ذكرت دراسة متخصصة، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم الثلاثاء، أن الكويت يمكن أن تطبق تسعة إجراءات من شأنها تقليل التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي.
ومن المتوقع أن يتراوح العجز الفعلي في الميزانية العامة للكويت بنهاية السنة المالية الحالية بين 5 و6 مليارات دينار (16.4 و20 مليار دولار)، وفق تصريحات وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة، الشهر الماضي. وتنتهي السنة المالية في الكويت في 31 مارس/آذار.
وقالت الدراسة التي أعدها بنك الكويت الصناعي، إن تلك الإجراءات تتمثل في إصلاح الإنفاق الجاري للدولة، وإصلاح النظام الضريبي، بما يؤدي إلى تنفيذ ضريبة الدخل المضافة، وكذلك تحسين كفاءة الإنفاق على مشاريع الدولة، وتعديل نظام الرواتب والأجور.
وأضافت أن خامس تلك الإجراءات يتمثل في إصلاح نظام الدعم لعدة قطاعات اقتصادية، ثم التركيز على إصلاح سوق العمل، وتقليل الاعتماد على النفط، ودعم القطاع الصناعي الكويتي، وآخرها تهيئة الحوافز المناسبة التي تنمي دور القطاع الخاص.
ودعت الدراسة إلى تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي، بما يعزز النمو في القطاعات غير النفطية ويركز على سوق العمل، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تعدد مصادر دخل الدولة.
ولفتت إلى ضرورة تقليل الاعتماد على النفط، مع التوجه إلى دعم القطاع الصناعي للدولة، مما سيحد من التقلبات الناتجة عن سوق النفط العالمي.
وأكدت أهمية العمل على تهيئة الحوافز للقطاع الخاص وإعطائه دوره المستحق في التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين المهارات والإنتاجية وبيئة الأعمال، بما يؤدي إلى التخفيف من حدة الضغط على ميزانية الدولة في عدة مجالات تنموية.
ومن المتوقع أن ينعكس إصلاح أسعار الطاقة والوقود إيجابا على النمو الاقتصادي في الكويت على المدى الطويل، ورفع كفاءة الاقتصاد المحلي، وخلق مساحة أكبر للمزيد من الاستثمار للقطاع الخاص في القطاعات التي ستتأثر من رفع الدعم الحكومي.
وترى الدراسة، أن الآثار التضخمية لرفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود “من الممكن السيطرة عليها”، حيث تعتبر بعض الأنشطة الاقتصادية مثل قطاع النقل والتوزيع والإنتاج الأكثر حساسية حيال هذا الإجراء، لكن تلك القطاعات ستتكيف لتكون قادرة على العمل مع ارتفاع الأسعار بسهولة إذا تم رفع الدعم عن الوقود تدريجيا.
وذكرت أنه مهما كانت التراجعات في الإيرادات العامة للكويت فإن تأثيرها أقل وطأة مقارنة بدول الخليج الأخرى، لأن الكويت تستخدم سعر صرف مرنا مقوما بسلة من العملات، مما يؤدي إلى التخفيف من حدة التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة.