صادقت المحكمة العليا في بنغلادش على حكم بالإعدام على زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد، بسبب “فظائع” وقائع قتل ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.
وسبق لمحكمة خاصة بجرائم الحرب أن أدانت رئيس حزب الجماعة الإسلامية، مطيع الرحمن نظامي، في 16 تهمة، منها الإبادة الجماعية والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.
ولم تقبل لجنة من قضاة كبار يرأسها رئيس المحكمة العليا، طعنا قدمه نظامي ضد الحكم السابق، ليزيل القرار بذلك آخر عقبة قانونية أمام إعدامه شنقا ما لم يحصل على عفو رئاسي.
وتؤكد بنغلادش أن جنودا باكستانيين قتلوا، بدعم من متعاونين محليين، ثلاثة ملايين شخص كما اغتصبوا 200 ألف امرأة خلال الحرب.