أعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق أنه ” في اطار المشاريع المشتركة مع جهات دولية، فإن وزارة البيئة تنفذ حاليا اثني عشر مشروعا بالشراكة مع جهات دولية مختلفة. وفي إطار التقييم الدوري لأعمال هذه المشاريع، تعرض الوزارة تقدم العمل في كل من المشاريع على النحو المبين أدناه:
مشروع وحدة الاوزون الوطنية
بدأ العمل بمشروع وحدة الأوزون الوطنية في وزارة البيئة سنة 1998، بتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف (عن طريق هبات) وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تسهيل التزام لبنان بأحكام بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والذي كان قد أبرمه لبنان في العام 1993.
عمل المشروع طيلة السنوات الـ17 الماضية على التخلص النهائي من استخدام مواد الكلوروفلوروكربون (CFCs) والهالونات (Halons) في القطاع الصناعي، وبروميد الميتيل (Methyl Bromide) في القطاع الزراعي، بما في ذلك تحويل حوالى 100 مصنع في قطاع الإسفنج والعوازل والتبريد والتكييف وقطاع السبراي الى صناعات صديقة للأوزون، وقد بلغت قيمة الهبات لجميع هذه النشاطات حوالي 15 مليون دولار أميركي.
حاليا، يعد المشروع لخطة عمل تمتد على 10 سنوات (2016-2025) للتخلص النهائي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs) المستخدمة في قطاعات التكييف والتبريد والعوازل الحرارية، حيث تبلغ قيمة التمويل للنشاطات المقترحة من ضمن هذه الخطة حوالي 4,5 مليون دولار أميركي. وفي السياق نفسه، يجري الإعداد لخطة عمل من أجل دراسة البدائل المتاحة للمواد المستنفذة للأوزون (هبة بقيمة 110,000 دولار)، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع تدليلي رائد لإدارة نفايات المواد المستنفذة للأوزون والتخلص منها (هبة بقيمة 124,000 دولار) بالتنسيق مع منظمة اليونيدو.
هذا وتقوم وحدة الأوزون الوطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – مكتب غرب آسيا والجامعة الأميركية في بيروت بالتحضير لمادة جامعية تتعلق ببروتوكول مونتريال والغازات المستعملة في التكييف والتبريد، موجهة لطلاب كلية الهندسة الميكانيكية، من المرتقب نشرها بصيغتها النهائية في مطلع العام المقبل لاستخدامها من قبل جميع الجامعات المهتمة دون أي مقابل.
– مشروع تغير المناخ
لم يغب لبنان عن هذا “العام المناخي بامتياز” والذي شهد على الساحة الدولية جهودا مكثفة من قبل جميع الأطراف، وتحديدا في ما يعود لتقديم كل دولة مساهمة محددة وطنيا لمكافحة تغير المناخ، ان عبر التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، أو عبر التكيف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
فلبنان الذي ينفذ منذ أن أبرم اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في منتصف التسعينيات نشاطات عديدة للتقيد بأحكام هذه الاتفاقية عن طريق هبات من مرفق البيئة العالمي والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، التزم ضمن إطار المساهمة المحددة وطنيا بتخفيض انبعاثاته بنسبة 15 % بحلول العام 2030، على أن تبلغ هذه النسبة 30 % في حال توفر الدعم الدولي، علما أن هذه المساهمة قد حدّدت أهداف التكيف التي تشكل أولوية للبنان، وقد أكد لبنان ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لقمة المناخ في باريس (30/11/2015 – 12/12/2015).
هذا وقد اكمل لبنان تحديث جردته الوطنية لانبعاثات الغازات الدفيئة وقدمها الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ضمن تقرير تحت عنوان “تقرير لبنان الاول المحدث لفترة السنتين”، بالإضافة إلى عدد من الدراسات القطاعية ذات الصلة التي يمكن الاطلاع عليها على صفحة المشروع الالكترونية www.moe.gov.lb/climatechange/. ميدانيا، تابع المشروع المبادرات الريادية التي كان قد أطلقها في العام السابق والمتعلقة بتجميع مياه الامطار من سطوح البيوت البلاستيكية المستعملة في الزراعة، وذلك للتصدي لمشكلة شح المياه التي يزيد تغير المناخ من تفاقمها، وجرى تسليم إفادات للشركات الخاصة التجارية والصناعية التي صرحت طوعيا لوزارة البيئة عن انبعاثاتها في عام 2014 للغازات الدفيئة، وذلك وفقا لقرار وزير البيئة رقم 99/1 تاريخ 11/4/2013، وهذه هي المرة الثالثة التي يكرم فيها وزير بيئة القطاع الخاص وفقا لهذا القرار.
