أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه “إلحاقاً لبلاغ سابق متعلق بقيام المدعو:- مرشد . ضاهر. (مواليد عام 1972، لبناني) صاحب شركتي التسليف: بيت المال للتسليف المالي (الحدث) و MFD (جل الديب) بأعمال إحتيالية.
تم تسلّمه من قبل الجيش اللبناني الذي اوقفه في منطقة البقاع بتاريخ 31/12/2015.
تبين من التحقيقات معه في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية عدم وجود قيود وسجلات للأشخاص الذين يتقدمون لطلب القرض ولا آليّة لتسديده ولم يدفع أيّ مبالغ مالية، وانه كان يعمد فقط إلى ابتزاز ضحاياه بالعقود التي بحوزته لقاء مبالغ تصل إلى أكثر من //10.000// آلاف دولار اميركي مقابل التنازل عن عقد البيع الممسوح الموقّع من قبل الضحية.
كما انه كان يطلب من بعضهم التوقيع على شيك بقيمة المبلغ المطلوب اقتراضه وذلك عبر تدوين الضحية عبارة ” استلمت أصل المبلغ نقداً ” ويحتفظ بهذا المستند لمواجهتها ولكن في الواقع لم تقبض شيئاً.
كذلك ان م. ض. كان لديه سابقاً مكتباً للتعارف، بهدف تعريف بعض الأشخاص على النساء بقصد الإرتباط، حيث كان يقوم فيما بعد بإبتزازهم، ووقع ضحيته احدهم الذي خسر مبلغ حوالي //47.000// ألف دولار اميركي.
قامت دوريات من المكتب، بتواريخ مختلفة بمداهمة منزله وختم مكاتبه بالشمع الأحمر، إضافةً إلى مداهمة مستودع سرّي عائد له في محلة المنصورية.
تم ضبط سيارة نوع رانج روفر ومفروشات وأدوات منزلية بالإضافة إلى مستندات وملفات عقارية وبنادق صيد نوع بومب اكشن وذخائر ومماشط حربية وحواسيب إلكترونية. يُعتقد انها عائدة للعقارات التي كان م. المذكور يعمل على أخذها قبل تسليمها لأصحابها.
بنتيجة المتابعة تمكن عناصر المكتب المذكور بتاريخ 02/01/2016 وفي محلة كاليري سمعان من توقيف، المدعو: ج. م. (مواليد عام 1956، لبناني)، الذي اعترف بقيامه كخبير بالكشف على اكثر من 300 عقار و 80 سيارة وكان يتقاسم أجرته مع م. ض. .
لذلك وبناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمال م. ض. صاحب شركتي التسليف المذكورتين الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ـــــ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
علماً انه تقدّم حتى الآن 40 شخصاً بالإدعاء على م. ض”.