أدرجت منظمة Property Rights Alliance لبنان في المرتبة 119 بين 129 دولة عالمياً وفي المركز 16 بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حقوق الملكية الدولي لعام 2015. وحل في المرتبة 30 بين 32 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع التي ادرجت في المسح. يتألف المؤشر من 10 عوامل تتوزع في 3 مؤشرات فرعية محتسبة: المؤشر الفرعي للبيئة القانونية والسياسية، المؤشر الفرعي لحقوق الملكية المادية، والمؤشر الفرعي لحقوق الملكية الفكرية. ويصنّف مستوى حقوق الملكية في كل دولة على سلّم من صفر إلى 10 التي تعكس المستوى الأقوى في حقوق الملكية. وقد وردت نتائج هذا المؤشر في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس.
على الصعيد العالمي، حقق لبنان مستوى أقوى في حقوق الملكية من نيجيريا، وبوروندي، وزيمبابوي، واليمن، وهايتي، وفنزويلا، وليبيا، وأنغولا، وبنغلادش وميانمار. وتقدّم على ليبيا وأنغولا فقط بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وعلى اليمن وليبيا إقليمياً. وحصل على نتيجة 3,5 نقاط، أي أقل من المعدل العالمي البالغ 5,3 نقاط، ومن معدل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (5 نقاط)، ومعدل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع (4,8 نقاط). أعيد ضم لبنان إلى مسح 2015 نظراً الى توافر البيانات الكافية لإدراجه في المؤشر، وكانت نتيجته قد تراجعت في العام 2011، اذ انخفضت من 4,5 نقاط في 2010، و4,4 نقاط في 2011، و4,3 نقاط في 2012 و4,2 نقاط في 2013.
في موازاة ذلك، احتلّ لبنان المركز 123 عالمياً، والمرتبة 31 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع و16 عربياً على المؤشر الفرعي للبيئة القانونية والسياسية. ويقيس هذا المؤشر الفرعي استقلالية القضاء من تأثير الجماعات السياسية والتجارية، ومدى ثقة السكان بقواعد المجتمع، واستقرار النظام السياسي والسيطرة على الفساد. عالمياً، تقدم لبنان على نيجيريا، تشاد، ليبيا، بوروندي، اليمن وفنزويلا، وعلى ليبيا واليمن إقليمياً؛ في حين تقدم على ليبيا فقط بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
ادرج لبنان في المركز 81 عالمياً، و22 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، و12 عربياً في المؤشر الفرعي لحقوق الملكية المادية. ويتناول هذا المؤشر الفرعي الحماية القضائية للملكية الخاصة، وتعقيد تسجيل الملكية وسهولة الحصول على القروض. عالمياً، تقدم على غيانا، الدومينيكان ونيبال، في حين تأخر عن السلفادور، روسيا ومونتينيغرو. وتقدم على الجزائر، إيران، ليبيا، اليمن، مصر وموريتانيا إقليمياً؛ في قائمة الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
وتأخر لبنان الى المركز 122 عالمياً، و30 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع و16 عربياً في المؤشر الفرعي لحقوق الملكية الفكرية. ويعكس هذا المؤشر الفرعي مستوى حماية الملكية الفكرية، وقوة قوانين براءات الاختراع في بلد ما ونسبة القرصنة السائدة. في حين تقدم على أنغولا، بنغلادش، جورجيا، مولدوفا، اليمن، ميانمار وليبيا على الصعيد العالمي، وتقدم على أنغولا وليبيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وقد حلّت فنلندا في المرتبة الأولى عالمياً حيال حقوق الملكية بنتيجة 8,3 نقاط، في حين تراجعت ميانمار الى المركز الاخير بنتيجة 2,5.