– مشروع مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان: يهدف مشروع مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان إلى الامتثال للمادة 7 من اتفاقية ستوكهولم من خلال مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان، بدأ المشروع أعماله في 2/5/2015 ويمتد تنفيذه لسنتين، وذلك بناء على المرسوم الرقم 1394 تاريخ 29/1/2015 المتعلق بإبرام اتفاقية وقبول هبة بقيمة /177,589/ دولار أميركي من مرفق البيئة العالمي.
بدأ المشروع بمراجعة ارشادات برنامج الامم المتحدة للبيئة المتعلقة بعملية جرد الملوثات العضوية الثابتة ال 23 المدرجة في اتفاقية ستوكهولم، وهو بصدد توقيع عقد مع شركة استشارية للقيام بعملية الجردة.
– مشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء
يهدف مشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء إلى التخلص من الملوثات العضويةٌ الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء بطرق بيئيةٌ سليمٌة وتحسين إدارة هذه المواد، تطبيقا لاتفاقية ستوكهولم. وقد باشر عمله في وزارة البيئة في 2/5/2015 وتمتد مدة تنفيذه لأربع سنوات ونصف، وذلك بناء على المرسوم رقم 1552 تاريخ 12/3/2015 المتعلّق بإبرام هبة بقيمة 2.5 مليون د.أ مقدمة من قبل مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتشمل نشاطات المشروع التخلص من المعدّات الخارجة عن الخدمة والتي تحتوي على نسب عالية من مواد PW002 (PCB) (حيث تم الإعلان عن دفتر شروط لمناقصة عالمية)، بالإضافة إلى إجراء مسح ميداني شامل للمحولات الملوثة بمواد البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الطاقة في لبنان بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان (يجري إعداد دفتر الشروط لمناقصة وطنية).
– مشروع النشاطات التمهيدية من اجل مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل واعداد التقرير الوطني الخامس وتفعيل آلية عمل غرفة تبادل للمعلومات حول التنوع البيولوجي
يهدف المشروع إلى مساعدة لبنان من اجل مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل وتحديثهما، واعداد التقرير الوطني الخامس لاتفاقية التنوع البيولوجي وتفعيل آلية عمل غرفة تبادل للمعلومات حول التنوع البيولوجي؛ وهو ممول من مرفق البيئة العالمي (GEF) عبر برنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP)، وتبلغ موازنته 180,000 دولار أميركي (هبة).
أصدر المشروع التقرير الوطني الخامس للتنوع البيولوجي باللغة الإنكليزية ويجري العمل على إصداره باللغة العربية، وهو يتابع إصدار “الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للمراجعة وخطة العمل”.
وقد نظم المشروع دورة تدريبية للموظفين المختصين في وزارة البيئة وللجنة التسييرية للمشروع حول آلية عمل “غرفة تبادل معلومات وطنية حول التنوع البيولوجي” أعطاها مدرب اقليمي معتمد من قبل الاتفاقية.
– مشروع “سياسات التسويق وتطوير القوانين من اجل دمج الادارة المستدامة للأنظمة الايكولوجية البحرية والساحلية في لبنان” (التنوع البيولوجي البحري والساحلي)
يهدف المشروع إلى الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي والموائل الساحلية والبحرية من خلال تعزيز السياسات وتطوير التشريعات ودمج مفهوم التنوع البيولوجي في التخطيط الوطني في لبنان، وهو مموّل من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وتبلغ موازنته 950,000 د.أ لثلاث سنوات.
يشمل المشروع عدة نشاطات يتابع العمل عليها هي: تحديد الثغرات القانونية والسياسية والمؤسساتية وإعداد نصوص قانونية وتنظيمية وصياغة سياسات إصلاحية متعلقة بحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ جمع البيانات والتقارير عن التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ وإدخال البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي في لبنان على موقع الوزارة الالكتروني؛ بالإضافة إلى إعداد بروتوكول لمراقبة التنوع البيولوجي في المحميات الساحلية والبحرية في لبنان واجراء تقييم لفعالية الادارة للمحميات البحرية الحالية وتدريب العاملين فيها والشركاء المحليين.
– مشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان
تتابع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مأسسة النتائج التي كان قد توصّل إليها مشروع “تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان” الذي كانا قد نفّذاه خلال الأعوام 2011-2014 بتمويل من الحكومة اليونانية (هبة) بهدف تحسين مفهوم الجودة البيئية وآثارها، وتحديدا في ما يعود لتطوير عمليّة رصد نوعية الهواء في لبنان.
فاستكمالا للمرحلة الأولى من شبكة مراقبة نوعية الهواء المكونة من خمس محطات (ثانوية رفيق الحريري- صيدا، الجامعة اللبنانية – الحدث، حرج بيروت، حديقة الشعراء – زحلة، وثكنة محمد مكي – بعلبك) والتي كان قد تم إنشاؤها في العام 2013 بناء على دراسات مرجعية، يجري العمل حاليا على المرحلة الثانية والأخيرة من هذه الشبكة بدعم من الاتحاد الاوروبي والتي ستضم 16 محطة رصد بناء على نتائج دراسة نمذجة لنوعية الهواء (air quality modeling). هذا مع التذكير إلى أنه في إطار المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء، كان قد تم إطلاق مؤشر كميل الكاميليون لجودة نوعية الهواء؛ وهو عبارة عن مؤشر يومي لبيان مدى جودة الهواء. يمكن الاطلاع على المؤشر يوميا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة www.moe.gov.lb وعلى تفاصيله على الموقع erml.moe.gov.lb.
كما يجري التعاون مع مشروع دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية الممول من الاتحاد الاوروبي لتطوير استراتيجية وطنية لمراقبة نوعية الهواء بالتعاون مع الوزارات المعنية (وتحديدا الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، والصناعة)، ولتحديث القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث الثابتة، تماشيا مع مشروع قانون حماية نوعية الهواء (المرسوم 8075/2012).
– مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان
يهدف مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان (LEPAP) الى إنشاء آلية للالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية عملا بأحكام المرسوم رقم 8471/2012، وذلك بتمويل من الحكومة الإيطالية (هبة بقيمة 2,3 مليون يورو) والبنك الدولي (قرض بقيمة 15 مليون دولار أميركي تم إقراره بموجب القانون المعجل رقم 51 تاريخ 24/11/2015) ومصرف لبنان، حيث يمكن للمؤسسات الصناعية الاستفادة من دعم تقني مجاني لمعاينة وضعها البيئي وتحديد التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، وقروض ميسرة لتنفيذ هذه التدابير بفائدة تصل نسبتها إلى حوالي الصفر بالمئة.
لتاريخه، قدم المشروع الدراسات التقنية المجانية لـ 23 مؤسسة صناعية، وهو بصدد تقديم الدعم المماثل لـ12 مؤسسة أخرى؛ 3 من هذه المؤسسات أنجزت الترتيبات المصرفية اللازمة للاستحصال على القروض المدعومة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ وقد باشرت بذلك خلال شهر تشرين الاول 2015؛ هذا وقد صدر القراران رقم 539/1 و540/1 تاريخ 17/11/2015 المتعلقان بتحديد المهل القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الالتزام البيئي من قبل المؤسسات الصناعية والمؤسسات المصنفة (غير الصناعية) لتي تخضع لأحكام المرسوم 8471/2012، ونشرا في العدد 48 من الجريدة الرسمية تاريخ 26/11/2015.
