أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني على ان العام 2015 كان عام الاخفاقات والنفايات والانجازات المتواضعة والتراجعات، اما العام 2016 فانه سيكون رهينة التطورات السياسية والامنية.
ويقول وزني:
1- عام الاخفاقات: اخفاقات سياسية في انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل اداء الحكومة وتنشيط عمل المجلس النيابي، اخفاقات اقتصادية في اقرار مرسومي الغاز والنفط وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحريك القطاعات الاقتصادية، اخفاقات مالية في اقرار الموازنة العامة وتحسين التصنيف الائتماني السيادي، اخفاقات اجتماعية في تخفيف عبء النازحين وحل مسألة سلسلة الرتب والرواتب، اخفاقات اصلاحية في عدم الافادة من هبوط اسعار النفط الذي حقق وفراً في عجز مؤسسة كهرباء لبنان يصل الى 900 مليون دولار من اجل تحقيق اصلاحات في قطاع الطاقة وعدم الافادة من تراجع اسعار اليورو لتخفيض الاسعار الداخلية.
2- عام النفايات: ابتدأت ازمة النفايات في تموز مع الحراك المدني بمشاركة شعبية عارمة، عابرة للطوائف والمناطق وانتهت في نهاية العام بترحيلها عبر اتفاقية تشوبها الروائح والمحاصصة وعدم الشفافية في كلفتها الباهظة وشروطها الغامضة…
3- عام الانجازات المتواضعة في اقرار تشريعات تتعلق بالامن الغذائي وامور مالية الزامية وضرورية تهدف الى حماية القطاع المصرفي والمالي وجعله منسجما مع المعايير والتشريعات الدولية وتتعلق بتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة تبييض الاموال والتصريح عن نقل الاموال النقدية.
4- عام التراجعات لغالبية المؤشرات الاقتصادية والمالية مع تراجع النمو الاقتصادي الى ما يقارب الصفر، وارتفاع العجز في المالية العامة اكثر من 20% ليصل الى اكثر من 9% من الناتج المحلي والدين العام الى 70.5 مليار دولار ونسبته 143% من الناتج المحلي، اضافة الى تزايد عجز ميزان المدفوعات الى حوالى 2.2 مليار دولار وتراجع نشاط القطاع العقاري اكثر من 15% والقطاع التجاري اكثر من 20% والصادرات اكثر من 8% والرساميل الوافدة حوالى 25%.
في المقابل سجل القطاع المصرفي نموا مقبولاً يقارب 5% والتسليفات نموا متواضعا يقارب 4% اضافة الى ان الليرة اللبنانية حافظت على استقرارها مدعومة باحتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية التي تقارب 38 مليار دولار وثقة المودعين وسيولة القطاع المصرفي بالعملات الاجنبية.
اما العام 2016، فانه رهينة التطورات السياسية والامنية، انه رهينة التفاهمات بين القوى السياسية على معالجة الازمة الدستورية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة منتجة، فاعلة تعالج التحديات القادمة.
يقع العام 2016 امام سيناريوهين:
– السيناريو الاول: حصول تفاهمات سياسية تؤدي الى تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو تقارب 2.5% عبر استعادة ثقة السياح والمستثمرين والمستهلكين، كما تؤدي الى اقرار مشروع موازنة العام 2016 وتنفيذ بعض الاصلاحات في المالية العامة والشؤون الاجتماعية وقطاع الطاقة اضافة الى انه يؤدي الى اقرار مرسومي النفط والغاز ما يعزز صورة لبنان ومصداقيته لدى الدول المنتجة للنفط، والى احتواء ازمة النازحين وتداعياتها المتصاعدة عبر حصوله على مساعدات اكبر من الدول المانحة وعبر ضبط تدفقهم وانشاء مخيمات وتأسيس صندوق للعودة لهم.
– السيناريو الثاني: عدم حصول تفاهمات سياسية حينذاك فاننا سنشهد في العام 2016 تفاقما للازمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية مع دخول الاقتصاد في انكماش وتسجيل النمو معدل سلبي رغم اجراءات مصرف لبنان التحفيزية البالغة 1.5 مليار دولار اضافة الى تصاعد مشكلات غالبية القطاعات والمؤسسات الاقتصادية وتزايد عمليات اغلاق المؤسسات وصرف العمال والموظفين، كما ستشهد المالية العامة تدهورا مع تسجيله عجزا مقلقا يفوق 10% من الاقتصاد ويشهد الدين العام تزايداً الى 75 مليار دولار ونسبته 147% من الناتج المحلي ما ينعكس سلبا على التصنيف الائتماني السيادي وعلى القطاع المصرفي اللبناني المموّل الرئيسي للديون السيادية وعلى معدلات الفوائد.
وأخيرا فان عدم حصول تفاهمات سياسية يؤدي الى تأجيل اقرار مرسومي النفط والغاز أي الى خسارة لبنان الأسواق المستقبلية لمنتجاته النفطية والاتاحة لاسرائيل الفرصة للاستيلاء على جزء من ثروته النفطية في الاماكن المتنازع عليها اضافة الى أنه يؤدي الى خسارة لبنان مصداقيته لدى المؤسسات المالية الدولية ما ينعكس سلبا على حجم المساعدات للنازحين السوريين.