فرح سليم
أثارت مصادرة ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، وعدد من أقاربه جدلاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية، لاسيما في ظل إعلان المسؤولين أرقاماً زهيدة حول عدد صفقات البيع لهذه الممتلكات، التي لم تلق قبولاً من جانب التونسيين بشكل خاص، خشية إمكانية استردادها من أقارب بن علي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عقارات وممتلكات الرئيس المخلوع وأقاربه تقدر بأكثر من 500 عقار مصادراً و600 شركة، وقد بلغت الحصيلة التقريبية لهذه الأملاك نحو 20 مليار دينار (10 مليارات دولار).
وجدد حكم قضائي الأسبوع الماضي المخاوف بشأن إمكانية تنفيذ أحكام المصادرة وبيع ممتلكات بن علي وأقاربه. وقام القضاء الأربعاء الماضي بإخطار “درصاف بن علي” ابنة الرئيس المخلوع بإخلاء منزلها، تنفيذا لقرار قضائي يتعلق بقانون المصادرة، غير أن المحكمة الابتدائية بتونس رفضت إخراج ابنة بن علي من منزلها المصادر منذ 2012.
وعللت المحكمة رفضها لتنفيذ الحكم بأن القاضي ليست لديه الصفة لتقديم هذا المطلب على أساس أن الأملاك المصادرة تخضع لإشراف المكلف العام بنزاعات الدولة.
وكانت السلطات القضائية التونسية قد أصدرت في مارس/ آذار 2011 مرسوماً لمصادرة ممتلكات 114 شخصاً، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقرباؤهم، عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه.
وينتقد رجال بن علي قانون المصادرة، معتبرين أن تحويل كل ممتلكاتهم لصالح الدولة قرار جائر، داعين إلى إسقاط مرسوم مصادرة الممتلكات، الذي “يكرّس التشفي خاصة في غياب السندات التي تثبت فساد الواقعين تحت هذا المرسوم” وفق تقديرهم.
وتسببت حالة الجدل حول الممتلكات المصادرة في عدم تسجيل خطوات ملموسة نحو بيعها وحصول الدولة التي تعاني من نقص الموارد المالية على حصيلة عمليات البيع.
وقول الخبير الاقتصادي، رضا شكندالي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن عدم رغبة المستثمرين في اقتناء المؤسسات والعقارات المصادرة رغم أهميتها الاقتصادية يرجع إلى تدهور وضع بعض الممتلكات والمؤسسات المصادرة وكذلك عدم شفافية القانون المنظم للعملية، واصفاً إياه بـ”الارتجالي وغير الدقيق”.
وكانت محكمة تونسية قد قضت في يونيو/حزيران الماضي، بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس التونسي المخلوع، وأقاربه، بعدما طعن أحد من أفراد عائلته في مرسوم المصادرة.
كما يعزو الخبير الاقتصادي التونسي عزوف المستثمرين عن الممتلكات المصادرة إلى تردد القضاء الأجنبي في إرجاع الأموال المنهوبة، وهو ما يشير إلى وجود إشكالات قانونية في مرسوم المصادرة وإمكانية استعادة عائلة بن علي وأقاربه لممتلكاتهم.
لكن جمال العيّاري، محافظ الملكية العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، قال في تصريحات لـ “العربي الجديد” في سبتمبر/أيلول الماضي، إنه سيتم قريباً الحسم في العقارات والممتلكات المصادرة، مبيناً أن جزءاً من هذه العقارات جاهز للبيع.
وأوضح العياري، أن تونس لم تتمكن من بيع هذه العقارات في وقت سابق، “لأن البيع لا يمكن أن يكون متسرعاً فبعض العقارات هي الآن تحت تصرف شركات مصادرة مختصة في العقارات، أما البقية فهي تحت تصرف وزارة أملاك الدولة”.
وبجانب الإشكالات القانونية، فإن بعض المسؤولين الحكوميين يبدون غير متحمسين لمرسوم المصادرة الصادر قبل نحو 5 أعوام.
وانتقد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، في تصريحات صحافية مؤخراً مرسوم المصادرة، معتبراً أنه “ظلم البعض ومس بحق الملكية بما يقتضي مراجعته بشكل جذري يتماشى مع المصلحة العليا للبلاد”.
ويعتبر وزير أملاك الدولة، أن مرسوم المصادرة تضمن الكثير من العيوب، باعتبار أنه جاء في سياق ثوري وظلم الكثير من الناس لأنه لم يتم التفريق بين المال الشرعي والمال غير الشرعي وفق تعبيره.
ولفت إلى أن أحد المعنيين بهذا المرسوم كان وزيراً اقتنى سنة 1970 فيلا وباعها ليقتني سنة 1995 فيلا جديدة، متسائلاً عن الجرم الذي ارتكبه المسؤول السابق ليجد نفسه في قائمة الأسماء المصادرة أملاكهم.
وفي ظل حالة الجمود لوضع الممتلكات المصادرة، تعرف العقارات والشركات المصادرة وضعية صعبة بسبب قلة الصيانة وإشراف العديد من الشركات على الإفلاس.
وقال مراد الحطاب، الخبير المختص في المخاطر المالية، إن عوامل متعددة ساهمت في تراجع الوضعية المالية للمؤسسات المصادرة، منها تعيين مسؤولين غير مختصين في تسييرها ومسارعة الدولة إلى إقصاء ذوي الخبرات ممن كانوا يديرونها وفق تصريحه لـ”العربي الجديد”.
وانتقد الحطاب عدم وضع هذه الشركات والعقارات تحت تصرف مجمع موحد يخضع للرقابة العمومية، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد تسبب أيضاً في تدهور مكانة هذه المؤسسات التي كانت تضخ ما بين 4 و5 مليارات دينار في الاقتصاد سنوياً.