سجل الاقتصاد اللبناني بحسب النشرة الاقتصادية الصادرة عن فرنسبك تراجعا في نشاطه العام في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقد اظهرت معظم مؤشرات القطاع الحقيقي تقدما محدودا، اذ تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 7،12% في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 مقارنة مع الاشهر التسعة الاولى من العام 2014 كما تراجع عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 9،12% في الفترة ذاتها، بينما زاد عدد السواح بنسبة 16% وعدد المسافرين بنسبة 5،10%.
وقد تراجع معدل التضخم بنسبة 6،3% في الفترة المذكورة سابقا، مع ارتفاع صافي الدين العام 8% والعجز التجاري 2،13% مقابل تراجع العجز المالي بنسبة 1،17%.
وتراجع حجم التبادل الاجمالي في بورصة بيروت بنسبة 6،18% مع تراجع التدفقات المالية (2،15%-) وبروز عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 77،1مليار دولار خلال الفترة المذكورة اعلاه.
اما موجودات مصرف لبنان بالعملة الاجنبية فتراجعت 2،0% الى 2،38 مليار دولار في نهاية ايلول 2015 بينما نمت موجودات القطاع المصرفي 1،5% الى 3،181 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
والمتوقع ان يحقق الاقتصاد اللبناني نسبة نمو حقيقي تتراوح في العام 2015 بين 4،1% حسب مؤسسة التمويل الدولية و2% حسب صندوق النقد الدولي.
اداء القطاعات الاقتصادية
ـ قطاع البناء ـ
تبعا للاحصاءات الصادرة عن نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 7،12% لتبلغ نحو 21،9 ملايين متر مربع في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 مقارنة مع 55،10 ملايين متر مربع في الفترة نفسها من العام السابق. ويمكن توزيع هذا النشاط بين المناطق على الشكل التالي:
-جبل لبنان بنسبة 1،48% من اجمالي المساحة
-شمال لبنان بنسبة 18%
-جنوب لبنان بنسبة 7،11%
-البقاع بنسبة 5،8%
-النبطية بنسبة 3،8%
-بيروت بنسبة 4،5%
قطاع السياحة
حسب البيانات الصادرة عن وزارة السياحة، ازداد عدد السواح القادمين الى لبنان بنسبة 16% ليبلغ عددهم حوالى 787،181،1 سائحا في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 541،018،1 سائحا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2014، وقد توزع هؤلاء السواح على الشكل التالي:
-3،33% من اوروبا
-3،31% من البلاد العربية
1،18% من اميركا
2،8%من اسيا
-2،5% من افريقيا
-9،3%اوقيانيا.
ـ حركة المطار ـ
تبعا للبيانات الصادرة عن مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي، ارتفع عدد المسافرين عبر المطار بنسبة 5،10% ليبلغ 54،5 ملايين مسافر في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 02،5 ملايين مسافر في نفس الفترة من العام السابق. وبالمقابل تراجع عدد الرحلات الاجمالية بنسبة 4،6% ليبلغ 765،23 رحلة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 275،24 رحلة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014.
ـ مرفأ بيروت ـ
وتشير البيانات الصادرة عن ادارة مرفأ بيروت ان حركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت تراجعت بنسبة 7،2%لتصل الى 1،6 ملايين طن في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 27،6 ملايين طن في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014.
وتراجع عدد المستوعبات بنسبة 3،1%لتبلغ 087،586 مستوبعا في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 032،597 مستوعبا في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014، وبالمقابل تراجع عدد السفن الاجمالي بنسبة 1،4% ليبلغ 509،1 سفينة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 مقارنة مع 573،1 سفينة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014.
عائدات الجمارك
وفق بيانات المجلس الاعلى للجمارك زادت قيمة عائدات الجمارك بنسبة 5،2% لتبلغ 02،1 مليار دولار في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع مليار دولار في العام السابق. وقد شكل مرفأ بيروت ابرز النقاط الجمركية، وبحصة نسبتها 9،87% من العائدات الاجمالية للجمارك، تبعه مطار بيروت – رفيق الحريري الدولي ومرفأ طرابلس والمصنع ومرفأ صيدا ومرفأ صور بحصص نسبتها 4،7% و2،3% و7،0% و0،1% على التوالي. وبلغت العائدات الاجمالية للجمارك 32،2 مليار دولار في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 212،1 مليار دولار خلال هذه الفترة.
ـ اشغال الفنادق ـ
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة السياحة، زادت معدلات الاشغال في الفنادق بنسبة 6% لتبلغ 56% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 50% في نفس الفترة من العام السابق.
وكذلك زادت ايرادات الغرفة الواحدة بالنسبة للغرف المتاحة بنسبة 17.44%، لتبلغ 101 دولار في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 86 دولاراً في الأشهر التسعة الاولى من العام 2014.
