كشف لـ “الاقتصادية” مسؤول هندي، أن حجم الاستثمارات للمشاريع التي تعمل عليها الشركات الهندية حاليا في السعودية، يصل إلى نحو 6006 ملايين ريال، مشيرا إلى أن عدد التراخيص التي أصدرت من قبل الهيئة العامة للاستثمار للشركات الهندية، بلغ نحو 426 رخصة حتى الآن. وقال سيد رضي حسن فهمي؛ الملحق التجاري الهندي في جدة، “إن الشركات الهندية تعمل على عديد من المشاريع المشتركة في مناطق مختلفة من المملكة”، مبيناً أن أبرز القطاعات التي تتركز في هذه المشاريع الإدارة والخدمات الاستشارية، البناء، الاتصالات وتقنية المعلومات، وعديد من المشاريع الأخرى.
وأشار إلى أن بعض الشركات الهندية يعمل على المشاريع الكبرى في المملكة، مثل مشاريع النقل العام وغيرها من خلال تحالفات مع شركات سعودية.
وأوضح فهمي، أن التراخيص تشمل الشركات الهندية الكبرى العاملة في المملكة هي لارسن آند توبرو L & T، تاتا للخدمات الاستشارية TCS؛ الاتصالات السلكية واللاسلكية للاستشارات الهند المحدودة TCIL؛ شركة تاتا موتورز. WIPRO. الدايم بونج Llyod. Shapoorji Pallonji. أنفوسيس. الخطوط الجوية الهندية. جودريج وبويس التصنيع المحدودة؛ جت إيرويز؛ بنك الدولة في الهند؛ AFCONS، وغيرها.
وحول بيئة الاستثمار في المملكة، قال فهمي “إن السعودية هي دولة ذات بعد تجاري هائل، وإمكانات الاستثمار لرجال الأعمال الهنود فيها كبيرة، وهي أكبر سوق حرة في الشرق الأوسط، وتحتل 38 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العربي الإجمالي، ولديها أكبر احتياطيات النفط في جميع أنحاء العالم بما يصل إلى 18 في المائة، إضافة إلى أقل أسعار الطاقة للمشاريع الاستثمارية”.
وأضاف أن “المملكة هي وجهة مثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى ذلك، السعودية لديها عدد من الموارد الطبيعية ومشاريع التعدين واعدة، وموقعها الجيد يجعلها سهلة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، علاوة على ذلك فإن السوق السعودية لديها قوة شرائية عالية والتوسع فيها مستمر، والمملكة هي واحدة من أسرع البلدان نموا في جميع أنحاء العالم”.
وفيما يخص الاستثمارات السعودية في الهند، أكد الملحق التجاري الهندي، أنه وفقا لقسم السياسة الصناعية والترويج في الهند، فإنها بلغت نحو 200 مليون ريال، مشيرا إلى أن الاستثمار السعودي المباشر في الهند أدنى مما هو مأمول، كما سيعمل الجانبان على إطلاق حزمة من المشاريع لرفع هذا الرقم بما يوازي العلاقة القوية بين البلدين. وذكر فهمي، أن الجهات المعنية في البلدين تقوم الآن بدراسة عديد من الاتفاقيات المشتركة في كثير من المجالات الاقتصادية والصحية والثقافية وغيرها، ويتوقع أن يتم الإعلان عن بعضها خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الملحق التجاري الهندي بأن عدد الهنود الذين يعملون في المملكة بلغ نحو 2.7 ألف شخص، يعمل كثير منهم في الشركات والقطاعات الكبيرة في المملكة من الوظائف العلمية والبحثية لقطاع البناء وغيره، والمساهمة بشكل كبير في نمو الاقتصاد السعودي، نظرا للدور الحيوي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين السعودي والهندي.