اختتمت اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في لبنان ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة “مشروع دعم الهيكلية الوطنية للدستور الغذائي” في فندق تمار – لانكاستر – الحدث برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب ممثلا بمستشاره انور ضو وبحضور رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات لانا درغام، صولانج سعادة ممثلة سفير منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان الدكتور موريس سعادة، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا (الفاو) الدكتورة فاطمة الهاشم، ممثل منظمة الصحة العالمية نهال حمصي، ممثلين عن وزارات الصناعة، الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصحة العامة.
عيد
افتتح الحفل الختامي بالنشيد الوطني ثم كلمة لضابطة الاتصال في المشروع رئيسة مصلحة الصناعات الغذائية في وزارة الزراعة المهندسة مريم عيد رحبت فيها بالحضور ثم قدمت عرضا بعنوان “انجازات مشروع دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وضابط الاتصال” وتضمن لمحة عن اللجنة، لمحة عن ضابط الاتصال، ملخص حول المشروع، العوائق التي واجهت التنفيذ، مخروجات المشروع وفي الختام التوصيات التي تضمنت: البدء بتطبيق آليات العمل، اطلاق الموقع الالكتروني، اصدار اول عدد من المجلة الدورية للجنة، وضع الخادم الالكتروني موضع العمل، استخدام اطار الرصد لتقييم العمل وضع خطة سنوية للجنة، ووضع التقرير السنوي لعمل اللجنة.
راجاسكار
ثم تحدث الخبير من منظمة الفاو الدكتور راج راجاسكار فعرض لنتائج المشروع والعملية المستدامة فتحدث أولا عن إنجازات المشروع فأكد أهمية الدعم العالي الذي تقدمه الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية للمشروع وللجنة الوطنية للدستور الغذائي وضوح أولويات السياسة الوطنية في الدستور وتنظيم الغذاء وتوفير الهياكل الوطنية والوظيفية لإدارة أنشطة هيئة الدستور الغذائي والإجراءات الموثقة لإدارة أنشطة هيئة الدستور الغذائي وتحسين الوعي للدستور بين أصحاب المصلحة والزخم لإعادة النظر في معايير وطنية على أساس الدستور وبالتالي تحقيق نتائج في تحسين القدرات الوطنية لهيئة الدستور الغذائي عموما”.
ولفت الى ان “استدامة المشروع تتطلب توفير: القيادة البرنامج، الموارد، التدريب وتنمية القدرات، التشبيك والتعاون، والتخطيط والتقييم وجميعها متوفرة حاليا وبالتالي فإن استدامة المشروع متوفرة في لبنان”.
الهاشم
ثم قدمت الهاشم عرضا لأثر انجازات المشروع فأكدت على “الالتزام القوي من جانب الحكومة اللبنانية لهيئة الدستور الغذائي وتزايد انخراط ومشاركة لبنان في الدستور الغذائي وتوفر فهم أفضل وتحسين الوعي لهذا الدستور على المستوى الوطني بالاضافة الى تحسين التنسيق والتعاون بين الإدارات بشأن المسائل الدستور، وتعاون الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في دعم الدستور ووضع المعايير المناسبة”.
ولفتت “للادارة الأفضل لهيئة الدستور الغذائي على المستوى الوطني والشراكة القوية بين الزراعة وليبنور في إدارة الدستور وتحسين الاتصال مع أصحاب المصلحة الوطنية ووجود نظرة استراتيجية وهامة في الأولويات والمصالح الوطنية فيما يتعلق بالدستور”، مؤكدة على “أهمية المواءمة التي تتم حاليا للمعايير الغذائية في لبنان مع الدستور، وتحسين حماية المستهلك وتمكين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية وتعزيز القيادة لبنان كمنسق إقليمي لجنة الدستور الغذائي للشرق الأدنى”.
درغام
وتحدثت درغام فعرضت لتاريخ لبنان مع الدستور الغذائي “الذي بدأ منذ العام 1970 تاريخ انضمام لبنان رسميا الى هيئة الدستور الغذائي، واجتاز مراحل صعبة في غياب لجنة وطنية وهيكلية ادارية واضحة لمتابعة شؤونه حيث كان لمؤسسة المقاييس الدور الاساسي في تأمين التنسيق المطلوب. ولفتت الى صدور مرسوم تشكيل اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في العام 2006 وتضافر الجهود بين وزارة ا الزراعة والمؤسسة لتفعيل التواصل على المستوى الوطني بين الجهات المعنية”.
