كشفت الحكومة الجزائرية عن نسخة من المشروع الجديد لدستور البلاد، الذي يعتمد الأمازيغية كلغة ثانية ويحدد الولايات الرئاسية في اثنتين.
كما يضمن مشروع الدستور الجديد حرية التظاهر السلمي للمواطنين، وحرية الصحافة المكتوبة والمسموعة والالكترونية، ومنع حبس الصحفيين.
كذلك ينص مشروع الدستور الجديد على تجديد واحد فقط للولاية الرئاسية، وهذا بند غير قابل للتعديل مستقبلا، ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات.
يأتي ذلك بعد مخاض دام 4 سنوات من المشاورات الخاصة بتعديل الدستور. فقد كشف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأول مرة عن النية لتعديل الدستور في شهر نيسان عام 2011 في أعقاب الأحداث التي اصطلح على تسميتها “احتجاجات الزيت والسكر”، وبعدها جرى اطلاق مشاورات واسعة قادها في المرحلة الأولى، رئيس مجلس الأمة، ثم بعدها أحمد أويحيى بعد تعيينه مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، اجتمع خلالها بممثلي الأحزاب وبشخصيات وطنية أخرى.