توقعت تقرير صادر الاربعاء تباطؤ النمو الاقتصادي السعودي في سنة 2016 بعد اعلان المملكة عجزا قياسيا في ماليتها العامة بسبب انخفاض اسعار النفط.
وتوقعت شركة “جدوى للاستثمار”، ومقرها الرياض، نمو اقتصاد المملكة بـ 1,9 بالمئة فقط السنة المقبلة، متراجعا عن نسبة 3,3 بالمئة في 2015، و3,5 بالمئة العام الماضي.
واعلنت السعودية، اكبر مصدري النفط في العالم، تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، متوقعة عجزا قدره 87 مليار دولار في موازنة 2016، بحسب بيانات وزارة المال التي اعلنت الاثنين.
وتوقعت “جدوى للاستثمار” نمو القطاع النفطي بـ 0,9 بالمئة فقط، باحتساب معدل انتاج يبلغ 10,2 ملايين برميل يوميا.
وقامت السعودية خلال السنة الجارية باللجوء الى احتياطها المالي واصدار سندات خزينة للاسواق المحلية، لتمويل العجز في الميزانية.
وانخفض الاحتياط من 732 مليار دولار في نهاية 2014، الى 628 مليارا في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب الارقام الواردة في التقرير.
وقدر ان الرياض اصدرت سندات بقيمة 30 مليار دولار منذ تموز/يوليو، ما يرفع الدين العام الى 38 مليارا، او 5,8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واتخذت المملكة سلسلة اجراءات لمواجهة انخفاض الايرادات، شملت رفع اسعار مواد اساسية كالوقود والمياه والكهرباء.
وقدرت “جدوى” ان كلفة دعم الطاقة بلغت 61 مليار دولار هذه السنة.
وتراجعت ايرادات ميزانية 2015 الى 162 مليار دولار، وهي الادنى منذ الازمة المالية العالمية في 2009، مدفوعة بشكل رئيسي من انخفاض عائدات النفط بزهاء 123 مليار دولار.
واكدت وزارة المال ان العائدات النفطية مثلت 73 بالمئة من ايرادات 2015، بانخفاض ملحوظ عن نسبة 90 بالمئة التي كانت تشكلها سابقا.