حنان حمدان
لعل حملة “سلامة الغذاء”، التي اطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور منذ 11 تشرين الثاني 2014، وتحولت لاحقاً إلى حملة “الأغذية الفاسدة”، من أبرز وأهم الحملات على صعيد السلامة الغذائية طوال الأعوام الماضية في البلاد. إذ تمكنت الحملة التي استمرت طوال العام 2015 (ويتوقع إستمرارها في العام 2016)، من إثبات أمرين على صعيد السلامة الغذائية، أولاً أن الغذاء في لبنان غير سليم، وثانياً أن الفساد مقصود في الغذاء.
حملة “سلامة الغذاء”
طالت الحملة عدد كبير من المؤسسات الغذائية بما فيها المطاعم والمطاحن والملاحم ومسالخ بيروت، حتى وصلت مرفأي بيروت وطرابلس وأهراءات القمح ومطار بيروت الدولي. وأقفلت محال عديدة بسبب تقديمها لأغذية فاسدة أو عدم حيازتها الرخص، فيما أعيد لاحقاً فتح معظمها بعد تحسين شروط السلامة الصحية فيها.
غير أن أسوأ ما أظهرته الحملة، كان ضعف المتابعة الأمنية والقضائية لملف الغذاء، والدليل على ذلك غياب المحاسبة الفاعلة، إذ إعتمدت الحملة طوال عام على وسيلة “التشهير” دون المحاسبة، وهذا ما يقودنا الى فساد من نوع آخر، فساد المعنيين بإدارة ورقابة وحماية صحة المواطنين، من موظفين وإداريين وقضاة.
بالنسبة للبنانيين، لم يشكل التلوث الغذائي مفاجأة صادمة لهم، ولم ينتفضوا لهذا الكم من الفساد أو لعدم معاقبة الفاسدين. ولم يشهد العام 2015 تظاهرات تحت عنوان الفساد الغذائي بالرغم من أن الفساد الغذائي يساوي بضرره ضرر النفايات التي انتفض اللبنانيون ضدها خلال الأشهر السابقة، ولربما يفوقها ضرراً كونه يدخل مباشرة في غذاء الإنسان.
قانون الغذاء
لعل أهم إنجازات هذا العام على صعيد ملف الغذاء، هو إقرار قانون سلامة الغذاء (قانون باسل فليحان) في الجلسة التشريعية التي عقدت في 12 تشرين الثاني 2015، بعد أن وضع لأكثر من عشرة أعوام في أدراج مجلس النواب. ويتألف هذا القانون من 49 مادة، وأبرز ما تضمنه إنشاء “الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء”، التي تنحصر بها مهمة مراقبة الغذاء بكل مراحله من التصنيع إلى التوزيع، مع وجود آلية تنسيق بين الهيئة والإدارات والوزارات المعنية في هذا الشأن. أما القانون فلا يزال يحتاج إلى صدور المراسيم التطبيقية كي يصبح نافذاً.
مجلس الأسعار
بعد موجة الإنتقادات التي وجهت إلى وزارة الإقتصاد، بسبب تعرض المستهلك اللبناني لعمليات غش واحتكار، لاسيما بعد الإنخفاضات التي شهدتها الأسعار العالمية بسبب إنخفاض أسعار النفط والمحروقات، تم الإعلان عن إعادة إحياء “المجلس الوطني لسياسة الأسعار” في آذار 2015، بعد أن تم تعطيله لأكثر من عشرين عاماً. إعادة إحياء المجلس لم تثبت قط إمكانية ضبط أسعار السلع الإستهلاكية، في حين برهن المجلس أنه شكل من أشكال الرقابة غير الفاعلة في لبنان.
محكمة المستهلك
في نيسان 2015 تم تفعيل محكمة المستهلك أو ما يعرف بـ”لجنة حل النزاع”، وفق ما نصت عليه المادة 97 من قانون حماية المستهلك عام 2005. وهي محكمة ذات إختصاص حصري للنظر في النزاعات المدنية العالقة بين المحترف والمستهلك. تتميز هذه المحكمة لناحية السرعة في التقاضي وقصر المهل القانونية وقلة الرسوم القضائية وعدم وجوب الإستعانة بمحام. والحال أنه تم تعيين أعضائها الثلاثة، وهم القاضي إلياس شيخاني، وليلى الحركة عن جمعية المستهلك ونبيل فهد عن غرفة التجارة والصناعة. إلا أن المحكمة لم تعقد أي جلسة خلال العام، فقد تم تفعيلها شكلياً وليس فعلياً. ولا تزال آلية عملها غير محددة، لناحية الجهة التي ستتولى استقبال الشكاوى والرسوم، وغيرها من الأمور التي اعتبرها القاضي شيخاني تصب في “عرقلة عمل المحكمة لا غير”.
تدابير جديدة
تزامن اليوم العالمي لحقوق المستهلك، في 15 آذار الفائت، مع بداية تحرك وزارة الإقتصاد في إطار حماية حقوق المستهلك “المهدورة”. بداية، كان إطلاق إستراتيجية مديرية حماية المستهلك لعامي 2015- 2016، بعدها تم إطلاق التطبيق الإلكتروني على الهاتف الخلوي لخدمة حماية المستهلك في لبنان، وانطلقت الحملة الخاصة بتحميل التطبيق على الهواتف الخلوية تحت عنوان “إذا شكّيت إتشكى”، وتم التذكير برقم الخط الساخن 1739. وهكذا أصبح باستطاعة المستهلك اللبناني تقديم الشكاوى من خلال التسجيل في التطبيق وإرفاق الشكوى بالصورة أو الفيديو المتصلين بها.
