قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك يوم الاثنين إن التحدي الاقتصادي الأساسي للبلاد هذا العام سيكون محاربة التضخم لكنه أضاف أن الزيادة الضخمة في الحد الأدنى للأجور ستكون عقبة أمام هذه المهمة.
وقال شيمشك في مقابلة مع تلفزيون إن.تي.في إن أثر زيادة الحد الأدنى للأجور -التي قال إن قيمتها الفعلية تصل إلى 20 في المئة- على التضخم قد يكون بين 1.1 و2.2 في المئة بحسب دراسات الحكومة. وأشار إلى أن أثر زيادة الحد الأدنى للأجور على التكاليف قد يكون بين 1.8 و2.8 في المئة.
وتابع أن الصورة التي عليها التضخم ليست هي الصورة التي ترغب فيها بلاده لافتا إلى أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات لتحسين معدلات تضخم أسعار الغذاء. وقال إن أنقرة ستشرع في إجراء إصلاحات اقتصادية في الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف شيمشك أن حجم النمو الاقتصادي هذا العام قد يزيد عن أربعة في المئة متوقعا أن يرتفع إلى نحو 4.5 في المئة.
وبشأن حجم العجز في الحساب الجاري قال شيمشك إنه تقلص إلى ما بين 31 و32 مليار دولار في 2015 لافتا إلى أن الحكومة التركية حافظت على انضباط الموازنة غير أنها في الوقت ذاته أتاحت متنفسا للاستثمار.
وتوقع شيمشك استمرار تقلص العجز في الحساب الجاري هذا العام لينزل إلى نحو أربعة في المئة. وتكهن وزير الاقتصاد مصطفى إيليتاش بنفس الشيء خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين حيث قال إنه يتوقع تقلص حجم العجز في الحساب الجاري التركي هذا العام ليقترب من نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي بعد أن بلغ نحو خمسة في المئة في نهاية 2015.
وقال شيمشك إن توقعاته للأثر الاقتصادي للتوترات مع روسيا لم يتغير عند نحو 3.1 مليار دولار واصفا صافي الأثر على الاقتصاد بأنه “محدود للغاية.”