صرحت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، أن ترسانة الأسلحة الكيماوية التي أعلنتها سوريا في 2013 تم تدميرها بالكامل، لكنها حذرت من حالات يستمر فيها اللجوء إلى غاز السارين، في النزاع الذي يشهده هذا البلد.
والمنظمة التي أشرفت على تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية الذي أعلنته دمشق في أيلول 2013، بضغط من المجتمع الدولي، تتحدث منذ أشهر عن استخدام متواصل لغازات السارين والخردل والكلور في المعارك التي تشهدها سوريا منذ نحو 5 أعوام، التي خلفت حتى الآن أكثر من 250 ألف قتيل.
لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات الكيماوية التي يحظرها القانون الدولي، ولم توجه اتهاماً رسمياً لا لقوات النظام السوري ولا لمقاتلي المعارضة ولا حتى لتنظيم “داعش”.
وبعدما نفى لأعوام حيازته أسلحة كيماوية، رضخ نظام الرئيس بشار الأسد للضغوط الدولية ووافق على تسليم ترسانته لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمهيداً لتدميرها، وذلك تنفيذاً لاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا.
وبعد عامين ونيف، قال المتحدث باسم المنظمة مالك إلهي إن الترسانة “دمرت بنسبة 100%”، وسيبحث مجلس الأمن الدولي هذه المسألة.
وأكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو أن “هذا التدمير ينهي فصلاً مهماً في التخلص من برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا”.
لكنه أقر أن المنظمة التي مقرها في لاهاي تواصل العمل “من أجل توضيح الإعلان السوري، وتركيز الضوء على الاستخدام المستمر للأسلحة الكيماوية في هذا البلد”.
واتهم النظام السوري وتنظيم “داعش” بإستخدام أسلحة كيماوية في النزاع، من دون تحديد مصدر تلك الأسلحة.
وتم تدمير الكمية الأخيرة من الترسانة الكيماوية السورية في مصنع بولاية تكساس الأميركية، وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في بيان أن هذه العملية “تنهي تدمير كل الأسلحة الكيماوية المعلنة”.
وتم تدمير القسم الأكبر من هذه الترسانة والذي يتكون من غازي الخردل والسارين على متن سفينة أميركية، قبل أن يتم تحويله إلى نفايات تم التخلص منها لاحقاً.
ومنحت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية جائزة نوبل للسلام العام 2013، تقديراً لعملها في سوريا.