كما يعمل المشروع على إعداد الإرشادات البيئية المفصلة لبعض القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تحديد خصائص النفايات الخطرة الناتجة عن القطاع الصناعي في لبنان. يمكن التواصل مع المشروع عبر الموقع الإلكتروني: www.moe.gov.lb/lepap.
– مشروع إعادة تأهيل مكب نفايات صيدا
تابعت وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي مشروع إعادة تأهيل مكب نفايات صيدا الذي انطلق في تموز 2013 بتمويل من الحكومة اللبنانية، حيث أنجزت عملية إزالة جبل النفايات ونقل العضوي منها إلى مطمر صحي ذات تصميم هندسي بيئي حسب المعايير الدولية. فبعد دراسة الجبل وتحديد خصائص النفايات المتراكمة فيه، بدأت عمليات سحب الغاز وفرز النفايات وفصل العوادم والأتربة عن النفايات العضوية، وإنشاء خلايا المطمر الصحي حيث تم تغليف أرضيته بالطبقات العازلة لمنع تسرب العصارة إلى مياه البحر أو الأراضي المجاورة، بالإضافة إلى تركيب نظام متكامل لالتقاط السوائل والغازات ومعالجتها. وبعد طمر جميع النفايات العضوية، تم تغليف المطمر مجددا بالغطاء البيئي العازل وبالتالي السيطرة الكاملة على النفايات النشطة لحين تخميدها وانتهاء التفاعلات فيها كافة؛ ومع تشجير سطح المطمر الصحي وأطرافه، يتحول الموقع إلى تلة خضراء مشرفة على البحر.
أما بجانب المطمر الصحي، فقد تم تخصيص مساحة 33 ألف متر مربع لإنشاء حديقة عامة ذات تصميم مميز ومساحات خضراء واسعة تزينها 10,452 شجرة وشتلة لتكون علامة فارقة في مدينة صيدا ومقصد لأهلها وزوارها. ويتم حاليا استكمال تنفيذ شبكتي الري والكهرباء في الحديقة العامة وطرقاتها، وتجهيز الأرضية بالتراب الزراعي والبدء بزرع العشب الطبيعي فيها ومتابعة أعمال غرس الأشجار والشتول، فيما تم الانتهاء من تركيب المقاعد وسلات القمامة ومنطقة العاب الأطفال وتركيب المعدات.
– مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاءي بعلبك والهرمل
تابع المشروع الممول من الحكومة الايطالية عن طريق هبة اعداد المخطط التوجيهي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاءي بعلبك والهرمل وتنفيذ أحكامه بالشراكة مع كل من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذي قام بإنشاء معمل للفرز والتسبيخ وهو بصدد إنشاء مطمر صحي بتمويل من الاتحاد الاوروبي، واللجنة التنسيقية لمنظمات الخدمة التطوعية (COSV) التي تقوم بإنشاء معمل لتوليد الطاقة من الغاز الحيوي بتمويل من الاتحاد الأوروبي ايضا.
أما وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيقومان بتطوير نظام الجمع الثانوي من خلال تزويد بلدية بعلبك بآليات وشاحنات مع مكابس ومكانس اوتوماتيكية (3 شاحنات بيك اب مع قلاب خلال شهر تشرين الثاني 2015، و5 شاحنات مع مكبس سعة 8 متر مكعب و4 شاحنات مع مكبس سعة 14 متر مكعب خلال شهر كانون الثاني 2016)، كما يقومان بإعادة تأهيل مشغل الصيانة (حيث جرى اعداد دفتر الشروط اللازم ويتم حاليا تقييم العروض الثلاثة المقدمة) وتزويد معمل توليد الطاقة بالمحول المطلوب لتوليد الطاقة من الغاز الحيوي (حيث تم اختيار الشركة التي ستقوم باستيراد وتجهيز هذا المحول)، بالإضافة إلى تنظيف مكب الكيال وإغلاقه مؤقتا كخطوة أولى من أجل إعادة تأهيله.
– مشروع دعم الاصلاحات – الحوكمة البيئية
يهدف مشروع دعم الاصلاحات – الحوكمة البيئية إلى تحسين الأداء البيئي في القطاع العام اللبناني من خلال إصلاحات الحوكمة البيئية، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي وتبلغ موازنته 8 مليون يورو.
