أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّه إذا كان ترحيل النفايات بات أمراً واقعاً مع موافقة مجلس الوزراء على الخطة التي وضعتها لجنة وزير الزراعة أكرم شهيب في شأنه الاسبوع الماضي، فانّ انتقال هذا القرار من الورق الى التنفيذ لا يزال ينتظر اجراءات ادارية يجب بتّها بين الدولة اللبنانية والشركتين اللتين اختيرتا لانجاز التصدير.
وفي هذا السياق، لفتت أوساط وزارية عبر “المركزية” الى انّ شركتي “Howa Bv” الهولندية و”Chinook Urban Mining International” البريطانية ملزمتان بتقديم مستندات تثبت موافقة الدول التي ستنقلان نفايات لبنان اليها، على التخلص من هذه النفايات في أرضها، عملاً بالمعاهدات الدولية والقوانين المحلية للدول المستقبلة، كما أنّهما مطالبتان بتقديم كفالة مصرفية، علماً انّ سجلاتهما المالية نظيفة كما تبين. وتلفت الاوساط الى ان توقيع العقود بين الدولة اللبنانية والشركتين سيتم بعد تقديمهما المستندات المطلوبة مطلع العام المقبل، مشيرةً الى أنّ الجانب اللبناني سيحرص على ايضاح كل خطوات الترحيل، منذ شحن النفايات من لبنان وصولاً الى افراغها في الدول المستقبلة، وسيدقق في تفاصيل التصدير كلها، ذلك انّ أيّ خطوة ناقصة في تنفيذ العملية، ستحوّل لبنان الى ملوّث للبيئة وستجرّ عليه عقوبات، انطلاقاً من اتفاقية “بال” في شأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والموقعة في بال في 22 آذار 1989.
في غضون ذلك، عُلم أنّ معظم القابضين على الشركتين، من العرب وهم رجال أعمال عراقيون وسوريون ولبنانيون. أما وجهة التصدير، فتردّد أنّها قد تكون “الكونغو” في ضوء معلومات بثها رجل الاعمال الكونغولي المقيم في كندا جامبا يوهي على موقعه الالكتروني بعنوان “نفايات بيروت قريباً في كنشاسا وجمهورية كونغو الديموقراطية”، مشيراً في المقابل الى انّ “هذه الخطوة تركت اعتراضاً واسعاً لدى منظمات غير حكومية أميركية وكندية”.