أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن العدد الإجمالي للضحايا في سوريا هذا العام بلغ 21179 شخصاً، وذلك على أيدي الجهات الرئيسية الفاعلة في سوريا، حيث قتلت قوات بشار الأسد وحدها نحو 75 في المئة من مجموع الضحايا، في حين اتهمت النظام السوري وروسيا بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأصدرت الشبكة الحقوقية تقريراً يوثق عدد الضحايا منذ بداية العام، حيث أكدت مقتل 15748 شخصاً على أيدي قوات الأسد، بينهم 12044 مدنياً، (2592 طفلاً و1957 امرأة) إلى جانب مقتل 3704 من فصائل الثوار، إضافة إلى ما لا يقل عن 1546 شخصاً، بسبب التعذيب (من بينهم 7 أطفال، و4 نساء).
وأوضحت الشبكة في تقريرها المطول أن نسبة الأطفال والنساء، من إجمال الشهداء “38%” من مجموع الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ الى استهداف متعمد من قبل قوات الأسد للمدنيين، مشيرة إلى مقتل 10 أطفال بمعدل يومي.
وقتل 132 مدنياً، (من بينهم 32 طفلاً، و12 امرأة)، و4 أشخاص بسبب التعذيب، على أيدي قوات “الإدارة الذاتية الكردية”، التي تسيطر عليها ميليشيا “الوحدات” الكردية.
كما وثقت الشبكة الحقوقية في تقريرها استشهاد 2098 شخصاً، على يد تنظيم “داعش”، بينهم 1366 مدنياً (من بينهم 149 طفلاً، و188 امرأة)، إلى جانب 732 مسلحاً، معظمهم من كتائب الثوار و8 أشخاص بسبب التعذيب.
ولفتت الشبكة إلى أن “جبهة النصرة” قتلت 167 شخصاً، وهم 78 من مسلحي المعارضة، و89 مدنياً، (من بينهم 13 طفلاً، و11 امرأة)، و9 أشخاص بسبب التعذيب، بينما سجلت الشبكة مقتل 1121 شخصاً، على يد فصائل المعارضة المسلحة، وهم 49 مسلحاً، و1072 مدنياً، (من بينهم 258 طفلاً، و181 امرأة)، و9 بسبب التعذيب”
كذلك تسببت غارات قوات “التحالف الدولي” لمحاربة تنظيم “داعش” بمقتل 277 مدنياً (بينهم 87 طفلاً، و46 امرأة).
وأشارت الشبكة إلى أنها وثقت مقتل 787 شخصاً، من بينهم 168 مسلحاً، و631 مدنياً (113 طفلاً، و111 امرأة)، من قبل جهات لم تستطع الشبكة تحديدها.
ولفتت الشبكة إلى وجود صعوبات تواجه فريقها في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة، لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا تتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية، أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
وأضافت أن من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من قوات الأسد، أو من تنظيم “داعش”، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع، ومن وجهة نظر الشبكة، تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية (التي لا يوجد لها توثيق حقيقي).
واتهمت الشبكة نظام الأسد وروسيا بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددة على أن نسبة 90 في المئة من الهجمات في سوريا استهدفت المناطق السكنية.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها بإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، والضغط على الدول الداعمة لقوات الأسد كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والذخائر.
وفي السياق نفسه، قتل أكثر من 2300 شخص ثلثهم من المدنيين جراء الغارات التي تشنها روسيا في سوريا منذ ثلاثة أشهر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.
وأشار المرصد الى توثيق مقتل “2371 مدنياً ومقاتلاً منذ 30 أيلول حتى فجر أمس جراء آلاف الضربات الجوية التي استهدفت محافظات سورية عدة” منذ بدء موسكو حملتها الجوية المساندة لقوات النظام.
وأورد المرصد في حصيلة نشرها في 22 كانون الأول الحالي مقتل 2132 شخصاً جراء الضربات الروسية.
ويتوزع القتلى وفق الحصيلة الأخيرة بين 792 مدنياً سورياً، ضمنهم 180 طفلاً (دون 18 عاماً) و116 امرأة، إضافة الى 1579 مقاتلاً، بينهم 655 عنصراً من “داعش” و924 مقاتلاً من الفصائل الإسلامية والمقاتلة وبينها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) والحزب الإسلامي التركستاني.
وتنفذ موسكو منذ 30 أيلول حملة جوية تقول إنها تستهدف “داعش” و”مجموعات إرهابية” أخرى. وتتهمها دول الغرب ومجموعات مقاتلة باستهداف فصائل يصنف بعضها “معتدلة” أكثر من تركيزها على المتشددين.
وتنفي روسيا باستمرار أن تكون ضرباتها الجوية تستهدف مدنيين في سوريا، وتدحض صحة التقارير التي توردها منظمات دولية وحقوقية في هذا الإطار.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الأربعاء الفائت موسكو بقتل “مئات المدنيين” والتسبب “بدمار هائل” في سوريا جراء الغارات الجوية التي تشنها على مناطق سكنية، معتبرة أن هذه الضربات قد ترقى الى حد كونها “جرائم حرب”.
وأكدت المنظمة توثيقها “أدلة تشير إلى استخدام روسيا الذخائر العنقودية المحظورة دولياً والقنابل غير الموجهة في مناطق سكنية مكتظة” في سوريا، لكن وزارة الدفاع الروسية نفت في اليوم ذاته ما ورد في التقرير، مؤكدة أن الاتهامات الواردة فيه “زائفة” و”لا تستند الى أدلة”.
ونددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته في 20 كانون الأول بالاستخدام المتزايد للقنابل العنقودية في سوريا خلال العمليات العسكرية التي تقودها روسيا وقوات الأسد ضد الفصائل المقاتلة منذ 30 أيلول.