بانوس موردوكوتاس
اتسم عام 2015 ببطء الاقتصاد العالمي، فقد نما بدرجة أقل من المستوى الذي طمحت إليه المؤسسات الدولية الكبرى. كما أخفقت أموال مؤسسات الإقراض لرفع الطلب على الاستثمار، وزيادة إنفاق المستهلكين حول العالم.
وبينما تفاوتت تأثيرات هذا النمو البطيء في الاقتصاد العالمي على أسواق الأسهم، نجحت مؤشرات الأسهم الرئيسة في كل من اليابان وألمانيا لتحقيق معدلات نمو أحادية الخانة، وهبط سوق الأسهم الصينية بمقدار خانتين رقميتين، وبقي مؤشر S&P 500 الأميركي كما هو من دون تغيير.
كذلك كان الحال في سوق الإقراض؛ ففي حين انخفضت سندات الخزينة الأميركية والسندات ذات العوائد المرتفعة، تمكنت السندات البلدية أخيراً من تجنب الهبوط.
وبالإضافة إلى ما سبق، اختلفت الصورة كلياً في أسواق السلع التي انخفضت فيها أسعار النحاس والنفط والذهب بصورة حادة. فما هو مستقبل الاقتصاد العالمي في عام 2016؟ هناك 3 توقعات، أحدها جيد والثاني سيء والثالث أسوأ.
أما الأول فيتمثل في استمرار النمو البطيء، بسبب تراكم الديون الذي تشجعه البنوك المركزية عبر سياساتها المتعلقة بأسعار الفوائد المنخفضة جداً، مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على إجمالي الطلب في العالم كله.
فارتفاع مستويات الدين يدفع إلى زيادة النمو الاقتصادي في المدى القصير، بينما يصبح عامل تثبيط على المدى الطويل، لأن دفعات تسديد هذه الديون تستنفد الأموال المتاحة للإنفاق في مجالات أخرى. وعندما ينتشر هذا النمو البطيء في مجموعة من الدول، فإنه ينتقل إلى بقية دول العالم عبر التجارة الدولية.
وهذا التوقع أو المسار سيكون إيجابياً على أسواق الأسهم، سيما الأسواق الأوروبية التي تحاول اللحاق بأسواق الأسهم الأميركية. وسيكون أثره محايداً على أسواق الدين، بينما سيحفظ حالة التوازن في أسواق السلع المتعثرة.
أما التوقع السلبي فيتمثل في تحول النمو الاقتصادي البطيء الى ركود تام، سيما في الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه ارتفاعاً في أسعار الفوائد. كما يمكن أن يصيب الصين واليابان- ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم على التوالي، كساداً اقتصادياً. مما سينعكس على أسواق الأسهم، وستعاني الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في أسواق الأسهم الكبرى من انخفاض في الأرباح. كذلك ستعاني مؤسسات الإقراض ذوات العوائد المرتفعة من الركود في النمو أيضاً، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الشركات التي ستتخلف عن دفع التزاماتها، وبالتالي إضعاف سوق السلع.
أما التوقع أو المسار الأسوأ على الإطلاق، فهو الكساد العالمي التام، على غرار ما أصاب العالم في ثلاثينات القرن الماضي، عندما عانت شعوب العالم من تخفيض قيمة العملات لإنعاش الصادرات.
وفي هذه الحالة، سيكون الكساد العالمي حدثاً صادماً للعالم كله، باستثناء سندات الخزينة الأميركية- الملجأ الآمن في الظروف الصعبة التي قد تصيب العالم.