أعلن “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين”، في بيان اليوم، انه في اطار عمله على “التعريف بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية وفي دعم الأجراء المتضررين من تعسف أصحاب العمل، لاحظ ضعفا كبيرا في معرفة قانوني العمل والضمان الإجتماعي، ليس فقط لدى الأجراء العاملين بل أيضا لدى محامين ونقابين من الذين يقعون في فخ الأخطاء الشائعة حول هذه الحقوق كالإعتقاد -على سبيل المثال لا الحصر- أن التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يتم بعد الشهر الثالث من بدء العمل، في حين أن القانون يلزم التسجيل في الضمان بعد 15 يوما من بدء العمل على أن يفيد الأجير من تقديمات الضمان بعد الشهر الثالث”.
واضاف: في ظل إنخفاض مستوى المعرفة الحقوقية لدى الأجراء، اجرى المرصد مسحا إحصائيا ليتبين حجم المشكلة لدى الوافدين الجدد إلى سوق العمل، شمل عينة مؤلفة من 400 عامل وأجير من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، وشملت العينة جميع المناطق اللبنانية، ومختلف الإختصاصات والجامعات بإستثناء إختصاصات المهن الحرة. وعقد المرصد إثر إنتهاء الدراسة لقاء ضم عدد من الوجوه النقابية منها رئيس إتحاد موظفي المصارف جورج حاج، والأمين العام لاتحاد عمال الطباعة والنشر أديب بوحبيب، بالإضافة إلى وجوه أكاديمية كرئيس جمعية علم الإجتماع الدكتور على الموسوي، والدكتور نجيب عيسى، بالإضافة على عدد من الحقوقين أبرزهم رئيس المفكرة القانونية نزار صاغية وغيرهم. وتمخض اللقاء عن إجراء عدد من الإقتراحات والتعديلات التي أسهمت في تطوير الدراسة التي تبين فيها أن 63.3 في المئة من المستطلعة أراؤهم قد درسوا قانوني العمل والضمان الإجتماعي، إلا أن الإحصاء أظهر أن 44 في المئة فقط يعرفون ما هي عقود العمل، وأشار 53 في المئة من الذين قالوا أنهم يعرفون ما هي عقود العمل أن معرفتهم غير كافية”.
وتابع: “عن طريقة معالجة المشكلات التي واجهتهم مع أصحاب العمل، أشار 3.27 في المئة فقط من الذي واجهوا مشاكل أنهم لجأوا إلى المرجعيات والأحزاب السياسية ما يدل على عدم ثقة العمال والأجراء بحل مشاكل العمل عبر المرجعيات السياسية، أما الذين أبلغوا نقاباتهم فمثلوا 10.7 في المئة فقط من الذين واجهوا مشاكل. أما الغالبية الساحقة فتتوزع بين من رضخ للأمر الواقع وسكت عن تعسف أصحاب العمل 34.01 في المئة وبين من حاول مناقشة أصحاب العمل للوصول إلى حل 42 في المئة. ولم يلجأ أحد إلى وزارة العمل أو مجلس العمل التحكيمي للتدخل في حل النزاعات الناشئة عن العمل”.
أنشطة المرصد
واضاف: “هذه الأرقام الإحصائية بينت للمرصد أن غالبية الأجراء يرضخون للأمر الواقع أو يحاولون أن يحلوا مشاكلهم مع الإدارة نتيجة نقصة معرفتهم بالحقوق وعدم ثقتهم بالقضاء المختص. ما دفع المرصد إلى إطلاق ورشات تدريبية للطلاب لتعريفهم الى عقود العمل وطريقة معالجة النزاعات الناشئة عنها بالطرق القانونية، بالإضافة إلى الإيضاح عن دور وزارة العمل ومجالس العمل التحكيمية وتبيان دورهما الإيجابي في دعم الأجراء والعمال على إعتبار أنهم الطرف الأضعف كذلك يوضح المرصد للطلاب المشاكل التي يعاني منها كل من الوزارة ومجالس العمل التحكيمية”.
وتابع: “شملت جولة المرصد الأولى جامعة LAU ومعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية – الفرع الأول، كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الخامس في صيدا، مهنية الضنيه، مهنية السفيرة في طرابلس ومعهد البقاع في الخيارة وغيرها. وفي ظل التجاوب السريع والإهتمام الذي أبداه الطلاب في التعرف الى الحقوق وآليات المدافعة عنها بعدما توضح لهم دور وزارة العمل ومجالس العمل التحكيمية، رأى المرصد ضرورة الإستمرار في نقل هذه المعرفة إلى جميع الطلاب في مختلف المهنيات والجامعات والمدارس وجعل هذه الفكرة هاجسا له يتحرك بناء عليها طامحا للوصول إلى إصدار قرارات تلزم تعليم قانوني العمل والضمان الإجتماعي وطرق المدافعة عن الحقوق عبر مقررات توفر الحد الأدنى من المعرفة الحقوقية الكافية لحماية الوافدين الجدد من تعسف أصحاب العمل”.