اعتبر الشيخ عفيف النابلسي أن “قضية توقيف النائب السابق حسن يعقوب تنطوي على مجموعة من الالتباسات التي نأمل من القضاء اللبناني أن ينظر إليها بأبعادها كافة. فحين تأخذ قضية الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين كل هذه السنين دون أن تبدو أي علائم إيجابية من الدولة اللبنانية، وعندما يستمر الإبهام والتعقيد حتى مع سقوط نظام معمر القذافي، وعندما ندرك أن مهمة بهذه المنزلة لا تسلتزم جهدا من قبل المسؤولين في الدولة يطابق حساسيتها، فمعنى ذلك أن الدولة إما مستلبة وإما قاصرة، وهي التي تدفع بعوائل المختطفين إلى اتخاذ خطوات يجدون أنفسهم مكرهين عليها” .
النابلسي، وفي تصريح له، قال:”يجب أن يعلم القضاء أن لا دوافع جرمية للنائب يعقوب في القضية التي ينظر فيها. بل إن أي فعل، لو ثبت أنه شارك فيه، يتأتى من الحاجة إلى استيلاد أجوبة على اختطاف نظام القذافي للامام الصدر والشيخ محمد يعقوب ومحمد بدر الدين، والتي من شأنها تحفيز الجهود للكشف عن حقائق هذه القضية”.
وطالب “القضاء بقراءة ملف توقيف النائب يعقوب بروح عارفة عاقلة لأن القضية برمتها حمالة أوجه، ويجب تمثلها بعيدا عن الجزئيات الصغيرة التي يمكن حلها من دون اللجوء إلى التوقيف الذي نراه مذموما بهذا المعنى والمسار” .