أقر مجلس الوزراء اليمني في الاجتماع الدوري الذي عقده اليوم بالرياض, عدداً من الإجراءات القانونية لإقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2016م، والاستفادة من وسائل التمويل المحلي لمواجهة العجز وبذل المساعي للحصول على دعم مباشر للميزانية من المصادر الخارجية.
وأكد المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية أنه سيتم العمل على تعبئة وحشد الموارد المحلية وتوظيفها في خدمة المجتمعات المحلية في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي في المحافظات التي تم تحريرها، وتطبيق إجراءات فاعلة للحصول على الإيرادات، وتأمين سلامة أداء البنك المركزي لوظائفه بصورة تتسق مع السياسة المالية والنقدية للحكومة وإيجاد البدائل المناسبة للتغلب على المشكلات الراهنة للوفاء بمتطلبات تنفيذ الميزانية العامة للحكومة وميزانية السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
ولفت النظر إلى أنه سيقدم التسهيلات الممكنة لترحيل فائض النقد الأجنبي للبنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية وتحويلها إلى أرصدة نقدية سائلة في حسابات البنوك لدى البنوك المراسلة في الخارج لتغطية التزاماتها الناشئة مع العالم الخارجي.
