ترفع الأزمات والتحديات الاقتصادية وتيرة النشاط الاقتصادي في دول كثيرة، وربما يكون للأزمات المالية والضغوط المحيطة دور كبير في رفع كفاءة الإنتاج وتنويع مصادره. وتتجه الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية في دول المنطقة، إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتطوير القدرات الإنتاجية محلياً وقيادة القطاعات الاقتصادية بعيداً من الدعم الحكومي المباشر وتجنباً لإضافة أعباء جديدة على الموازنات الحكومية السنوية، كلما تراجع نشاط الاقتصاد العالمي أو تعرّض لأزمات مالية طفيفة أو حادة.
واعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن الفترة الحالية «مناسِبة لاختبار قدرات القطاع الخاص في وقت لا تزال حكومات الدول قادرة على مواصلة الإنفاق على التنمية الشاملة، وبالتالي سيؤدي دمج قدرات القطاع الخاص والحكومة إلى نتائج إيجابية وخلال فترة قصيرة».
ولاحظ التقرير أن اقتصادات دول المنطقة «تسجل مزيداً من الإنجازات على مستوى القطاعات الإنتاجية غير النفطية وكذلك النمو على رغم تعدد مصادر الضغوط على المستويين المحلي والخارجي». وبات مؤكداً أن «مؤشرات النجاح المحققة تتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى صيغ ونماذج اقتصادية ومالية، قادرة على الاضطلاع بدور إيجابي، في سبيل تسجيل قفزات نمو في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز».
وفي السياق أفادت البيانات بأن القطاعات غير النفطية في قطر «ستحقق نسب نمو تتجاوز 10 في المئة بدعم من النشاط الذي يسجله قطاعا الإنشاءات والخدمات، مع الأخذ في الاعتبار أن نسب نمو هذه القطاعات ستتجاوز نسب التراجع المسجلة في القطاع النفطي، المتأثر بإغلاق بعض منشآت الإنتاج والصيانة الدورية وتراجع الطاقة الإنتاجية لبعض الحقول».
وفي المقابل سجلت القطاعات غير النفطية «معدلات نمو جيدة في الاقتصاد الإماراتي خلال الأشهر التسعة الماضية، إذ تشهد قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات نمواً وطلباً إضافيين، ويساهم القطاع العقاري في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية على مستوى الأفراد والمؤسسات». ولفت إلى أن مكونات الاقتصاد الإماراتي «لا تزال قادرة على خلق الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال، كما أن مساهمة النشاطات غير النفطية في الناتج المحلي الإماراتي وصلت إلى 44 في المئة». وشهدت القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، وفقاً للتقرير، «تسارعاً ملموساً العام الماضي، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية نشاطاً ملحوظاً وحاز دعماً حكومياً دائماً بهدف تعزيز هذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة».
واعتبر التقرير أن «الوقت حان لإعادة هيكلة الأنظمة الاقتصادية في دول المنطقة، سواء عاودت أسعار النفط مستوياتها ما قبل حزيران (يونيو) 2014 أم لا، لأن التحديات القائمة تشكل اختباراً مباشراً لكل الخطط والإستراتيجيات التنموية المنجزة، ولقدرات القطاع الخاص والمتطلبات الضرورية التي تؤهله للعب دور رئيس في الاقتصاد المحلي مستقبلاً».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت وزارة النفط العراقية ارتفاع معدلات الإنتاج في حقولها النفطية المستثمرة من الشركات العالمية ضمن عقود الخدمة في جولات التراخيص البترولية.
إلى ذلك أشارت مصادر إلى أن العراق رفع كتباً إلى «بتروتشاينا» و»إكسون موبيل» حول الاستثمار في مشاريع ببلايين الدولارات لزيادة الإنتاج من الحقول النفطية الصغيرة في الجنوب. إذ قال نائب المدير العام لشركة «نفط الجنوب» التي تديرها الدولة، إن الشركة «تسعى إلى جذب استثمارات من إحدى الشركتين أو كلتيهما، لإنشاء البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج من الحقول التي تديرها. ويبلغ إنتاج تلك الحقول حالياً 240 ألف برميل يومياً من النفط الخام. وتخطط شركة «نفط الجنوب» بداية لزيادته إلى 350 ألف برميل يومياً هذه السنة. ويتكون مشروع الجنوب المتكامل من بناء خطوط أنابيب نفطية ومنشآت تخزين ومشروع لضخ مياه بحر من الخليج، للحفاظ على الضغط وتعزيز التعافي النفطي.
وتبدأ شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) الإنتاج في مشروع «أتروش» في كردستان العراق بـ 30 ألف برميل من النفط اعتباراً من هذه السنة.
في الكويت، دفعت العروض المالية المرتفعة لتطوير 4 حقول نفط وغاز شركة «نفط الكويت»، إلى التفكير في إلغاء المشروع وإعادة طرحه على الشركات المؤهلة. وأوضحت المصادر ان شركة «شلومبيرغر» الأميركية كانت قدمت أقل الأسعار في ثلاث مناقصات يزيد مجموعها على 5 بلايين دولار في شأن المرحلة الثانية من برنامج إنتاج الغاز الحر المتعلق بإنتاج نفط خام، وأكثر من 400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الحمضي من حقول شرق الروضتين وغربها وغرب الصابرية وأم نقا.
وفي وقت أرجأت لجنة المناقصات المركزية الرد على طلب الشركتين ووكلائهما المحليين، أفادت المصادر بأن قيمة العروض المالية لحزم المشروع مرتفعة جداً عن الموازنة المقدرة، كما ان اقتصار العروض على ثلاث شركات عالمية، يحد من المنافسة على المشروع. والشركتان اللتان تقدمتا بطلب إلى لجنة المناقصات، هما «الخريف» لبيع معدات النفط وصيانتها وشركة «سبتكو» العالمية.
