عبد الرحمن عرابي
يتوقع الخبير الاقتصادي اللبناني، سامي نادر، استكمال مسلسل انحدار الاقتصاد اللبناني للعام الخامس على التوالي. مع تسجيل نسبة نمو صفر في المائة وتأثير عدم الاستقرار الأمني والسياسي بشكل سلبي على تصنيف لبنان دولياً.
يعاني لبنان، وللعام الخامس على التوالي، من تجاوز نسبة الدين العام نسبة النمو نتيجة اجتماع عوامل سياسية وأمنية ومالية تجعل النظرة المستقبلية لاقتصاد البلاد سلبية بشكل كامل. فقد ارتفعت نسبة الدين العام في لبنان بين 2011 و2015 بشكل مطرد مع تسجيل انتكاسات مالية في معظم القطاعات التي يتشكل منها الاقتصاد اللبناني من الصناعة والزراعة والخدمات وصولاً إلى القطاع المصرفي.
وتشير التقارير المالية الدورية إلى تراجع الواردات الزراعية بنسبة 13.6% خلال الفصل الأول من عام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، كما تراجعت الواردات الصناعية 19% خلال 2015 مقارنة بنفس الفترة عام 2014. في حين حافظت الودائع في المصارف المحلية والتي تقدر بحوالي 4.2 مليارات دولار أميركي على نسبة نمو مقبولة.
وتؤكد أرقام نشرها مصرف لبنان حول أداء القطاعات الاقتصادية عام 2015 تسجيل القطاع الصناعي نمواً سلبياً راوح بين -15 و20% في المبيعات التجارية، وتراجع قطاع البناء 13% والأشغال العامة 29%.
لكن الخبير الاقتصادي اللبناني والباحث في الشؤون الشرق أوسطيّة والخبير في اقتصاديّات وإدارة المخاطر، سامي نادر، يرى أن “المؤشر الأخطر في الاقتصاد اللبناني، هو ارتفاع نسبة الدين العام بشكل أكبر من نسبة النمو، ما يمهد لتسجيل نسبة نمو صفر في المائة عام 2016″. ويشبّه نادر في تعليقات لـ”العربي الجديد” وضع الاقتصاد اللبناني بالموظف الذي تجاوزت قيمة ديونه الشهرية قيمة راتبه، “وهو الوضع المُستمر منذ عام 2011، وحتى اليوم مما أدى إلى تجاوز عجز الموازنة نسبة 11%، وهي نسبة مرتفعة للغاية على الرغم من اقتصار الإنفاق الحكومي على المصاريف التشغيلية وغياب مشاريع الاستثمار وتطوير البنى التحتية”.
كما أدت الأزمة الاقتصادية في لبنان، بحسب نادر، إلى “تراجع تصنيف المؤسسات المالية الدولية للبلاد وعدد من المصارف العاملة فيها، بعد إثقال موازنات هذه المصارف بسندات الدين. وتحول المصارف إلى شريك غير مباشر في الفساد من خلال تمويل الفساد في القطاع الرسمي”.
الحلول سياسية
يؤكد الخبير الاقتصادي اللبناني، أن الأرقام السلبية في الاقتصاد اللبناني قابلة للتغيير من خلال مجموعة حلولسياسية وتشريعية “يمكن أن تعجّل في خروج لبنان من النفق الاقتصادي”. ومنها: “إقرار موازنة عامة في البلاد ووقف الصرف وفق القاعدة الاستثنائية (الاثني عشرية) وهي الخطوة التي تسمح بحصر العجز وضبط الإنفاق ومحاربة الفساد. مع تأكيد أهمية مراقبة تنفيذ بنود الموازنة، وليس الاكتفاء بوضعها دون تفعيل الجهات الرقابية”.
كما يشدد نادر على ضرورة “تفعيل العمل الرسمي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل الحكومة والبرلمان لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية وإطلاق استراتيجيات النمو وإقرار مجموعة مشاريع قوانين، أهمها مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”. يسمح إقرار هذا القانون بتحرير إنتاج الكهرباء والسماح لشركات القطاع الخاص بإنتاج التيار الكهربائي وبيعه ما يخفض من حجم العجز في مؤسسة كهرباء لبنان ( يُقدر بمليار دولار سنوياً) الذي تغطيه الدولة اللبنانية.
كما يدعو نادر إلى “إصدار رخص عمل على أساس قطاعي تسمح بإدخال اليد العاملة الأجنبية عامة والسورية خاصة في دورة الاقتصاد وإطلاق ورشة للبنى التحتية في الطرقات والاتصالات والمرافئ البحرية والجوية والبرية، علماً أن آخر استثمار جدي في قطاع البنى التحتية انتهى أوائل التسعينيات عند إعادة إعمار البلاد”.
وهي خطوات تلقى تأييداً محلياً ودولياً، بحسب نادر، “مع وجود عدة برامج إصلاحية مطروحة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاح الضمان الاجتماعي ووضع نظام تقاعديّ، إضافة إلى ترحيب المصارف اللبنانية بتقديم قروض لتطوير البنى التحتية بدلاً من تغطية المصاريف التشغيلية للدولة من خلال سندات الخزينة”.
الفرص الضائعة
وإلى جانب الخطوات السياسية والتشريعية يشير الخبير الاقتصادي إلى وجود فرصتين مهمتين للاقتصاد اللبناني مع اكتشاف مخزون النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، وحضور البلاد في ورشة إعادة إعمار سورية بعد تحقيق حل سياسي للأزمة هناك. لكن نادر يحذر من إضاعة هاتين الفرصتين بسبب “سوء الأداء الرسمي اللبناني، خصوصاً مع الحديث عن عقد صفقات سياسية في قطاع النفط وعدم وضع معايير حوكمة واضحة لهذا القطاع، إلى جانب فشل الدبلوماسية اللبنانية في تأمين حلول لملف اللجوء السوري ما يؤثر على علاقة اللبنانيين بالسوريين، وبالتالي فرص لبنان في الاستثمار في سورية لاحقاً”.
وكان البرلمان اللبناني قد أقر مجموعة قوانين مالية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 بعد توسل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النواب لحضور الجلسة وإقرار القوانين “تجنباً شطب لبنان من لائحة مساعدات البنك الدولي”. وبالفعل أقر المجلس 13 قانوناً أبرزها مشروع مكافحة تبييض الأموال والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود. كما أحال بري مشروع إنشاء مجلس إنماء عكار ومجلس بعلبك الهرمل إلى اللجان النيابية المشتركة.