أطلق الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة آلية جديدة للمساعدة في دعم اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، من خلال وضع قواعد مشتركة للتعامل مع البنوك المتعثرة، وحماية دافعي الضرائب من تحمل خطط إنقاذ مثل هذه البنوك في المستقبل.
يذكر أن نظام التعامل مع البنوك المتعثرة هو المحور الثاني من محاور الاتحاد المصرفي لدول اليورو، إلى جانب هيئة الرقابة المصرفية الموحدة التي تأسست في 2014، لرصد مشكلات البنوك في مرحلة مبكرة.
ووفقا للنظام الجديد، المسمى «آلية الحل الموحدة»، فإن قطاع المصارف سيشارك في صندوق إنقاذ مشترك برأسمال قدره 55 مليار يورو (60 مليار دولار) خلال السنوات الثماني المقبلة، مع إمكانية قيام الصندوق بالحصول على الأموال من الأسواق المالية.
وسيكون في مقدور البنوك المتعثرة الحصول على أموال من هذا الصندوق، في حالة عجزها عن حل مشكلاتها المالية بمواردها الذاتية. كما سيكون في مقدور هذه الآلية اتخاذ قرارات حاسمة للتعامل مع أي بنك متعثر.
كما يمكن لدول الاتحاد الأوروبي غير العضو في منطقة اليورو الاشتراك في النظام، الذي سيكون الانضمام إليه ملزما بالنسبة لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
من ناحيته قال جوناثان هيل، مفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي «لدينا الآن نظاما لحل مشكلات البنوك وتمويل هذا الحل بحيث سيتم حماية دافعي الضرائب من التدخل لإنقاذ البنوك إذا أفلست». وأضاف أن الأخطاء التي تقع فيها البنوك لن يتحملها الكثيرون بعد ذلك.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات لإقامة اتحاد مصرفي بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم في خريف 2008 في أعقاب انهيار بنك «ليمان برذارز»، رابع أكبر بنك استثمار في الولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر 2008.
يذكر انه في ذلك الوقت حصلت البنوك الأوروبية على أموال طائلة من حكومات دولها لتفادي الانهيار.
وفي الوقت نفسه يقول منتقدون إن نظام التعامل مع البنوك المتعثرة الجديد لم يصل إلى المدى اللازم لتفادي الأزمات المصرفية في المستقبل. وتسعى المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى إضافة محور ثالث إلى الاتحاد المصرفي، وهو نظام أوروبي للتأمين على الودائع المصرفية، بهدف ضمان مدخرات المودعين في حالة إفلاس أي بنك.