واعتبرت ان “المشروع الذي يختتم اعماله اليوم هو المحطة الابرز في الرحلة الطويلة ووصلت بلبنان الى تولي مهام المنسق الاقليمي للشرق الادنى، لمدة اربع سنوات متتالية، بالاضافة الى مساهمة المشروع ببناء القدرات ليس على المستوى الوطني انما على المستوى الاقليمي”.
واشارت درغام الى ان “مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية سعت الى اطلاق العديد من النشاطات والمبادرات في مجال سلامة الغذاء ومن ابرزها اصدار ما يزيد عن 800 مواصفة وطنية في قطاع الغذاء وهي مواصفات تمت مواءمتها مع الدستور الغذائي من اصل 2700 مواصفة تم انجازها، بالاضافة الى اطلاق برنامج تدريبي لسلامة الغذاء واطلاق شارة المطابقة للمواد الغذائية والعمل على قاعدة معلومات حول القواعد والمواصفات الفنية للدول التي يتم التصدير اليها، وتنظيم عدد من ورش العمل الوطنية لتشجيع القطاع الخاص والصناعيين للمشاركة في اعداد المواصفات وتفعيل الشراكة مع جميع الجهات المحلية والدولية والاقليمية”.
وأملت ان “يكون هذا المشروع بداية لمحطة جديدة ناجحة في رحلتنا مع الدستور الغذائي توصلنا الى سلامة غذائنا وفعالية رقابتنا وازدهار صناعتنا”.
سعادة
ثم ألقت سعادة كلمة عرضت فيها “لعمل منظمة الفاو منذ تأسيسها لايجاد الحلول لمشكلات الجوع والفقر”،. ولفتت الى انه “مع تزايد انشطة التجارة العالمية ازدادت انشطة الكودكس وتعممت لمعظم البلدان واعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية كمرجع وحيد في حال نشوب خلافات بين الدول الاعضاء”. ولفتت الى ان “الدستور الغذائي هو برنامج مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة حيث ضمت الفاو امانة السر للكودكس”.
وعرضت سعادة “لنشاطات مكتب الفاو في لبنان الذي واكب ودعم منذ تاسيسه في لبنان سنة 1977 مشاركة لبنان في اجهزة الكودكس الذي ما زال يعزز مشاركته الفعالة رغم المعوقات التي واجهها على مدى سنين”، مشيرة الى انه “خلال السنوات العشر الاخيرة ازداد اهتمام المعنيين المباشرين خصوصا وجميع الجهات عموما بأعمال الكودكس والاجهزة التابعة لها فأقرت الحكومة اللبنانية سنة 2006 بدعم تقني من الفاو انشاء اللجنة الوطنية للكودكس لتعزيز مشاركة لبنان في اعمال الدستور الغذائي ورفع مستوى الوعي حول اعمال الكودكس على المستوى الوطني”.
ولفتت الى ان “اعمال اللجنة تساعد على المحافظة على مصالح المعنيين بصناعة الغذاء والمنتوجات الغذائية بما لذلك من فائدة على الصحة العامة والمعنيين من منتجين، تجار، مصدرين ومستهلكين ومسؤولين عامة على مستوى الوطن”.
وختمت متمنية “استمرار التعاون والعمل المشترك من اجل تحقيق الامن الغذائي في لبنان”.
لحود
والقى لحود كلمة قال فيها: “تأسست اللجنة الوطنية للدستور الغذائي في العام 2006، في خضم ورشة عمل وطنية شاملة تناولت كافة المجالات المؤثرة على الاقتصاد الوطني لا سيما التبادل التجاري. ولا يخفى على احد ان عام 2006 هو عام حرب اسرائيل على لبنان وما خلفته من تبعات فما كان على اللجنة في حينه الا ان تصارع من اجل البقاء اولا. وعندما بدأت اللجنة اول اعمالها في العام 2008 كان امامها ان تصارع لاثبات الوجود والدور، وقد تطلب ذلك منها القيام بعملية بناء للاسس ووضع الانظمة وآليات العمل. وهنا اود ان اتقدم بالشكر والعرفان الى اعضاء اللجنة فردا فردا لعملهم الدؤوب والتزامهم تجاه اعمال هذه اللجنة وهو كان عنصرا اساسيا في قيام هذه اللجنة وانطلاقها. شكرا لكم جميعا”.
