وقع اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم مذكرة تفاهم مع “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – “لافساد” ممثلة برئيستها المحامية ندى عبد الساتر ابو سمرا، في احتفال حضره عدد من مستشاري الوزير واعضاء الجمعية.
وبعد التوقيع، شكرت المحامية عبد الساتر ابو سمرا الوزير حكيم على “مبادرته بالتواصل مع الجمعية التي هي الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية”، وقالت: “ان الجمعية لديها المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد بحيث يمكن أي مواطن تعرض لعملية فساد او كان شاهدا عليها ان يتصل بالجمعية على الرقم 868303 – 03 وتقوم الحمعية باعطاء النصيحة وارشاده قانونيا او اداريا لحل المسألة، كما أن التعاون وثيق بين الجمعية، من جهة، ومديرية حماية المستهلك في الوزارة منذ أعوام عدة فتقوم الجمعية باحالة الشكاوى المتعلقة بحقوق المستهلك الى الوزارة، ولكن مع تسلم معالي الوزير حكيم مهمات الوزارة بادر الى الاتصال بنا مطالبا بتوثيق العلاقة وفاتحا ابواب الوزارة للجمعية، وان مذكرة التفاهم التي نوقعها اليوم تكرس ذلك وخصوصا ان الوزير حكيم اخذ على عاتقه محاسبة الفساد”.
وقال الوزير حكيم: “بعد إطلاق وزارة الإقتصاد والتجارة لحملة التعاون مع الجمعيات المتخصصة لمكافحة الفساد وبناء إدارة شفافة وصلبة للتصدي لعمليات الفساد، تضم مبادرة اليوم جمعية “لافساد”. والوزارة شرعت ابوابها ايضا لهذه الجمعية التي بدأنا معها منذ عام بالتحضير للموضوع. “جمعية “لا فساد” هي واحدة من الجمعيات التي ستضع خبراتها واحترافها في متناول الادارة، من جهة، عبر دراسة اي احتمال لوجود فساد، ومن جهة ثانية الهدف بناء وايجابي وهو توعية الموظف وتدريبه على ان يكون هو في ذاته رادع للفساد، ونحاسب بحزم أي عملية فساد في الوزارة”.
واضاف: “بالاضافة الى كل الخطوات التي نقوم بها في الوزارة من اجل بناء ادارة مثالية يكون فيها الموظف مرتاحا كي يعطي احسن (على سبيل المثال اجتماعات اسبوعية دورية مع كل الاقسام في الوزارة للاستماع الى آرائهم وافكارهم وهواجسهم، وضع وسائل تواصل بين ايدي المواطن كي يكون شريكا في الوزارة من باب الشفافية) بهذه المبادرة نحن نشرك جمعيات من المجتمع المدني كي نكون اقرب من المواطن ونوجد فرقا ونحسن الخدمة – مثلا الاطلاع على العمل اليومي (كل ذلك ضمن القانون وقانون العمل في الوزارة). وعمليا يتضمن عمل هذه المؤسسات خطوات عديدة منها التعاون مع الإدارة لتعزيز الشفافية، واقتراح اساليب عمل لتحسين الاداء”.
وتابع: “أريد ان أؤكد ان هذا العمل يمر بالادارة وبتنسيق كامل معها. ونطاق عمل هذه الجمعيات التي نوقع معها لا يتخطى ما يسمح به القانون. وكما نكرر دائما المواطن هو المراقب الأول، وهذه الخطوة هي لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة التي هي اليوم للاسف ضئيلة. فمن حق المواطن أن نعمل لنحسن اداءنا كي ينعم بعيش كريم ولَو ان الفرق لا يظهر بسرعة. ومنذ توقيع أول إتفاق مع أول جمعية نلمس نجاح هذه الخطوة، ولا سيما على صعيد موظفي وزارة الإقتصاد والتجارة وتعاونهم وشفافيتهم وحماستهم للتحسين، وعبر الإهتمام الكبير للمؤسسات الذي يتجسد اليوم بإتفاق التعاون مع جمعية
“لا فساد”.
وظهرا، التقى وزير الاقتصاد مدير قسم الزوار في دائرة تطوير السياحة والافلام والرياضة في ولاية شمال كارولينا.
