واصلت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية الإعلان عن الأثر المالي المتوقع على نتائجها المالية، عقب قرار البلاد برفع تعريفة الطاقة والكهرباء الأسبوع المنصرم، وسط تفاوت ملحوظ بين حجم هذا الأثر المتوقع تسجيله ابتداءً من الربع الأول من العام الحالي.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 27 ديسمبر (كانون الأول) وحتى 31 ديسمبر، بلغ 40.9 مليون ريال (10.9 مليون دولار)، في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة نحو 42.1 مليون ريال (11.1 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وعطفًا على هذه التطورات، نجحت سوق الأسهم السعودية في أول أيام تعاملات العام الجديد في الإغلاق على اللون الأخضر، إذ كسب مؤشر السوق نحو 40 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6952 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، قالت شركة «دور للضيافة» وهي إحدى الشركات المدرجة في قطاع الفنادق والسياحة، في بيان صحافي يوم أمس: «إلحاقا لإعلان الشركة على موقع (تداول) خلال الأسبوع المنصرم، تعلن شركة (دور للضيافة) أن الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء سيؤدي إلى زيادة تكاليف أنشطة التشغيل لمنشآت الشركة لعام 2016 بمبلغ خمسة ملايين ريال تقريبا (1.3 مليون دولار)».
من جهة أخرى، قالت شركة «إسمنت حائل» في بيان صحافي هي الأخرى: «إلحاقا لإعلان الشركة والمنشور على موقع (تداول)، بخصوص الأثر المالي لزيادة أسعار منتجات الطاقة، تود شركة (إسمنت حائل) أن توضح لمساهميها الكرام أن الأثر المالي المتوقع لهذه التعديلات على القوائم المالية للشركة لعام 2016 سيكون ارتفاعا في تكاليف التشغيل في حدود 24 مليون ريال تقريبا (6.4 مليون دولار)، وستعمل الشركة على رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف للتقليل من حجم الأثر المالي المتوقع».
بينما قالت شركة «إسمنت العربية» في بيان صحافي يوم أمس: «إلحاقا لإعلان الشركة والمنشور على موقع (تداول)، بشأن قرار مجلس الوزراء، بخصوص زيادة أسعار الطاقة، تود الشركة أن توضح أن الأثر المالي المتوقع لتلك الزيادة سيكون في حدود 40 مليون ريال سنويا (10.6 مليون دولار)، وهو ما سيظهر أثره خلال النتائج المالية لعام 2016».
إلى ذلك، قالت شركة «معادن» في السياق ذاته: «تعلن شركة (التعدين العربية السعودية) عن أن الأثر المالي المتوقع لتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء يقدر بانخفاض في صافي أرباح الشركة الموحدة بنحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار) وفقا للمعطيات الحالية، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الشركة المالية لعام 2016، وستعلن الشركة لاحقا عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص»، مضيفة: «وستستمر معادن في تنفيذ استراتيجيتها التي تقضي برفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف لمواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة على أسواق السلع والمعادن».
من جهة أخرى، قالت شركة «أميانتيت» في الشأن ذاته: «إلحاقا لما أعلنته شركة (أميانتيت العربية) السعودية في موقع (تداول) والخاص بدراسة الأثر المالي لقرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الطاقة وتعريفة استهلاك الكهرباء، تود أن تعلن (أميانتيت) أنه لا يوجد أثر جوهري مباشر لهذه الزيادة على العام المالي 2016».
بينما كشفت شركة «الخضري» أن الأثر المالي لقرار رفع تعريفة الطاقة والكهرباء سيكون من خلال ارتفاع تكاليف تشغيل المشروعات القائمة حاليا بقيمة إجمالية تقدر بـ44.3 مليون ريال (11.8 مليون دولار) خلال الأعوام المالية من 2016 وحتى 2020، مع انخفاض التأثير تدريجيا بالتناسب مع انخفاض حجم الأعمال المتبقية من المشروعات القائمة خلال الأعوام المشار إليها.
وتأتي هذه التطورات في وقت قدّر فيه المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، نسبة الفواتير التي لن تطالها تأثيرات التعريفة الجديدة بنحو 87 في المائة، مبينا أن الـ13 في المائة المتبقية هي التي ستتحمل العبء «لأنهم قادرون على تحمله، وبإمكانهم أن يتبعوا سياسة الترشيد في ذلك».
وقال الحصين في مؤتمر صحافي على هامش الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية الاثنين الماضي، إنه رغم التعديلات الجديدة في ما يخص الدعم الحكومي، فإنها لا تغطي أكثر من ربع التكلفة في المياه، وثلث التكلفة في إنتاج الكهرباء.
وحول العوائد المتوقعة جراء رفع التكلفة، قال وزير المياه والكهرباء السعودي: «من الصعب تقدير العوائد، لأننا نتوقع أن يتغير السلوك الاستهلاكي كثيرا بسبب التعديل في التعريفة، لذلك من الصعب أن تبني عليه»، مضيفا: «نحن لم نفشل في حملة ترشيد المياه، بل أحدثنا شعورا ووعيا بأهمية المياه وندرتها، والسبب أنها لم تحقق أهدافها رغم توزيعها أدوات الترشيد لثلاثة ملايين مسكن، وهي التسعيرة المنخفضة».
ويأتي تعديل تعريفة المياه والكهرباء والطاقة بعد أن وافق مجلس الوزراء على ما رفعته اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من: البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية.
وأفاد المهندس الحصين بأن هدف انعقاد اللجنة الوزارية وما خرجت به من توصيات يأتي لتوجيه الدعم ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك، مبينا أن استهلاك الفرد في السعودية يفوق من عداه في الدول الغنية بالمصادر المائية، مبينًا أنه يقدر استهلاك الفرد بثلاثة أضعاف المعدل العالمي (250 لترًا في اليوم)، في حين أن أرقام منظمة الصحة العالمية تقدر احتياج الفرد على أقصى تقدير بـ83 لترًا في اليوم.
وتعد السعودية ثالث دولة في العالم بعد أميركا وكندا استهلاكا للمياه، بحسب ما أفاد الوزير الحصين، مبينا أن 52 في المائة من المنازل لن يزيد صرفها على الريال يوميًا بعد تطبيق التعريفة الجديدة، كاشفًا عن توجه وزارة المياه والكهرباء لفرض رسم رمزي للعداد بواقع خمسة ريالات شهريا، بغرض تبديل العداد كل سبع سنوات، لضمان القراءة الصحيحة.
