كلما زادت مساحة الدولة، كلما أصبح حجم اقتصادها أكبر..
قاعدة تصح في معظم الأحيان وإن كانت ظروفها تتبدل بحسب معطيات كل دولة ومناخها وعدد سكانها ومواردها.
ويفوق الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الاميركية 17 تريليون دولار، ويستحوذ أكبر إقتصاد في العالم على 25% من الدورة الاقتصادية العالمية وفقاً لبيانات واردة في كتاب “حقائق العالم” الذي تصدره وكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA”.
وقد أقر موقع HowMuch.net بأن قطاع الخدمات هو أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي الامريكي بنسبة تصل إلى 79.7% بالمقارنة مع المعدل العام الذي يبلغ 63.6%، أما قطاعا الزراعة والصناعة، فيشكلان نسباً أقل من المتوسط من أجزاء الاقتصاد، حيث تشكل الزراعة نسبة 1.12% فقط بالمقارنة مع المعدل العام البالغ 5.9% وتشكل الصناعة نسبة 1.19% مقارنة بالمعدل العام البالغ 30.5%.
أما الصين ثاني أكبر إقصادات العالم فتحقق توازناً أكبر بين قطاعاتها الخدمية والصناعية مع قطاع زراعي متباطئ، ويشير موقع ” HowMuch.net ” إلى ان هذا الوضع غير مألوف عادة باعتبار أن قطاع الخدمات يتفوق بشكل كبير على الصناعة والزراعة في الاقتصادات القوية الأخرى.
ويتوقع الموقع أن يواصل قطاع الخدمات اتساعه ويتقلص حجم القطاعين الصناعي والزراعي كلما واصلت الصين نموها.
ويظهر الرسم البياني الذي نشره موقع HowMuch.net ارتباط كل دولة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي.
وقد تم تقسيم كل منطقة إلى ثلاثة قطاعات، وهي الخدمات والصناعة والزراعة لتحديد القطاع الذي يسهم في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر.