كشف مصدر حكومي لصحيفة “اللواء” ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق كانا على علم باتفاق الزبداني لإخراج الجرحى والمدنيين، وأن لبنان سهل العملية بناءً على طلب من الأمم المتحدة، مشيراً إلى ان العملية برمتها كانت باشراف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا والذي طلب من ممثلة الأمم المتحدة في بيروت سيغريد كاغ التنسيق مع الرئيس سلام والوزير المشنوق لتسهيل تنفيذ الاتفاق.
ولفت المصدر النظر كدليل على ذلك، إلى أن الأمن العام اللبناني ما كان بإمكانه القيام بالدور الذي قام به لو لم يكن وزير الداخلية على علم به، ولا يجوز في مثل هذه الحالة تحميل هذا الموقف الإنساني أي أبعاد سياسية، وبصرف النظر عمّا إذا كان الجرحى من المسلحين أو المدنيين، فإن سياسة النأي بالنفس عمّا يجري في سوريا في صلب سياسة الدولة اللبنانية كما نص على ذلك البيان الوزاري.
وأشار المصدر إلى أنه لم يكن بإمكان لبنان أن يرفض طلب الأمم المتحدة كطلب إنساني، وهو الذي طرق أبواب الدول والأمم والحكومات شرقاً وغرباً للإفراج عن العسكريين الذين كانوا محتجزين لدى جبهة “النصرة” وهو بحاجة إلى الوسطاء الإقليميين والدوليين للإفراج عن العسكريين المحتجزين لدى تنظيم “داعش”، ولا يجوز بالتالي، يضيف المصدر، ربط العمل الإنساني الذي تمّ بإشراف دولي بالواقع الحكومي الحالي الذي تعرقله مصالح وحسابات حزبية وأنانيات خاصة لا تخفى على أحد.