أقرت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول خطة خمسية بمليارات الدولارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية للأقلية العربية، بحسب ما أعلن مسؤولون في الحكومة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن هذه الخطة تتناول خصوصا قطاعات التعليم والنقل والعمل والبنى التحتية والثقافة والرياضة، من دون أن يذكر بالتفصيل قيمة الخطة أو المشاريع التي سيتم تمويلها بموجبها.
ولكن مسؤولا في الحكومة قال إن الخطة التي تم إقرارها تمتد على خمسة أعوام وتتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار شيكل (2.5 إلى 3.8 مليار دولار).
ولقيت الخطة ترحيبا حذرا من جانب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، الكتلة العربية في الكنيست الإسرائيلي (13 نائبا من أصل 120). وصرح عودة في بيان بأن الخطة تتضمن “إنجازين غير مسبوقين: أولا المبلغ المخصص وهو 10 مليارات شيكل، والأمر الثاني هو تغيير آليات تخصيص الموارد وهذا ليس بالشيء البسيط هذا تغيير بنيوي ومهم جدا”.
بدورها أصدرت القائمة المشتركة بيانا قالت فيه: “إن خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي هي خطوة بالاتجاه الصحيح وهي ثمرة ضغط متواصل ونضال تراكمي وعمل دؤوب شاركت فيه كل قوانا الفاعلة في الكنيست وفي الحكم المحلي وفي المجتمع المدني”.
لكن القائمة اعتبرت أيضا: “أن هذه الخطة هي بذات الوقت خطوة في الاتجاه الخاطئ، لا سيما وأن هناك فارقا واسعا بين هذه الخطة الحكومية وبين مطالبنا، التي وصلت إلى مبلغ 32 مليار لخمس سنوات، ونفس المبلغ للسنوات الخمس التي تليها، مما يعني أن هناك حاجة لما يقارب 64 مليار شيكل لسد الفجوات في مجالات الحياة المختلفة”.
ورحب الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بالخطة، معتبرا إياها خطوة حيوية لتقليص الفوارق الموجودة منذ سنوات وإجراء غير مسبوق لتعزيز الثقة.
يشار هنا إلى أن عرب إسرائيل هم الفلسطينيون وأبناؤهم الذين ظلوا في ديارهم بعد قيام دولة إسرائيل، وعددهم اليوم أكثر من 1.4 مليون نسمة يشكلون حوالي 20% من السكان وهم يعانون من تمييز يمارس بحقهم من قبل الغالبية اليهودية.