يعمل المشروع على تعزيز التفتيش البيئي وتفعيل القوانين على عدة أصعدة منها البت من الناحية البيئية بطلبات الترخيص الصناعي؛ بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الإصلاحات البيئية النقدية في التشريع اللبناني من خلال اعداد المرسوم التطبيقي للمادة 20 من القانون 444/2002 حول حماية البيئة (التخفيضات الجمركية).
كما يعمل المشروع على تعزيز السياسات البيئية، وتحديدا مبادرة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالتعاون مع مشروع الدعم المؤسساتي لوزارة البيئة ورئاسة مجلس الوزراء www.nsds.pcm.gov.lb، خطة عمل لمراقبة نوعية الهواء بالتزامن مع توسيع شبكة أجهزة المراقبة الثابتة؛ التقييم البيئي الاستراتيجي لقطاع النفايات الصلبة والدراسات ذات الصلة، ومسودة دليل بيئي عملي للبلديات.
هذا وقد ساهم المشروع في إنجاز نقلة نوعية في أجهزة نظام المعلوماتية في الوزارة.
– مشروع الدعم المؤسساتي لوزارة البيئة
يهدف مشروع الدعم المؤسساتي الذي انطلق في العام 2010 بتمويل رئيسي من الحكومة اللبنانية إلى تقييم الحاجة لبناء القدرات في موضوع التنمية المستدامة، والتخطيط والبرمجة من أجل التنمية البيئية المستدامة.
فخلال العام المنصرم، تعاون المشروع مع رئاسة مجلس الوزراء ومشروع دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية الممول من الاتحاد الأوروبي لإطلاق خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة www.nsds.pcm.gov.lb؛ كما تابع عملية إنجاز دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي (الممولة من مرفق البيئة العالمي) للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ونشر نتائجها، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني والإداري لمختلف المبادرات الهادفة إلى محاولة تطوير الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة.
وقد ترافق هذا العمل مع جهود مكثفة لتحريك الموارد المالية اللازمة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط البيئية، فكان استقطاب لمجموعة من الهبات بلغت قيمتها حوالي 35 مليون دولار أميركي، منها ما تم إقراره من قبل الحكومة اللبنانية (في مجالات حماية موارد لبنان البحرية، وإدارة الملوثات العضوية الثابتة، والطاقة المائية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه) ومنها قيد الإقرار (في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون، والزراعة المستدامة لتحسين سبل المعيشة في المناطق الهامشية بالتعاون مع وزارة الزراعة)، بالإضافة إلى مشروع قرض من البنك الدولي (55 مليون دولار أميركي تطبيقا لخارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون).
هذا وقد تابع المشروع العمل على تعزيز التشريع البيئي من خلال الدفع قدما بعدد من النصوص التنظيمية، وتحديدا: مشروع مرسوم نظام عمل الصندوق الوطني للبيئة، ومشروع مرسوم إنشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها، والقرارات التطبيقية لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي: القرارات رقم 260/1 و261/1 و262/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي؛ آلية مراجعة تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي وتقارير تقييم الأثر البيئي؛ آلية مراجعة الاعتراضات على مواقف وزارة البيئة بشأن تقارير تقييم الأثر البيئي) ونشرها في الجريدة الرسمية؛ وصدور القرارات 588/1، 589/1 و590/1 تاريخ 21/12/2015 حول شروط التصنيف المطلوبة من المكاتب الاستشارية التي تعد دراسات تقييم بيئي استراتيجي وتقييم أثر بيئي وفحص بيئي مبدئي وتدقيق بيئي؛ وآلية مراجعة تقارير تحديد نطاق التقييم البيئي الاستراتيجي ودراسات التقييم البيئي الاستراتيجي، وآلية البت من الناحية البيئية بطلبات الترخيص المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، ونشرها في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى متابعة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية بما في ذلك التعويض المتوجب على اسرائيل عن الأضرار التي لحقت بلبنان (وقد بلغت قيمته 856,4 مليون $ حتى العام 2014).