كتب رنا سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:
وسط ارتفاع عجز موازنات دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط وحرب اليمن، تزداد المخاوف محليّاً من إمكانية تراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين، خصوصاً في ظلّ انتشار أنباء حول سعي شركات خليجية إلى تقليص عدد موظفيها الأجانب.تقترب أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 11 عاماً بعد تسجيل سعر برميل النفط أمس، 37 دولارا، في ظلّ تخمة المعروض التي تسببت في انخفاض الأسعار إلى أكثر من النصف منذ أن بدأ الهبوط في منتصف العام 2014.
أشارت بيانات صادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى أن تخمة المعروض تصل إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، أي ما يعادل أكثر من 2 في المئة من الطلب العالمي في السوق.
وتعتبر روسيا التي هوت عملتها (الروبل) أمس إلى مستوى منخفض جديد في 2015، ان المسؤولية تقع على عاتق السعودية التي «تسببت في زعزعة استقرار سوق النفط من خلال زيادة إنتاجها»، وفقا لما صرّح به وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك امس.
في المقابل، تضرّرت ميزانيات دول الخليج المنتجة للنفط، بشدّة، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 60 في المئة منذ منتصف عام 2014، في موازاة دعمها للحرب في اليمن، خصوصا السعودية التي تتحمّل العبء الأكبر، حيث تقدّر كلفة إنفاقها على «عاصفة الحزم» لغاية نيسان 2015، بنحو 30 مليار دولار.
وقد سجلت السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، عجزاً ضخماً في العام 2015، بلغت قيمته 98 مليار دولار مقابل 17,5 مليار دولار في 2014. وتوقعت تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة سنة 2016.
وتعتمد إيرادات المملكة التي تنتج 10,4 ملايين برميل من النفط يومياً، بشكل هائل على مداخيل النفط بنسب تصل الى 90 بالمئة، وتسعى الآن الى تنويع مصادر دخلها، وسط توقعات ببقاء الاسعار متدنية لسنوات.
وسط هذه الاجواء، يشكل ارتفاع العجز السعودي مصدر قلق في لبنان، من ناحية إمكانية تراجع تحويلات اللبنانيين العاملين في المملكة. لكنّ الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أكد لـ«الجمهورية» أن تحويلات المغتربين لم تتأثر في العام 2015 بتراجع أسعار النفط كما كان متوقعاً.
واشار الى ان التحويلات وصلت الى 7 مليارات و500 مليون دولار بارتفاع نسبته 1 في المئة عن العام 2014، وجاءت أعلى من المعدل السنوي بين 2010 و2015 والذي بلغ 7 مليارات و200 مليون دولار.
وقال غبريل ان التحويلات المالية الى لبنان ليست مرتبطة فقط بأسعار النفط، بل بعدّة عوامل أوّلها، استمرار الهجرة من لبنان، وثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
واعتبر غبريل انه حتى لو تراجعت التحويلات في العام 2016 بنسبة 10 في المئة لتبلغ 6 مليارت و750 مليون دولار، تبقى عند مستويات مرتفعة جدّاً، ويبقى لبنان من اكبر بلدان الشرق الاوسط التي تتلقى التحويلات، إذ تشكل حوالي 1500 دولار إضافيّة سنويا كمعدل مدخول لكلّ لبناني مقيم.
أما بالنسبة لودائع القطاع المصرفي، فأكد غبريل وجود تباطؤ في ارتفاع الودائع، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص في الاشهر العشرة الأولى من العام 2015، بمعدل شهري بلغ 493 مليون دولار في مقابل 583 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2014. وشدد على ان النقطة الأهم هي ان الودائع الى ارتفاع، «ولم نشهد خروجاً للاموال من القطاع المصرفي، وهو ما نعتبره خطاً أحمر».
وقال ان حجم ودائع القطاع الخاص في المصارف يبلغ 150 مليار دولار، ويكفي لتمويل القطاع الخاص، وسدّ حاجات الدولة التمويلية المرتفعة، إضافة الى دعم قدرات مصرف لبنان من خلال الاحتياطي الالزامي بالعملات الاجنبية.
من جهة اخرى، لفت غبريل الى ان لبنان استفاد من تراجع أسعار النفط عالمياً، بسبب ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن نتيجة انخفاض أسعار المحروقات.
واشار أيضا الى تراجع الفاتورة النفطية التي تشكل 24 في المئة من حجم الاستيراد في لبنان، مما أدى الى تراجع ملحوظ بنسبة 20 في المئة على الأقلّ في تحويلات الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان، مما ساعد أيضا على الحدّ من عجز الموازنة، الذي قدّره غبريل عند 4 مليارات دولار في العام 2015.
كما لفت الى أن تراجع أسعار النفط ساعد على الحدّ من العجز في ميزان المدفوعات الذي بلغ 2 مليار و200 مليون دولار في الاشهر العشرة الاولى من العام 2015.