ـ مبيعات السيارات ـ
اشارت جمعية مستوردي السيارات في لبنان الى ان عدد السيارات المباعة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 ارتفع بنسبة 1.2% ليبلغ 29.170 سيارة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 28.811 سيارة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2014.
ـ قروض «كفالات» ـ
وتبعا للبيانات الصادرة عن مؤسسة «كفالات»، تراجعت نسبة القروض المندرجة تحت ضمانة المؤسسة بنسبة 23.7% خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، لتبلغ قيمتها 66.3 مليون دولار، مقارنة مع 87 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 2014. وقد بلغ عدد ضمانات القروض 476 قرضا في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 641 قرضا خلال العام السابق. بينما زاد متوسط قيمة القرض بنسبة 7.49% ليصل الى 139.391 دولاراً خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 129.677 دولاراً خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ـ العجز المالي ـ
ارتفع العجز المالي بنسبة 13.2% ليبلغ 1.78 مليار دولار في النصف الاول من 2015 حسب توافر آخر الاحصاءات، مقارنة مع 1.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014. وانخفضت اجمالي الايرادات العامة، والتي تضم ايرادات الخزينة والموازنة، بنسبة 3.8% لتبلغ نحو 5 لميارات دولار في النصف الاول من 2015، مقارنة مع 5.2 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وقد تراجعت عائدات الموازنة بنسبة 2.3% لتبلغ 4.78 مليارات دولار نتيجة الزيادة في العائدات الضريبية، مقارنة مع 4.9 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2014. وتراجعت العائدات الضريبية بنسبة 1.4% لتبلغ 3.74 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام 2014.
وبالنسبة للنفقات العامة، والتي تضم نفقات الموازنة والخزينة، فقد انخفضت بنسبة 0.3% لتبلغ 6.78 مليارات دولار في النصف الاول من 2015 مقارنة مع 6.8 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة تراجع نفقات الموازنة.
وقد تراجع حجم الفوائد المدفوعة على الديون المحلية والخارجية بنسبة 2.32%، ليصل الى 2.15 مليارات دولار خلال النصف الاول من العام 2015، مقارنة مع 2.2 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام 2014.
وعند استبعاد خدمة الدين، يلاحظ تراجع فائض الميزان الأولي بنسبة 18.18% ليبلغ 1.1 مليار دولار، مقارنة مع فائض قدره 1.3 مليار دولار في النصف الاول من العام 2014.
ـ المديونية العامة ـ
وارتفع الدين العام الاجمالي بنسبة 4.1% ليبلغ 68.7 مليار دولار في ايلول 2015، مقارنة مع 66 مليار دولار في ايلول 2014. وقد زاد الدين العام بالعملة المحلية بنسبة 6.4% الى 42.5 مليار دولار في أيلول من العام 2015، مقارنة مع 40 مليار في ايلول من العام 2014. بينما زاد الدين الخارجي بنسبة 0.6% ليصل الى 26.2 مليار دولار في ايلول من العام 2015، مقارنة مع 26 مليار دولار في ايلول من العام 2014. وقد شكل حجم الدين بالعملة المحلية 61.9% من اجمالي الدين العام في ايلول من العام 2015، مقارنة مع 26 مليار دولار في ايلول من العام 2014. وقد شكل حجم الدين بالعملة المحلية 61.9% من اجمالي الدين العام في ايلول من العام 2015، مقارنة مع نسبة 60.6% خلال العام السابق. بينما بلغت نسبة الدين بالعملة الاجنبية 38.1% من اجمالي الدين العام في ايلول من العام 2015، بعد أن كانت 39.4% خلال العام السابق.
وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من اجمالي الدين العام، سجل صافي الدين العام زيادة نسبتها 8% لتصل قيمته الى 60.4 مليار دولار في ايلول من 2015، مقارنة مع 55.9 مليار دولار في ايلول من 2014.
ـ الكتلة النقدية ـ
وتوسعت الكتلة النقدية (M3) بنسبة 12.45% لتبلغ 122.01 مليار دولار في الأشهر التسعة الاولى من العام 2015، مقارنة مع 108.5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع الودائع لأجل بالعملة الاجنبية بقيمة 6.4 مليارات دولار، والودائع بالعملة الاجنبية بقيمة 5.51 مليارات دولار، وزيادة الكتلة النقدية (M1) بقيمة 1.5 مليار دولار.
ـ اسعار الاستهلاك ـ
وتراجع معدل التضخم ليبلغ 3.6%- خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2015. وهذا ناتج بصفة رئيسية عن التراجع في اسعار بعض السلع في السوق اللبناني، حيث تراجعت اسعار المياه والكهرباء والغاز والطاقة بنسبة 21.4%، يتبعها اسعار النقل (12.8%-)، وأسعار الاستشفاء (6.5%-) وأسعار الملابس والأحذية (3.4%-).
