كشف تقرير اقتصادي صدر أمس الإثنين أن أسعار النفط المنخفضة تؤثر بشكل سلبي على صناعة الطاقة الأمريكية، إذ انعكست البيئة الحالية سلباً على قدرة هذه الصناعة على توليد الإيرادات.
وأضاف التقرير، الصادر عن شركة «آسيا للاستثمار» ومقرها الكويت، أنه على الرغم من تقليص نفقات مهمة مثل المصروفات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، إلا إنّ التدفقات النقدية لصناعة الطاقة الأمريكية، والتي تضم 46 شركة نفطية مهمة قد انكمشت بنحو 33 في المئة على أساس سنوي بسبب تراجع الدخل.
وأشار التقرير إلى أن المنتجين كانوا قادرين على الصمود أمام تراجع الأسعار في 2015، بفضل مستويات التحوط العالية (وهي سياسة احترازية تحمي الدول من تقلبات الأسعار وذلك بتحديد أسعارها مسبقاً).وتابع التقرير، «مع ذلك، تراجع التحوط من نسبة 60% من الإنتاج في 2015 إلى 10% في 2016، بحسب شركة «آي.إتش.إس» المختصة بأبحاث الطاقة».
من جانب آخر، يرى التقرير أنّ منظومة الصناعة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي تختلف كلياً عنها في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي حين أن الإنتاج الأمريكي تابع لشركات خاصة، ويخضع لعوامل ديناميكية في السوق، إلاّ أن الحكومات الخليجية تهيمن على صناعتها النفطية.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج كما في السعودية والكويت، اللتين تبلغ فيهما تكلفة الإنتاج أقل من 10 دولارات للبرميل الواحد، مقارنة مع 40 دولاراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يفسر المرونة التي تتمتع بها صناعة النفط الخليجية.
وقال التقرير «على الرغم من ذلك، فإنّ دول المنطقة تعاني هي الأخرى من تأثيرات تراجع أسعار الطاقة. إذ أعلنت على سبيل المثال شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن تقليص مصاريف التشغيل والنفقات الرأسمالية بمعدل 25 في المئة».
ونوه التقرير إلى أن النتيجة الرئيسة لصدمة أسعار النفط تتمثل بانخفاض الإيرادات الحكومية المرتبطة بالنفط، الأمر الذي سبب عجزاً كبيراً.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي عن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2016، بإجمالي عجز تبلغ قيمته 87 مليار دولار أمريكي، نتيجة لتراجع أسعار النفط الذي يشكل 90 في المئة من مصادر دخل الحكومة.
وأشار تقرير «آسيا كابيتال» إلى أن منظمة «أوبك» تساهم من ناحيتها بتراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها، من خلال إنتاج كميات عالية قياسية. وقالت «على المصدّرين في نهاية المطاف، أن يخفضوا الإنتاج من أجل رفع الأسعار وإعادة موازنة ميزانياتهم العامة».
ويرى التقرير أن الدافع الرئيسي لنمو الإنتاج النفطي في السنوات الخمس الأخيرة يعود إلى منظمة «أوبك» ودول أمريكا الشمالية. فقبل منتصف 2014، ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الناتج العالمي، بينما حافظت «أوبك» على الأسعار بتخفيض الإنتاج.
إلا أن المنظمة بعد ذلك انتهجت استراتيجية مغايرة، من سياسة الحفاظ على ارتفاع الأسعار إلى سياسة الحفاظ على الحصة السوقية بإغراق المنافسة مالياً، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا للتقرير تشير اتجاهات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية ودخول إيران إلى اشتداد المنافسة في السوق النفطي العالمي، مما سيدفع «أوبك» على الأقل في الوقت الحالي إلى الحفاظ على استراتيجيتها الراهنة، طالما كانت قادرة على تحمل الضرر بنفسها.
و»آسيا للاستثمار» هي شركة تابعة لشركة «آسيا كابيتال» الاستثمارية التي تأسست في الكويت برأسمال قدره 80 مليون دينار كويتي، لتطوير الفرص الاستثمارية، من خلال شركة متخصصة لإدارة الأصول في القطاعات التي يعتمد نموها على الطلب المحلي في آسيا، وبالأخص في قطاعات الطاقة والعقار والرعاية الصحية ومشاريع البنية التحتية والخدمات المالية.
وتعتبر آسيا الشركة الأم للمجموعة، التي تتضمن شركتي آسيا للاستثمار هونغ كونغ المحدودة، وآسيا للاستثمار دبي المحدودة.
