولار. من جهة أخرى، لم يمثل التراجع الكبير في أسعار النفط أية مشكلة نظامية (systematic)، بالنسبة لمصارف الخليج، بدليل استمرارها في تحقيق نسب نمو إيجابية، كما هو وارد أعلاه. وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو استمرار حكومات تلك الدول بضخّ السيولة في الأسواق معتمدة في ذلك على الاحتياطات المالية الضخمة التي راكمتها خلال السنوات الماضية، والاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية.
أما بالنسبة لتوقعات العام 2016، فإننا نرى أن التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي للمنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص (والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها)، سوف يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف العربية. إذ أن تراجع الأوضاع الاقتصادية ونسب النمو وانخفاض فوائض الحكومات بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة (والتي تدنّت عن 40 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول 2015) سوف يؤثر في قدرة تلك الدول على الاستمرار في ضخ السيولة في الأسواق والاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى. وسوف يكون لانخفاض السيولة في الأسواق العربية – والخليجية بشكل خاص – آثار سلبية على المصارف. وقد تتمثل هذه الآثار السلبية في استمرار التراجع في نسب نمو الودائع والسيولة المتوفرة.
أما بالنسبة لمصارف الدول العربية الأخرى، وبخاصة في كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والسودان، فنتوقّع عدم مواجهتها مخاطر جدية خلال العام 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، واعتمادها استراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار، ومنها على سبيل المثال الإجراءات المتعددة التي اعتمدها البنك المركزي المصري لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه ومكافحة السوق السوداء وزيادة احتياطات النقد الأجنبي. وعلى الرغم من انكشاف بعضها على الديون السيادية بشكل كبير (كحالة لبنان مثلاً)، فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المدى القصير والمتوسط بالحد الأدنى، بسبب الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي النسبي الذي تتمتع به حالياً.