تراجعت مؤشرات القطاع الحقيقي بشكل عام في تشرين الأول 2015، قياساً على الشهر الذي سبق، علماً أن عدداً منها ـ أبرزها الشيكات المتقاصة ـ سجل بعض التحسن. وقارب عجز ميزان المدفوعات 400 مليون دولار في الشهر العاشر من العام 2015، ليتوسع عجزه الى اكثر من ملياري دولار لغاية نهاية تشرين الاول 2015، في مقابل عجز ادنى لم يتجاوز 900 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2014. أما النشاط المصرفي المعبَّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، فازداد بنسبة جيدة بلغت 0,5% بين نهاية ايلول ونهاية تشرين الاول 2015، غير ان نسبة نموّه تباطأت قليلاً الى 3,7% في الاشهر العشرة الاولى من العام 2015، في مقابل 3,9% في الفترة ذاتها من العام 2014. على صعيد آخر، تجاوزت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية 33,2 مليار دولار في نهاية تشرين الاول 2015، «ما يشكل دعامة كبيرة للاستقرار النقدي، وبقيت معدلات الفائدة على كل فئات سندات الخزينة بالليرة مستقرة، في حين عرفت معدلات الفائدة المصرفية بعض التقلبات البسيطة صعوداً أو نزولا» بحسب ما ورد في النشرة الشهرية لجمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمصرفي والمالي في تشرين الأول 2015، وهنا أبرز ما جاء فيها:
– اولا: الوضع الاقتصادي العام:
الشيكات المتقاصة: في تشرين الاول 2015، بلغت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 6252 مليون دولار في مقابل 5738 مليوناً في الشهر الذي سبق و6317 مليوناً في تشرين الاول 2014.
} حركة الاستيراد }
وبلغت قيمة الواردات السلعية 1468 مليون دولار في مقابل 1434 مليوناً في الشهر الذي سبق و1724 مليوناً في تشرين الاول 2014، لتكون الواردات السـلعية تراجعت بنسبة 15,8% في الاشهر العشرة الاولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق، في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 3.2%.
حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 261 مليون دولار في مقابل 243 مليوناً في الشهر الذي سبق و279 مليوناً في تشرين الاول 2014، وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعا بنسبة 10,7% في الاشهر العشرة الاولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
– ثانيا: المالية العامة: في ايلول 2015، بلغ العجز العام الاجمالي مليار ليرة في مقابل عجز ادنى بقيمة 198 مليارا في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 851 مليار ليرة في ايلول 2014) وتبين ارقام المالية العامة عند مقارنتها في الاشهر التسعة الاولى من العامين 2014 و2015 المعطيات الآتية:
– انخفاض المبالغ الاجمالية المقبوضة من 11924 مليار ليرة الى 10897 مليارا، اي بمقدار 1027 مليار ليرة وبنسبة 8,6%. فانخفضت كل من مقبوضات الخزينة (-789 مليار ليرة) متأثرة الى حد كبير بانخفاض عمليات القبض من البلديات والايرادات غير الضريبية (-122 مليار ليرة) نتيجة انخفاض ايرادات الاتصالات والايرادات الضريبية (-116 مليار ليرة) متأثرة بتراجع ايرادات الضريبة على القيمة المضافة. تجدر الاشارة الى انه اعتبارا من شهر كانون الثاني 2015، تسجل فقط المبالغ الفعلية المحوّلة من قبل وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علماً انه في السنوات السابقة كانت تعتمد المبالغ الشهرية المقدرة من قبل وزارة الاتصالات او وزارة المال.
– انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة ادنى، من 15273 مليار ليرة الى 14829 ملياراً، اي بقيمة 444 مليار ليرة وبنسبة 2,9%. ونتج ذلك من انخفاض النفقات الاولية من خارد خدمة الدين العام بقيمة 733 مليار ليرة وبنسبة 6,9%، اي من 10617 مليار ليرة الى 9884 مليارا، علما ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 909 مليارات ليرة نتيجة انخفاض اسعار النفط. يذكر انه اعتبارا من كانون الثاني 2015، يعتمد الاساس النقدي كمعيار في عملية احتساب اجمالي تحويلات الاعتمادات المستندية الصافية من الخزينة اللبنانية الى مؤسسة كهرباء لبنان بدلا من تاريخ استحقاق فواتير الاعتمادات المستندية الذي كان معتمدا في السابق.
اما خدمة الدين العام فارتفعت من 4656 مليار ليرة في فترة كانون الثاني ـ ايلول 2014 الى 4945 ملياراً في فترة كانون الثاني ـ ايلول 2015، اي بقيمة 289 مليار ليرة وبنسبة 6,2%.
– وبذلك يكون العجز العام ارتفع من 3349 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014 الى 3932 مليارا في الاشهر التسعة الاولى من العام 2015 وارتفعت نسبته من 21,9% من مجموع المدفوعات الى 26.5% في الفترتين المذكورتين.
– الدين العام: في نهاية تشرين الاول 2015 بلغ الدين العام الاجمالي 104081 مليار ليرة (ما يوازي 69 مليار دولار) بزيادة نسبتها 0,5% قياسا على نهاية الشهر الذي سبق. اما قياسا على نهاية العام 2014 فيكون الدين العام الاجمالي ازداد بمقدار 3725 مليار ليرة نتجت من ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 2968 مليار ليرة وارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 757 مليار ليرة (502 مليون دولار) يذكر ان الدين الاجمالي كان ارتفع 4139 مليار ليرة في الاشهر العشرة الاولى من العام 2014 .