اضاف: “كذلك فان التزام وزارة الزراعة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ووضعها في سلم اولوياتها لاقاه سعي منظمة الاغذية والزراعة الى بناء القدرات في هذا المجال فنشأ مشروع دعم الهيكلية الوطنية للدستور الغذائي في لبنان. وعليه اتقدم بتحية وشكر لمنظمة الاغذية والزراعة لتعاونها المستمر مع وزارة الزراعة لما فيه خير المصلحة العامة. والشكر موصول لكل من ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تنفيذ مشروع دعم الهيكلية الوطنية للدستور الغذائي في لبنان حتى وصلنا الى خواتيمه اليوم فعسى ان يكون قد حقق خيرا”.
وتابع: “اذا كانت الظروف التي مر بها وطننا لبنان وجدولة الاولويات قد ابعدتنا عن الاهتمام بشؤون حياتية اساسية مرتبطة بحق كل مواطن بتناول غذاء جيد وسليم، فلعل الاخطار المحدقة مؤخرا بالبشرية جمعاء والناتجة عن الاغذية ترفع هذه الاولوية الى مصاف الاولويات الاساسية لا سيما وان بناء نظام غذائي جيد ينعكس ايجابا على مرافق اقتصادية مثل التجارة والسياحة ولهذا بالذات اقر مؤخرا قانون سلامة الغذاء. كما تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الاشتراعي رقم 71 الصادر في العام 1983 والمتعلق بسلامة المواد الغذائية قد قضى في مادته الثالثة على أن يتبع لبنان مواصفات الدستور الغذائي التي أثبتت اكبر نجاح في تحقيق التنسيق الدولي لاشتراطات جودة الأغذية وسلامتها وتعتبر مواصفات الدستور الغذائي، التدابير الدولية المفضلة لتيسير التجارة الدولية في الأغذية. ولكن من المصاعب الكبيرة التي نواجه هو عدم امكانية المشاركة في الكثير اجتماعات ونشاطات الدستور الغذائي مما يؤدي إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار ظروف دولنا عند وضع المعايير الدولية كما أن غيابنا عن هذه النشاطات يؤخر متابعة التوصيات الصادرة عنها”.
واردف: “انطلاقا من كل ما تقدم نتمنى أن يكون المشروع الذي نعلن انجازه اليوم قد وضع فعلا الاسس المتينة لبناء الهيكلية الوطنية للدستور الغذائي ووفر لنا السبل والآليات اللازمة لتفعيل المشاركة الناجعة للبنان في نشاطات الدستور الغذائي بما يبقينا على إطلاع دائم على أحدث المستجدات في ما يتعلق بالغذاء ويمنحنا الفرصة للمشاركة في صنع القرار الدولي الخاص بمعايير الاغذية”.
وختم: “من موقعي كرئيس للجنة الوطنية للدستور الغذائي وباسم اعضاء اللجنة نتعهد ان يتميز لبنان دوما بدوره في هذا المحفل الدولي هيئة الدستور الغذائي، وذلك يتطلب بذل الكثير من الجهود والامكانيات ولكن كل الصعوبات تهون عندما تتوفر الارادة”.
ضو
واختتم الحفل بكلمة شهيب ممثلا بمستشاره انور ضو الذي رأى أن “للناس الحق في تناول أغذية آمنة وجيدة النوعية. فالأمراض التي تنقلها الأغذية، مقلقة واحيانا قاتلة ومضرة بالاقتصاد الوطني إذ يسيء إلى سمعة البلد المنتج وينعكس سلبا على التجارة والسياحة وغيرها من القطاعات. لذلك، نجد التشريعات الغذائية جميعها صارت تراعي حرية التبادل التجاري بين الدول فرضت على الحكومات التزامات كبيرة لجهة إيجاد السبل لحماية الإنتاج وحماية المستهلك ودفع بحكومات هذه الدول إلى تحديث تشريعاتها ومواصفاتها لتتواءم ومتطلبات المرحلة، فبينما نجد الدول المتقدمة تملك إمكانيات تصدير هائلة بأعلى المواصفات فان الدول النامية تواجه صعوبات في تلبية متطلبات الدول المستوردة نتيجة عدم مواكبة التطور الحاصل في التشريعات والمواصفات الغذائية الدولية”.
اضاف: “وينطوي هذا الأمر على أهمية كبيرة لنا خاصة وان لبنان يستورد حوالى 80% من احتياجاته الغذائية كما وان معظم صادراتنا هي من المنتجات الغذائية من الفواكه والخضار التي تخضع لاشتراطات متشددة ومتغيرة في البلدان التي نصدر إليها. لذا فان الالتزام باشتراطات السوق الدولية ومعايير نوعية الأغذية أصبح أمرا أساسيا. من هنا تنبع أهمية الدستور الغذائي في وضع معايير وأدلة ومدونات لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك وضمان الممارسات الجيدة في تجارة الأغذية. وقد ازدادت هذه الأهمية بعد دخول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ”.
وتابع: “اقر لبنان مؤخرا قانون سلامة الغذاء. فالدولة اللبنانية وضمنها وزارة الزراعة تضع سلامة الغذاء في اعلى سلم اولوياتها وهي تتابع مراحل انتاج الغذاء من المزرعة الى المصنع ومن التربة الى المعبر. ونختتم اليوم مشروعا استمر سنتين ونصف مع وزير الصناعة الحالي ووزير الزراعة السابق الوزير الدكتور حسين الحاج حسن الصديق الذي نهض بوزارة الزراعة وليس بهذا المشروع فقط ونصفه الاخر مع الوزير اكرم شهيب وتركز على دعم هيكلية الدستور الغذائي في لبنان من لجنة وطنية وضابط اتصال لان المعايير والمواصفات الوطنية تشكل، دون شك، الاساس الى جانب التشريعات في بناء نظام سلامة الغذاء”.
وقال: “مولت المشروع منظمة الاغذية والزراعة التي وقفت وتقف دوما شريكا مع الوزارة في كل ما هو خير للزراعة والغذاء، فكل الشكر لمنظمة الفاو لمساهمتها في تمويل ونجاح المشروع واستكمال اعماله. لكن النجاح الفعلي لهذا المشروع وللجنة الوطنية للدستور الغذائي رئيسا واعضاء ولضابط الاتصال لا يمكن قياسه إلا بمدى الاستمرارية بالاستفادة واستخدام ما توصل اليه المشروع من نتائج ايجابية”.
اضاف: “شكرا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بشخص ممثلها الصديق الدكتور موريس سعادة والسيدة سولانج سعادة وكل فريق عمل المكتب في بيروت والمكتب الإقليمي للفاو بشخص السيدة فاطمة الهاشم على التعاون المستمر مع وزارة الزراعة؛ والشكر موصول الى مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية السيدة لانا درغام على الدعم والتعاون المستمرين؛ وهي سيدة مثقفة ومخلصة وفاعلة من حظ لبنان أنها على رأس هذه المؤسسة الوطنية المهمة. وشكر خاص الى مدير عام الزراعة رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي الصديق لويس لحود، والى كل الجهات المعنية الاعضاء في اللجنة الوطنية واخص وزارة الصحة العامة بشخص الوزير وائل أبو فاعور مطلق حملة سلامة الغذاء الذي رعى وتابع أكبر مشروع وطني واجتماعي في هذا الاطار وهو المشروع الحلم الذي انتظره اللبنانيون طويلا، ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة واصحاب الصناعات الغذائية ونقابة مستوردي المواد الغذائية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ومراكز البحث العلمي (مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومعهد البحوث الصناعية)، والجامعات ومنظمة الصحة العالمية ممثلة بيننا اليوم بالسيدة نهى الحمصي. كما لا بد لي من شكر المهندسة مريم عيد لجهودها في انجاح هذا المشروع”.
وتابع: “اهمية المشاريع ان تتابع، نأمل أن يحصل ذلك بالتعاون مع كل الشركاء. ونحن كوزارة زراعة قدمنا مشروعا بذلك الى منظمة الفاو، ونأمل أن يرى النور قريبا وسنعمل على تنفيذه بالتعاون معكم جميعا”.
وختم: “أتمنى ان تسود لدينا ثقافة احترام دستور الغذاء، بل ثقافة احترام الدستور بشكل عام، لأن هذا الاحترام هو طريقنا لبناء دولة القانون والمؤسسات التي نحلم بها جميعا”.
