أوضحت مصادر نيابية، لصحيفة “الحياة”، أن “بعض الأفرقاء في “8 آذار” وعلى رأسهم “التيار الوطني الحر” أبدوا انزعاجهم من اللقاء بين رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية في ضوء اعلان الحريري عن رغبته في اطلاق مبادرة لإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى بدعم ترشح فرنجية لرئاسة الجمهورية”.
ورأت المصادر أن “اللقاء أحدث إرباكاً داخل “التيار الوطني الحر” وأوقعه في حيرة من أمره، وهذا ما انعكس على مجريات النقاش في لجنة التواصل النيابية المكلّفة إعداد قانون انتخاب جديد وإلا لماذا بادر الى شن حملة اعلامية منظمة ضد فرنجية ومن خلاله ضد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي”.
وكشفت المصادر ان “الفريق المعترض على ترشح فرنجية يراهن على كسب الوقت لعل الظروف تتغير وتصب في مصلحة انتخاب رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية”، لافتة إلى ان “المراوحة التي ترزح تحت وطأتها لجنة التواصل النيابية تكمن في أن “التيار الوطني” لا يعترض على التمديد للفراغ في الرئاسة الأولى ظناً منه انه سيدخل تعديلاً على جدول الأولويات”.
وأشارت إلى أن “عون يعتبر ـن تأخير انتخاب الرئيس سيفرض الانصراف الى اعداد قانون انتخاب جديد يدفع في اتجاه تدعيم وجهة نظره القديمة – الجديدة القائمة على اجراء الانتخابات النيابية أولاً على ان توكل مهمة انتخاب الرئيس الجديد الى البرلمان المنتخب لا الى البرلمان الممدد له والذي تنتهي ولايته في 20 حزيران 2017″، معتبرة أن “عون في رهانه لن يصل الى مبتغاه لأن لبنان كما تقول المصادر النيابية لا يحتمل استمرار الفراغ الرئاسي في ظل وجود برلمان يعاني من الشلل وأيضاً حكومة معطلة، على رغم استعداد البعض للقيام بعملية إنعاش لها من خلال تفعيل عملها الذي سيصطدم كما في السابق بالاختلاف على آلية إصدار القرارات في مجلس الوزراء”.
