اقر مجلس الوزراء العماني اجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لاسعار النفط تشمل زيادة اسعار الوقود في السلطنة والضرائب على الشركات ورسوم خدمات حكومية، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية الاربعاء.
واشارت الوكالة الى ان المجلس أقر في جلسته المنعقدة الثلاثاء، خطة خمسية للسنوات 2016-2020، ومشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة.
كما اقر المجلس “عددا من الاجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض اسعار النفط بما يكفل استدامة الاوضاع المالية للدولة”.
وقالت الوكالة ان اهم هذه الاجراءات “تخفيض الانفاق الحكومي، وتنمية الايرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على ارباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل اسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الاسعار العالمية” بدءا من منتصف كانون الثاني/يناير المقبل.
وكانت السلطنة توقعت ان يبلغ عجز ميزانية 2015، ستة مليارات ونصف مليار دولار اميركي، في حين رجح صندوق النقد الدولي ان يكون العجز الفعلي اعلى من ذلك.
تنتج سلطنة عمان قرابة مليون برميل من النفط يوميا.
وتأتي الخطوة العمانية بعد اعلان السعودية الاثنين رفع اسعار منتجات عدة اهمها الوقود والكهرباء والمياه، بعد تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقع 87 مليارا من العجز في 2016.
وسبق لدول خليجية ان اتخذت اجراءات لمواجهة انخفاض اسعار النفط الذي يشكل ابرز مصدر لايراداته. وحررت الامارات اسعار الوقود، في حين رفعت الكويت والبحرين الدعم عن الديزل والكيروسين.
فقد النفط اكثر من ستين بالمئة من سعره منذ منتصف العام 2014، ويتداول حاليا ما دون الاربعين دولارا للبرميل.