قررت حكومة إقليم كردستان العراق وقف دخول العمال الأجانب إلى الإقليم لمدة ثلاثة أشهر، للحد من هجرة المواطنين إلى الخارج بعد أن تفاقمت هذه الظاهرة بسبب البطالة.
وأقر وزير العمل في حكومة كردستان محمد قادر بزيادة البطالة، لكنه قال إن الحكومة تبحث عن بدائل لتشغيل المواطنين.
ويعاني الإقليم من ركود اقتصادي منذ عام ونصف، نتيجة تهاوي أسعار النفط وتداعيات الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب إحصاءات رسمية، فقد انخفضت إيرادات التجارة بين كردستان وتركيا بنسبة 40% في عام 2015، وبنسبة 50% مع إيران، في حين وصلت نسبة الانخفاض إلى 60% مع المحافظات العراقية.
وقال رئيس اتحاد المستثمرين في كردستان ياسين رشيد إن “أكثر من نصف تجارتنا مع الجوار توقف بسبب سيطرة تنظيم الدولة على الطرق الرئيسية التي تربطنا بالمدن الأخرى، لا سيما الموصل والرمادي وبغداد”.
وقد تضرر اقتصاد الإقليم أيضا بسبب توافد أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين وانسحاب العديد من الشركات الأجنبية أو تقليص عملياتها.
