دعا رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج «إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أول جلسة يعقدها المجلس النيابي لمعالجة كل الأزمات الناتجة عن شغور سدة الرئاسة«. واشار الى استمرار المفاوضات مستمرة بين الاتحاد وجمعية المصارف لتجديد عقد العمل الجماعي التي انتهت مدته في نهاية كانون الأول 2014، رغم مرور عام على انطلاقتها، آملا أن تنتهي المفاوضات ويجدد العقد الجماعي لعامي 2015 و2016 قبل نهاية آذار المقبل.
وقال الحاج في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر نقابة موظفي المصارف: «الدولة بمكوناتها في صراع مع البقاء، وأبناء الوطن في يأس وضياع وقنوط، والساسة طموحهم تبوؤ السلطة«، مشيرا الى ان» مؤسسات الدولة تتهاوى أمام الأزمات الكبرى، فالرئاسة الأولى فارغة والحكومة مشلولة والمجلس النيابي مقفل، فهل يعقل أن ينتهي عام ونبقى ساكتين راضخين لهذا الواقع المرير؟».
ودعا «إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أول جلسة يعقدها المجلس النيابي لمعالجة كل الأزمات الناتجة عن شغور سدة الرئاسة»، كما ناشد «وزراءنا القيام بواجباتهم الوطنية والإقلاع عن سياسة المقاطعة التي أرهقت الاقتصاد والعباد»، وقال: «من غير الجائز استمرار بعضهم في سياسة التعطيل تحت شعار الإصلاح والحفاظ على التوازنات الطائفية، فمجلس الوزراء هو لجميع اللبنانيين، وقراراته هي لمصلحتهم ولكل البلاد. فالوطن يواجه العديد من الاستحقاقات التي تحتاج إلى حكومة متماسكة ومتضامنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتي تستطيع أن تعيد عجلة العمل إلى كل المؤسسات الرسمية، فتحارب الفساد والمفسدين، وتقر المراسيم الضرورية لتسيير أمور الناس والمؤسسات«.
وتناول الحاج موضوع تصحيح الاجور، فأكد «ان مجلس اتحادنا معني، كغيره من الاتحادات العمالية، بالمطالبة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع مؤشرات الغلاء، فمن غير الجائز السكوت عن هذا المطلب الذي يعتبر من المرتكزات لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد بنظر عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين يؤيدون هذا المطلب الذي تعارضه الهيئات الاقتصادية متذرعة بالأوضاع الاقتصادية السيئة«.
كما أكد انه «من غير الجائز إبقاء مجلس إدارة للصندوق غير شرعي ممدد له لاعتبارات سياسية، والاستمرار بلجنة فنية قوامها رئيسها، بعد أن بلغ عضواها سن التقاعد، والقبول بإدارة مالية تفتقد إلى الشفافية، في غياب مستمر منذ سنوات لموازنات وميزانيات شفافة تعكس بوضوح واقع الصندوق المالي، معتبرا أن استمرارية الصندوق وتطويره يجب أن يأتي في أولويات التحرك النقابي.
وفي موضوع الاتحاد العمالي العام، اعتبر أن «تراجع ثقة اللبنانيين بالعمل النقابي مرده إلى تقاعس قيادة الاتحاد العام عن القيام بواجباتها كرافعة للعمل النقابي على الصعيد الوطني وحامية لحقوق ومطالب كل الفئات العمالية«. وأسف «أن تجري انتخابات هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد وفق نظامه الداخلي الحالي الذي لا يراعي التمثيل الصحيح للاتحادات العمالية المنضوية في الاتحاد العام، فجميع الاتحادات داخل المجلس التنفيذي لديها عدد الأصوات ذاتها رغم تفاوت حجمها من حيث عديدها وتمثيلها في قطاعاتها«.
وبالنسبة لواقع العمل النقابي في القطاع المصرفي، قال حاج: «نضالنا النقابي في القطاع المصرفي حافل بالانجازات، كان أولها إبرام عقد عمل جماعي في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وأحدثها تأسيس صندوق تعاضدي لموظفي المصارف لمعالجة موضوع الاستشفاء للمتقاعدين، وإقرار تعويض تقاعدي في مرحلة لاحقة«. واضاف: «على صعيد مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي التي انتهت مدته في نهاية كانون الأول 2014، فان المفاوضات مستمرة، رغم مرور عام على انطلاقتها، ونأمل أن تنتهي المفاوضات ويجدد العقد الجماعي لعامي 2015 و2016 قبل نهاية آذار المقبل»، مؤكدا ان مجلس الاتحاد، الذي أبدى كل ايجابية في خلال المرحلة السابقة من المفاوضات حفاظا على استقرار العمل في القطاع المصرفي، لا يمكنه الاستمرار في هذا السلوك، ما لم تبادر جمعية مصارف لبنان إلى حسم خياراتها بالنسبة إلى موضوع الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف«، مشيرا الى استمرار «مساعينا الرامية إلى تفعيل نشاطات الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف من خلال دعم مجلس إدارته على إطلاق خدمات جديدة في المجال التأمين الصحي، وخصوصا الخدمات التي تساعد المتقاعدين من موظفي المص