تخشى أوساط اقتصادية ومالية عراقية من أن يؤدي قرار المصرف المركزي العراقي خفض قيمة الدينار أمام الدولار ابتداءً من أمس، إلى الإضرار بشرائح واسعة من المجتمع، وتحديداً ذوي الدخل المحدود، في حال ارتفاع التضخم وتغيّر أسعار السلع والبضائع في السوق المحلية.
وتوقعت الأوساط تجاوز سعر صرف الدولار المستوى الذي حدده «المركزي» في قراره والبالغ 1190 ديناراً للدولار، إذ تجاوز سعر صرف حالياً 1400 دينار، ما سيُضعف القدرة الشرائية للمواطن، إذ سرعان ما سترتفع الأسعار إلى مستويات لا تتوافق فعلياً مع الفروقات في سعر الصرف.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد حمه رشيد إن «قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار ليس جديداً، وبدأ العمل به منذ شهرين ولكن المركزي لم يعلن عنه، بل كُشف عنه تدريجاً». وأضاف أن «اللجنة المالية البرلمانية بحثت سُبل رفع قيمة الدولار من دون التسبب بإرباك في السوق المحلية»، مشيراً إلى أنه دعا إلى إعداد دراسة شاملة عن الملف.
وأوضح أن «اللجنة أعدت دراسة مع أحد المستشارين الماليين حول رفع الدعم الحكومي للدولار في شكل تدريجي، كما أن الأيام المقبلة ستشهد تغيرات في السياسة النقدية، إذ هناك فوائد ستجنيها الحكومة من خلال خفض قيمة الدينار».
وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح أن «خفض قيمة الدينار أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يعتبر أحد البدائل المطروحة عن الاقتراض الخارجي، ويتيح للدولة تأمين رواتب الموظفين والسيطرة على حجم الإنفاق، وبالتالي الحدّ من العجز المالي».
وأبدى الخبراء المعنيون وجهات نظر أخرى، بعضها شدد على أهمية معالجة التحديات التي تواجه البلد حالياً، لا سيما أن اقتصاده يعتمد على ريع أحادي في رفد الموازنة السنوية.
ورأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح في تصريح إلى «الحياة» أن «قرار خفض قيمة الدينار يأتي ضمن السياسات الحمائية المتخذة على المستوى المالي، ولكن يجب أن يترافق وتدابير تتعلق بتوافر صناعة وطنية ناشطة مع ارتفاع في وتيرة الإنتاج المحلي، يكون بديلاً عن المستورد ويلبي حاجة السوق المحلية».
وأضاف أن «البلد يعاني من شح نقدي وتدفقات في السيولة، لا شحاً في موارده الأخرى وطاقاته وإمكاناته، فهناك العديد من المجالات التي تتطلب مبالغ مالية ضخمة، بينها العمليات العسكرية ضد الإرهاب التي تستنزف مبالغ ضخمة، إلى جانب ضرورة رصد التخصيصات لإعادة إعمار المناطق المحررة، ما يزيد من الكلف المدنية ضمن عجلة الاقتصاد الوطني». ولفت إلى أن «الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات تقشفية، منها إيقاف المشاريع التي لم تحقق نسب إنجاز متقدمة، وذلك إلى حين توافر السيولة المالية»، مشدداً على ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق لمساعدته في إعادة إعمار البنية التحتية في المناطق المحررة. ولفت إلى توجهات دولية لتقديم منح مالية من قبل الأمم المتحدة تساعد العراق على عبور المرحلة التي يمر بها.
وشدد الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إلى «الحياة»، على ضرورة لجوء العراق إلى الاقتراض الخارجي لتغطية العجز وتمويل التنمية وزيادة النمو الاقتصادي الذي تراجع من 8 إلى 1 في المئة، وخفض معدلات البطالة والفقر. وأشارت مسودة الموازنة العامة لعام 2016 إلى الجهات التي ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض منها، وبينها «صندوق النقد الدولي» الذي سيقرض العراق 1.2 بليون دولار، و»البنك الوطني القطري» الذي سيُقرض العراق 1.8، بليون دولار.
وأضاف: «ومن الطبيعي أن تكون للجهات المقرضة شروط لضمان استرداد أموالها، ولكن البعض تحدث بلغة سياسية عن تلك الشروط، ولكن في نهاية المطاف ليس أمامنا إلا أن نحصل على القروض لتأمين استمرار دوران عجلة التنمية، ولعل من المفيد أن نشير إلى القروض الداخلية على اعتبار أنها أقل وطأة على الاقتصاد، وإن كان أثرها الاقتصادي أقل من تلك الخارجية لأنها عبارة عن نقل القدرة الشرائية من المواطن إلى الحكومة».
